رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أنه بعدما تعثر مجدداً حل أزمة النفايات من خلال سقوط خيار الترحيل، لا مفر من العودة إلى الخطة الأساسية، أي خطة المطامر الصحية التي كان تم اقتراحها لرفع الضرر المتفاقم على المستويين الصحي والبيئي.
وأكّد أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى أن تتحمل كل القوى السياسية دون استثناء والمجتمع الأهلي والبلديات واتحاد البلديات مسؤولياتها بشكل كامل في هذا الملف، لأن الأضرار والأكلاف الاقتصادية والبيئية والنفسية على اللبنانيين كبيرة جداً، بعيداً عن المزايدات السياسية والمناطقية والشعبوية من هنا وهناك وإن أي تسويف أو مماطلة جديدة في هذه القضية أو الاكتفاء بالتأييد النظري دون المساعدة السياسية والميدانية ستكون عواقبها وخيمة ولا يجوز الاستمرار بها.
