أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف ​لبنان​ في  بيان بعد اجتماع استثنائي، يوم الثلاثاء الماضي أن الجمعية تواكب كما سائر اللبنانيّين، المباحثات الجارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن تسفر هذه المباحثات عن تصوّر إنقاذي وإنمائي مشترك، وعن تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها، وعن جملة إجراءات عملية مجدية لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الراهنة في أقرب وقت وبأقلّ الأضرار الممكنة.

 وأكدت الجمعية أنها حرصت على أن تقدّم للحكومة مساهمة بنّاءة معدّة بمعاونة استشاريّين محليّين ودوليّين، وتهدف في نهاية المطاف الى عدم المساس إطلاقاً بودائع الناس والى الحفاظ على مقوّمات الاستقرار المالي، واستنهاض ​الوضع الاقتصادي​ وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للبنانيين، مستغربة "إصرار ​الحكومة​ على استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية يُفترض أن تؤدّي الى قرارات ذات تبعات أكيدة وعميقة على مستقبل لبنان الإقتصادي، بالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في رسم هذا المستقبل، مشددة على ان الأرقام التي قـدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي، والتي ما زالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في المجلس النيابي الكريم، لا تشكّل من منظورنا قاعدة صالحة للإنقاذ المالي.

 وجددت الجمعية الدعوة الى توسيع وتعميق الحوار حول الخطة الحكوميّة التي يُخشى أن يقع المواطنون و​الإقتصاد اللبناني​ ضحيةً لمنطلقاتها ومضامينها الخطرة، مع ما تنطوي عليه من اقتطاع عشوائي من مدّخرات الناس ومن فرض ضرائب ورسوم ينوء تحت عبئها الاقتصاد الوطني، ومن خرق مستهجن لكل النظم والقوانين السائدة في لبنان منذ عشرات السنين، وأخيراً من تهديد جدّي لمستقبل لبنان الاقتصادي دون تكليف من الشعب اللبناني وممثلّيه.فلبنان لا يُبنى بالاستئثار بالرأي، بل بالانفتاح والمشورة، وقالت: ليس من المصلحة العامة أن يغفل أصحاب القرار عن إسهام ​جمعية المصارف​ و​الهيئات الاقتصادية​ بما لديها من خبرة والتزام وطني في صياغة الحلول الناجعة لدفع الوطن الى برّ الأمان .