تبييض الاموال ما يزال الشاغل الاكبر للبنوك المركزية، وهذا ما جعل الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي ينعقد في العاصمة الأردنية عمان في الاسبوع الماضي، وقد نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن بمشاركة عربية واسعة.
وقال نائب رئيس اتحاد المصرفيين العرب ورئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان، مروان عوض، إنه في ظل ظاهرة العولمة أصبح للجرائم المالية أبعاد خطيرة تهدد الاقتصاد والأمن والاستقرار العالمي، الأمر الذي فرض هذا الموضوع على جدول أعمال صناع القرار العالمي، مؤكداً في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الملتقى، أن المخاطر المتعددة للجرائم المالية تتطلب معايير للمؤسسات المالية، وهو ما عملت عليه مجموعة العمل المالي التي وضعت معايير وعملت على تعزيز التدابير المتخَذَة لمكافحة غسل الأموال، التي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالمياً، مبيناً أن هذه المعايير وصلت حالياً إلى ما يُعرَف بـ<التوصيات الأربعين>، التي باتت تمثل أساس المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى أن إفرازات التطبيق المتشدد في مجال مكافحة الإرهاب أدت إلى توجه المؤسسات المالية إلى تجنب المخاطر من خلال تقييد علاقاتها مع بعض العملاء، وهو ما أضر بالنشاطات المصرفية، مؤكداً أن ممارسة تجنب المخاطر من قبل المؤسسات المالية تُعد دليلاً على فشل السوق، مما أدى إلى التوجه إلى قنوات غير منظمة وأضرّ بتحقيق هدف الاشتمال المالي.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، إن المجتمع الدولي بذل، ومنذ عدة سنوات، جهوداً حثيثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالشكل الذي يمنع المتورطين في الأنشطة الإجرامية من استغلال سلامة النظام المالي الدولي واستقراره، كاشفاً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قدر حجم غسل الأموال على مستوى العالم في سنة واحدة بنسبة تتراوح ما بين 2 ــ 5 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي، وتعادل نحو 800 مليار دولار، وهو ما يقدر بمبلغ تريليوني دولار حالياً.
من جانبه، دعا رئيس <مجموعة طلال أبو غزالة>، إلى وضع آليات تسهم في محاربة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والقضاء عليه، ولو جزئياً، التي كان أبرزها ضرورة تعزيز مفهوم <اعرف عميلك>، والتحقق من الأعمال التي ليس لها مبرر اقتصادي ومقارنتها مع نشاط العميل الرئيسي والاستفسار عنها، وتحديث معلومات العملاء بشكل دوري، داعياً إلى تفعيل دائرة مسؤول الالتزام (النزاهة) لمراجعة المعاملات المادية باستمرار، وزيادة مستوى فَهْم جميع موظفي القطاع المصرفي بطرق تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل اكتشافها، وعمل دورات تدريبية بشكل دوري لجميع العاملين في القطاع، والقيام بإجراء معاملات غسل وهمية والتحقق من قدرة الموظفين على اكتشافها.
وشدد طلال أبو غزالة على ضرورة تطوير إجراءات الرقابة على البنوك من قبل البنوك المركزية، وخلق قنوات وثيقة من مدققي الحسابات للتحقق من عدم وجود معاملات مشبوهة، إذ إن المدقق هو من الجهات المستقلة التي تطلع على تفاصيل المعاملات المالية، ومعرفة أسباب تغيير العملاء لنشاطاتهم التي من أجلها تم فتح الحسابات، إلى جانب التحقق من وجود سجلات محاسبية منتظمة لدى العملاء، بالإضافة إلى وجود بيانات مالية 
مدققة من إحدى المؤسسات المهنية العالمية.