ليس من السهل فصل الزيارتين المتلازمتين لبيروت لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الارهاب <دانيال غلايزر> ومنسق شؤون الطاقة الدولية في الخارجية الأميركية <أموس هوكشتاين> عن بعضهما البعض على رغم ان مهمة كل من الموفدين تختلف عن الآخر. إلا ان وجودهما معاً في العاصمة اللبنانية، رأت فيه مصادر متابعة، إشارة أخرى الى الاهتمام الذي توليه الادارة الأميركية للشأن اللبناني الراهن بعيداً عن الاستحقاق الرئاسي وما يرافقه من مواقف وتداعيات...

وإذا كان <هوكشتاين> قد خصص تحركه لدفع المسؤولين اللبنانيين الى الإسراع في إصدار مراسيم التنقيب عن النفط والغاز، فإن مهمة <غلايزر> اكتسبت طابعاً أكثر إلحاحاً لإنها ارتبطت بموضوع تنفيذ قانون العقوبات الأميركي على حزب الله وآليات تطبيقه والتداعيات التي يرتبها ذلك على لبنان. وفي هذا الصدد، فإن اللقاءات التي عقدها <غلايزر> في بيروت لم تكن كلها معلنة لأن ثمة لقاءات أرادها المسؤول الأميركي خارج التداول الاعلامي، في حين كانت أبرز اللقاءات المعلنة مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللذين خرجا بانطباعات <مريحة> وفق ما نقلت مصادر على صلة بالوزير خليل والحاكم سلامة، والتي نقلت عنهما <ارتياحهما> لأن المسؤول الأميركي <لم يأتِ الى لبنان ليزيد الأمور تعقيداً، بل أتى من أجل استطلاع الوضع اللبناني وتكييف العقوبات مع الواقع اللبناني، من دون أن يعني ذلك وجود <مساومة على نقاط محددة> أو <تراجع> عن تدابير متخذة واستبدالها بتدابير جديدة.

وعلى رغم انشغال المسؤولين اللبنانيين بالانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الرابعة والأخيرة، فإن زيارة <غلايزر> تقدمت على ما عداهـــــــــــــــــا من الاهتمامات، وهي كانت فرصة شرح فيها المسؤولون اللبنانيون الذين التقاهم <غلايزر> ملاحظاتهم على آلية تطبيق العقوبات الأميركية مؤكدين ان لبنان يتطلع الى ألا يمس القانون مصالح فئة من اللبنانيين، والا يؤدي تطبيقه الى المساس بالقطاع المصرفي. وفي هذا الإطار نقلت مصادر مصرفية معنية ان <غلايزر> حرص على ابلاغ المسؤولـــــــــــــــين اللبنانيين ان بلاده <مصممة على ملاحقة حزب الله لمنع التمويل عنه ليس فقط في لبنان بل أينما وجد وهذا القرار لا رجوع عنه، علماً ان الاجراءات المتخذة ــ حسب ما قال <غلايزر> ــ لن تستهدف القطاع المصرفي اللبناني ولا الاستقرار الذي تحرص واشنطن على استمراره في لبنان سياسيـــــــــــــــــاً وأمنياً على حد سواء. وقال <غلايزر> ــ استناداً للمصادر المصرفية نفسها ــ ان الهدف من هذه الاجراءات مواجهة النشاطات <الارهابية> التي قال <غلايزر> ان حزب الله يقوم بها. وسمى <غلايزر> بالاسم الطائفة الشيعية في لقائــــــــــه مع الرئيس نبيه بري وقال له ان الشيعة في لبنان غير مستهدفين بالمطلق، والأمر محصور بحسابات مسؤولين وقياديين في حزب الله تستخدم لتمويل نشاطات الحزب.

<ثناء> أميركي على تعاميم مصرف لبنان

وفي محاولة للتخفيف من ردود الفعل السلبية التي صدرت نتيجة الاجراءات الأميركية، علمت <الأفكار> ان <غلايزر> <أثنى> على مضمون التعاميم التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي تضمنت آلية تطبيق المصارف اللبنانية للقانون الأميركي في ما يخص التعامل مع أموال يشتبه انها تعود الى حزب الله أو قادته، وقال إن هذه التعاميم <تتوافق مع الرغبة الأميركية في التزام تطبيق هذا القانون>، علماً ان التعاميم المشار إليها تحدد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كمرجعيةلاتخاذ قرارات اقفال حسابات أو تجميدها ضمن مهلة شهر. واللافت في حديث <غلايزر> مع الرئيس بري ــ استناداً الى المصادر المصرفية المعنية ــ ان المسؤول الأميركي أكد لرئيس مجلس النواب ان ملاحقة بلاده لعمليات تمويل الحزب قائمة منذ وقت طويل، والجديد فيها هو صدور القانون في هذا الصدد ومراسيمه التنظيمية. وطمأنت المصادر ان <غلايزر> حرص على التأكيد في كل لقاءاته ان لا قرار أميركياً باستهداف القطاع المصرفي اللبناني لأن واشنطن ترى في صمود هذا القطاع، إحدى ضمانات الاستقرار في لبنان. ولعل ما دفع المسؤول الأميركي الى تكرار <تطميناته>، ما سمعه من الرئيس تمام سلام الذي قال له ان الولايات المتحدة تعتبر حزب الله <ارهابياً>، لكن لبنان يعتبره مقاومة وهو يمثل شريحة كبيرة في البلد، يسبب التعرض لها بلبلة اقتصادية ويطاول مصالح الناس. وأضاف الرئيس سلام: <إذا كانت واشنطن تريد ملاحقة الحزب في الخارج تبعاً للقوانين التي تصدر عن الكونغرس، فهذا شأنها لكن أن تشمل التدابير لبنان بشكل يؤذي مصارفه إذا تعاملت مع قياديين فيه، فهذا يلحق الضرر باقتصاده والتعاملات المالية فيه>. وعندما رد <غلايزر> بأن لا نية لبلاده بإلحاق الأذى بلبنان واللبنانيين وبأن لديهم لائحة بأسماء أشخاص تتم ملاحقتهم مالياً تثبت ارتباطهم بتمويل حزب الله من خلال مؤسساتهم، لفته الرئيس سلام الى ان ثمة خشية من أن تؤدي الملاحقات الأميركية لمؤسسات لبنانية الى تعريض النظام اللبناني للخطر ما يتطلب التعاطي مع هذه المسألة بعناية وحرص شديدين، مضيفاً ان مصرف لبنان اتخذ اجراءات يُفترض ان يثق الجانب الأميركي بدقة تنفيذها، فرد <غلايزر> بأن اجراءات المصــــــــــــــــــــــــرف المركزي <مقبولة>.

وفي وقت اكدت فيه المصادر المصرفية ان كلام <غلايزر> في بيروت ترك انطباعات مختلفة لدى الأطراف الذين التقاهم، أشارت مصادر ديبلوماسية الى ان المسؤول الأميركي حصر تطبيق القانون الأميركي بالأنشطة المالية لحزب الله في جميع أنحاء العالم وليس فقط في لبنان ما ينفي مقولة استهدافه <المجتمع الشيعي>.

<هوكشتاين>: لا جديد

وفيما كان <غلايزر> <يوزع> على المسؤولين اللبنانيين <تطميناته> من جهة و<تحذيراته> من جهة أخرى، كان زميله <اموس هوكشتاين> يتحرك على قاعدة استكمال زياراته السابقة و<عروضه> للمساعدة في إنهاء الخلاف بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان. إلا ان مصادر مطلعة أكدت لـ<الأفكار> بأن <هوكشتاين> الذي تحدث عن <تقدم> في الاتصالات الجارية، لم يعرض عملياً، إلا فكرة <نسيان> لبنان الخلاف الحدودي مع اسرائيل وبالتالي <تناسي> النقاط الحدودية المتنازع عليها، والمبادرة الى اقرار المراسيم في مجلس الوزراء ثم تلزيم <البلوكات> التي لا خلافات عليها. ولم يبقِ <هوكشتاين> <نصيحته> بعيداً عن الإعلام، إذ سارع خلال مداخلته في <منتدى النفط والغاز> الى دعوة لبنان للبدء بالتنقيب عن النفط في المناطق غير المتنازع عليها مع اسرائيل.

وفي معلومات <الأفكار> ان الجانب اللبناني لم يلتقِ مع <هوكشتاين> على <قواسم مشتركة>، ففي وقت ركز فيه المسؤول الأميركي على رأيه في ضرورة البدء بالتنقيب وعدم ربط ذلك بالخلاف مع اسرائيل، كانت وجهة النظر اللبنانية تدعو الى الفصل بين مسار التحرك اللبناني لتكريس حقه في ثرواته الطبيعية من جهة، والقرار اللبناني المرتبط بالتنقيب عن النفط من جهة ثانية. وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لـ<هوكشتاين> ان لبنان متمسك بأن تبادر الأمم المتحدة الى بت قضية النزاع الحدودي البحري بين لبنان واسرائيل لاسيما وان لبنان طلب ذلك من الأمين العام للأمم المتحدة <بان كي مون> خلال زيارته الأخيرة لبيروت. إلا ان <هوكشتاين> نقل رفضاً اسرائيلياً لترسيم الحدود عبر الأمم المتحدة، ما يعني ان النزاع سيبقى مفتوحاً بين الجانبين.