إذا كان الرئيس نبيه بري تمكن من <تدوير الزوايا> وأنقذ الحوار الموسّع في مجلس النواب، والحوار الثنائي بين حزب الله وتيار <المستقبل> رغم الأجواء الضاغطة  والتجاذبات السياسية الحادة التي برزت خلال الأيام الماضية، فإن الجهد الذي يضعه الرئيس بري لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الأسبوع المقبل، بعد الجلسة الأولى مع بداية العقد الثاني من الدورة العادية والتي خُصصت لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، لا تزال موضع أخذ وردّ بسبب مواقف الكتل النيابية التي تراوح بين التأييد المطلق، والتأييد المشروط والتحفظ، إلا ان رئيس مجلس النواب الذي استخدم أسلوب <التوسل> للنواب من أجل حضور الجلسة التشريعية، أرفق ذلك بتحذير شديد اللهجة أعلن فيه ان انتحار البلد <ممنوع>، لاسيما بعد المواقف التي صدرت عن البنك الدولي بإعادة النظر بقراراته منح قروض طويلة الأمد للبنان بفوائد متدنية، وحرمانه من ذلك على مدى ثلاث سنوات!

   وتوقعت مصادر نيابية معنية ان يواصل الرئيس بري اتصالاته خصوصاً مع الأطراف المسيحيين لإزالة التحفظات التي تبرز في كل مرة يعلن فيها بري عن رغبته في الدعوة الى جلسة تشريعية لتمسك فريق نيابي يضم <القوات اللبنانية> وحزب الكتائب وتيار <المستقبل> بأن الأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية، يقابله تمسك فريق آخر من أبرز أركانه <التيار الوطني الحر> ومؤخراً <القوات اللبنانية> (بعد اعلان النوايا) بضرورة ادراج قانون الانتخابات النيابية وقانون استعادة الجنسية على جدول الأعمال. وتضيف المصادر نفسها، ان الرئيس بري لن يترك الدورة العادية الثانية تمر من دون عقد جلسة تشريعية أو أكثر، بعدما تعذر عليه ذلك في السابق لحاجة انعقاد المجلس الى فتح دورة استثنائية بمرسوم تردد الرئيس سلام باعداده لعلمه بأنه لن يحظى بموافقة الوزراء الـ23 في حكومته الذين يمارسون مجتمعين صلاحيات رئيس الجمهورية!

   وفيما باشر الرئيس بري الخطوات العملية لعقد الجلسة التشريعية بالتنسيق مع هيئة مكتب المجلس التي درست مشاريع واقتراحات القوانين الذي ستُدرج على جدول أعمال المجلس، حرص الرئيس سلام على ابلاغ من يعنيه الأمر بأنه ما زال متمسكاً بميثاقية حضور الجلسة متمنياً ألا يُستعمل هذا الأمر سلاحاً في يد الراغبين في تعطيل انعقاد الجلسة، وهذا ما جعل الاتصالات تتكثف في اتجاه القوى المسيحية الأساسية لتأمين حضورها الجلسة واستئناف التشريع انطلاقاً من الموافقة المعلنة سابقاً على <تشريع الضرورة> بما في ذلك القوانين المتعلقة بالشأنين الاقتصادي والمالي.

الكرة في ملعب <القوات> و<العونيين>

   وتؤكد المصادر النيابية نفسها ان الرئيس بري الذي يضمن مشاركة نواب كتلة <المستقبل> لتأمين حضور المكوّن السني الى جانب المكوّن الشيعي في الجلسة، رمى الكرة في الملعب المسيحي من خلال ضمان حضور مُكوّنين اثنين على الأقل هما <القوات اللبنانية> و<التيار الوطني الحر> إذا ما أصرّ المُكوّن المسيحي الثالث أي حزب الكتائب على مقاطعة الجلسة بحجة اعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، من هنا تابع الرئيس بري <باهتمام> الاتصالات التي تمت بين الرابية ومعراب لمعرفة القرار النهائي الذي يتوقع أن يتبلور قريباً، وان كانت المؤشرات دلت الى احتمال مشاركة نواب <القوات> و<التيار> في الجلسة على أساس ادراج قانون الانتخابات النيابية وقانون الجنسية فيها من دون أن يعني ذلك <ضمان> الموافقة على القانونين في الجلسة الأولى، ما يعني ان جلسات عدة ستُعقد للبحث في مواد القانونين بعد سحبهما من اللجان النيابية أو اللجوء الى تقديم اقتراحات قوانين من النواب تناقش تحت صيغة <المعجل المكرر> أي من دون احالتها الى اللجان.

   واذا كانت المسحة التفاؤلية التي طغت على احتمال انعقاد الجلسة التشريعية لها ما يبررها، فإن المصادر النيابية تحدثت عن <المناخ الايجابي> الذي ساد بين الحاضرين على هامش الغداء التكريمي الذي أقامه الرئيس بري على شرف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي <جيرار لارشيه> في عين التينة، ولاسيما الرئيس أمين الجميّل والعماد ميشال عون ورئيس <كتلة الوفاء للمقاومة> النائب محمد رعد والنواب جورج عدوان وميشال المر وآغوب بقرادونيان، إضافة الى الرئيس سلام، الذين أكدوا مشاركتهم في الحوار الموسّع، ولم يعترضوا على حضور الجلسة التشريعية من دون أن يعطوا موقفاً حاسماً في هذا المجال، لاسيما بعدما تبين ان من بين المواضيع المدرجة ما يتصل بأمور مالية ورواتب وتعويضات للموظفين، وقروض وهبات تحتاج الى إبرام مجلس النواب قبل أن يخسرها لبنان وتتجاوز قيمتها 1168 مليون دولار أميركي. وبدا الفريق  المسيحي، خلال الدردشات الجانبية، مهتماً بعدم اتهامه بتعطيل مشاريع وقوانين مالية ضرورية لتحريك الاقتصاد الذي بدأ يواجه أزمات متتالية غير معلنة بعد، وذلك في مقابل الحصول على <مكسب> درس قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية، والجديد في موقف الفريق المسيحي الذي يتجه الى المشاركة في الجلسة التشريعية هــــو قبــــوله بعدم وضع <ترتيب الزامي> لمشاريع واقتراحات القوانين ما يعني انه يمكن اقرار المشاريع الملحة وذات الطابع المالي والوظيفي، على ان يستكمل لاحقاً درس قانوني الانتخـــــابات واستعـــــادة الجنسيــــــة، لاسيما ان القانـــــــون الانتخــــابي يحتـــــاج الى درس مفصّل ولا اتفاق حوله بعد، في حين لا توجد ملاحظات أساسية على صيغة قانون استعادة الجنسية.

   في أي حال، كشفت الدعوة الى جلسة تشريعية الخلافات الصامتة بين أركان قوى <14 آذار> لاسيما بين <القوات اللبنانية> وتيار <المستقبل>، إضافة الى <تميّز> حزب الكتائب بعدم المشاركة في الجلسة، الأمر الذي اعتبرته الأوساط السياسية المتابعة غياباً للتنسيق بين هذه القوى التي سجلت فيها <القوات اللبنانية> مسارعة <الحليف الأزرق> الى اعلان الموافقة على حضور الجلسات تحت ضغط <تشريع الضرورة>، اضافة الى اعلان <المستقبل> عن دعمه لقانون انتخابي بصيغة الأكثرية وذلك خلافاً للمشروع المشترك الذي كان تقدم به <المستقبل> مع الحزب التقدمي الاشتراكي و<القوات اللبنانية>، ما يؤشر الى رغبة لدى <المستقبل> تخشاها <القوات اللبنانية> بالعودة الى قانون الستين الذي يناسب <التيار الأزرق> حالياً أكثر من غيره من الصيغ.

<زوروني كل سنة مرة>...

   يذكر ان النواب كانوا قد <زاروا> مجلسهم في ساحة النجمة الأسبوع الماضي ودخلوا الى القاعة العامة وتوزعوا في أماكنهم في جلسة سريعة تُليت فيها مواد كثيرة من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب جرياً على العادة مع افتتاح كل عقد نيابي، ثم تلا الرئيس بري أسماء كل أعضاء اللجان طالباً من يريد الاستقالة أو الترشح باعلامه. ظل الصمت سيد الموقف في الجلسة اليتيمة التي اكتمل النصاب فيها، وحده النائب روبير فاضل انتقل من لجنة المال الى لجنة الاقتصاد بديلاً للنائب فادي كرم، فيما حلّ النائب انطوان زهرا مكانه في لجنة المال!

   وما ان همّ النواب بالخروج من القاعة حتى <توسل> إليهم الرئيس بري حضور جلسة تشريعية في ضوء تحذيرات البنك الدولي الذي قال بري انه أبلغ وزير المال علي حسن خليل ان أمام لبنان مهلة حتى آخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لابرام عدد من القروض المقدمة من البنك والا سيفقدها نهائياً، والأسوأ ــ أضاف بري ــ انه لن يكون للبنان الحق في السنوات الأربع المقبلة بالحصول على قروض لتمويل مشاريع جديدة <لأنه لم يحسن الاستفادة من تلك التي مُنحت له، وبالتالي فإن الأولوية ستُعطى لدول أخرى>. كذلك قال بري ان الوزير خليل أبلغه بحضور الرئيس سلام، بانه لن يستطيع دفع رواتب القطاع العام لشهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل إذا لم يتم فتح اعتمادات جديدة!