آثر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط <النأي بالنفس> في الجدل الذي نشأ حول قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الضرائبي الذي أقره مجلس النواب معتبراً ان لا فائدة من الإشادة بقرار المجلس ولا برفضه طالما ان القانون الضرائبي لم يعد قائماً.
في المقابل، حرّك النائب جنبلاط مطلباً قديماً ــ جديداً للحزب التقدمي الاشتراكي يدعو الى تأمين بدائل عن الضرائب التي أبطلها المجلس الدستوري من خلال الأملاك البحرية. وقد أوعز الى نواب <اللقاء الديموقراطي> تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتأمين موارد سلسلة الرتب والرواتب من خلال الرسوم على الأملاك البحرية تفادياً لاستسهال فرض الضرائب على الضعفاء من المواطنين وتحييد فئات ومصالح ومؤسسات يجب أن تكون هي المساهم الأكبر في تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وعلم ان اتصالاً تم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للموافقة على ادراج اقتراح <اللقاء الديموقراطي> على الجلسة العامة للمجلس النيابي، وقد وعد الرئيس بري بالتجاوب مع الطلب الجنبلاطي ليكون أحد الاقتراحات البديلة عن إلغاء القانون الضرائبي، لاسيما وان جنبلاط يعتبر ان الموارد المالية التي ستتحقق من الرسوم على الأملاك البحرية تساهم في تأمين التغطية لكلفة السلسلة.