مع انتصاف شهر نيسان (ابريل) الجاري، يكون قد انقضى شهر كامل على بدء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التي تنتهي في آخر شهر أيار (مايو) المقبل، من دون أن يكون المجلس النيابي التأم في جلسة تشريعية، فيما الجلسات الانتخابية الرئاسية لا يكتمل نصابها جلسة بعد جلسة للأسباب السياسية المعروفة. ومع إصرار الرئيس نبيه بري على الدعوة الى جلسة تشريعية وطرحه الموضوع على <هيئة الحوار الوطني> في اجتماعها في 20 نيسان (ابريل) الجاري، تبدو مواقف الكتل النيابية على حالها من دون أن تُحدث الاتصالات التي بدأها الرئيس بري قبل أيام، اي نتيجة ايجابية، علماً ان رئيس المجلس <يجزم> بأن جلسة ستُعقد بعد اجتماع هيئة الحوار لأن هناك ضرورة للتشريع الذي لم يعد جائزاً تعطيله، حسب ما يقول الرئيس بري، علماً ان جدول أعمال الجلسة (أو الجلسات) التشريعية سيأخذ في الاعتبار العنوان العريض <تشريع الضرورة> الذي كان في المرة الماضية المفتاح الى الجلستين التشريعيتين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك بهدف توفير الحلول لبعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في ظل الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان.

وتقول مصادر نيابية معنية ان الرئيس بري لم يكن يرغب في ترك الأمور <تمطّ> حتى 20 نيسان (ابريل) الجاري لطرح الملف على طاولة الحوار، وهو كان يرغب في أن يكون الاجتماع في 6 نيسان (ابريل) الجاري، لكنه اضطر الى تأجيله لغياب عدد من رؤساء الكتل النيابية خارج لبنان ومنهم الرئيس فؤاد السنيورة الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية خلال أيام، والرئيس نجيب ميقاتي الذي اضطر للتغيب لأسباب عائلية طارئة.

وإذا كان الرئيس بري يبدي تفاؤلاً بإمكانية جمع مجلس النواب في جلسة تشريعية تحدد جدول أعمالها هيئة مكتب المجلس، فإن مصادر نيابية أخرى ترى صعوبة في انعقاد الجلسة لأن <عقدة> قانون الانتخابات النيابية لا تزال من دون حل لعدم توافق الكتل على قواسم مشتركة تدفع في اتجاه اقراره، لأنه في حال الإصرار على ادراج هذا البند على جدول أعمال الجلسة التشريعية، فإن التباين في وجهات النظر الذي برز أمام اللجنة النيابية المصغّرة التي درست اقتراحات لقانون الانتخاب، سينتقل الى الهيئة العامة ما يهدد بـ<فرط> الجلسة أو الجلسات التي ستتوالى إذا ما قرر النواب المضي في النقاش. وتضيف المصادر ان الكتل المسيحية البارزة مثل <التيار الوطني الحر> و<القوات اللبنانية> والكتائب لا تزال على موقفها حيال ضرورة اقرار قانون الانتخابات وإن كانت كتلة نواب الكتائب تضيف شرطها التقليدي بعدم جواز التشريع النيابي قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في حين أبدى رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية استعداده مع نواب كتلته لحضور الجلسة التشريعية في أي تاريخ يدعو إليه الرئيس بري الذي حرص على التأكيد أمام زواره الأسبوع الماضي انه لن يقبل بشل السلطة التشريعية الأولى في البلاد.

بري: أنا أبو الميثاقية!

وانطلاقاً من رفض الرئيس بري <منطق> القوى المسيحية الرافضة لانعقاد الجلسة التشريعية تحت عنوان <الميثاقية>، فإن المصادر النيابية تحدثت عن <مخارج> يجري العمل على اعتمادها ويعتبرها الرئيس بري <الحد الأقصى> الذي يقبل به، وتقوم على إعداد جدول أعمال بالمواضيع الملحة التي لم تعد تحتمل التأجيل لاسيما تلك التي تتعلق بالاتفاقات الدولية والقروض والمساعدات التي أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة <بان كي مون> خلال زيارته لبيروت قبل أيام مع رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي، خصوصاً ان المهلة المعطاة للتصديق على هذه القروض تقترب من الخطوط الحمر ما يفرض انجازها بسرعة، علماً ان لدى الرئيس بري ــ وفقاً للمصادر النيابية نفسها ــ ضمانات من كتلة نيابية مسيحية بالمشاركة في الجلسة إذا ما اقتصر الأمر على المواضيع الملحة التي ينطبق عليها توصيف <تشريع الضرورة>. وكان لافتاً في هذا السياق ما أبلغه الرئيس بري لزواره بأن التشكيك في ميثاقية أي جلسة إذا لم يحضرها نواب <التيار الوطني الحر> والكتائب و<القوات>، ليس له ما يبرره <فأنا أبو الميثاقية ــ قال بري ــ وأعرف أين ينبغي أن تتوافر ولست بحاجة لمن يعطيني دروساً>!

وفسّرت المصادر النيابية موقف الرئيس بري بأنه يرفض أن يُقال عن نواب مسيحيين، موارنة وغير موارنة، بأنهم لا يمثلون المسيحيين وان <الميثاقية> لا تتوافر بوجودهم في الجلسة التشريعية، مثل نواب كتلة النائب فرنجية والنواب المستقلين في كتلة <المستقبل> وخارجها، إضافة الى نواب مسيحيين آخرين في كتلة <التنمية والتحرير> التي يرأسها بري، والحزب القومي والرئيس ميشال المر وحفيدته النائبة نايلة تويني مكتبي وغيرهم... إلا ان ثمة من يرى بأن مهمة الرئيس بري في هذا الاتجاه لن تكون سهلة في غياب المكونات المسيحية الرئيسية عن أي جلسة تشريعية يدعو إليها، خصوصاً ان المضي في عقد جلسة في غياب هذه المكونات، سيعطي مبررات اضافية الى العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع في <العزف> على وتر <تهميش المسيحيين> و<تحجيمهم>، ويوفر للطرفين المتحالفين المزيد من الدعم والتأييد في الشارع المسيحي الذي لم يعد يتقبل أن تُفرض عليه المواقف والصيغ والاتفاقات التي لا يكون طرفاً أساسياً فيها. ويضيف هؤلاء ان إعطاء الحجج لعون وجعجع بالحديث عن سياسة <العزل> المعتمدة مع المسيحيين، سيشجع أكثر للتجاوب مع الدعوات الى تحريك الشارع المسيحي رفضاً لطريقة التعامل مع المسيحيين.

سعي لاقناع الراعي

وكشفت مصادر معنية لـ<الأفكار> ان السعي قائم مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لـ<اقناعه> بدعم انعقاد جلسة تشريعية لعدم استمرار الشلل في مجلس النواب، ما يوفر آنذاك <تغطية> مسيحية تدعم مواقف النواب المسيحيين المشاركين في الجلسة وتخفف من حدة <الاعتراض> الذي يعلنه نواب <التيار الوطني الحر> و<القوات> وحزب الكتائب. ويبدو ان السباق للحصول على موقف من البطريرك قد انطلق بين الفريق المسيحي المعارض لعقد الجلسات، والفريق المسيحي المؤيد والذي يدعمه الرئيس بري، فيما تبدو الصورة في بكركي <ضبابية> في غياب أي موقف حاسم بعد من سيدها.

والى ان تنجلي الصورة النهائية، فإن الكتل النيابية الأخرى، أي <كتلة الوفاء للمقاومة> التي ترفض اقفال المجلس، وكتلة <اللقاء الديموقراطي> التي تدعو الى اطلاق عجلة التشريع، وكتلة <المستقبل> التي تنادي بعدم بقاء أبواب المجلس مقفلة، تلتقي مع <كتلة التنمية والتحرير> في وضع جدول أعمال <لا يثير استفزاز أحد> خصوصاً ان التعهد السابق للرئيس الحريري بعدم حضور أي جلسة عامة يخلو جدولها من بند قانون الانتخاب، بات من الماضي لاسيما وان بري كان سبق له أن اعتبر نفسه غير معني بأي التزام. من هنا فإن ثمة من يتحدث عن دعوة <حتمية> سيوجهها الرئيس بري لعقد جلسة تشريعية بعدما يكون قد طرح الموضوع أمام <هيئة الحوار الوطني> التي باتت بمنزلة <سلطة الوصاية> على السلطتين التشريعية والتنفيذية...