تفاصيل الخبر

جـبـــــق حـــــلّ مـكــــــان الـطـقـــــش فــــي الصـحــــــة: وزيـــر غـيـــر حـزبـــي يفـتـــح أبــــواب الــــوزارة للـجـمـيـــــع!

15/02/2019
جـبـــــق حـــــلّ مـكــــــان الـطـقـــــش فــــي الصـحــــــة:  وزيـــر غـيـــر حـزبـــي يفـتـــح أبــــواب الــــوزارة للـجـمـيـــــع!

جـبـــــق حـــــلّ مـكــــــان الـطـقـــــش فــــي الصـحــــــة: وزيـــر غـيـــر حـزبـــي يفـتـــح أبــــواب الــــوزارة للـجـمـيـــــع!

 

أما وقد صدرت مراسيم الحكومة الجديدة، وفيها وزير للصحة سماه حزب الله هو الدكتور جميل جبق، فإن السؤال الذي بقي يدور في الأوساط السياسية: كيف تمكّن الرئيس الحريري من تجاوز الملاحظات التي برزت قبيل تشكيل الحكومة حول تسليم وزير من حزب الله مقاليد وزارة الصحة، والتي تطوّرت من ملاحظات الى... تحفظات تصاعدت بشكل لافت قبيل صدور المراسيم لتتراجع نسبياً بعد 24 ساعة من صدورها!

تقول المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> إن الرئيس الحريري لم يعارض منذ البداية مسألة تسليم حقيبة الصحة الى وزير من حزب الله، وهو قال للذين راجعوه ناقلين اليه <مخاوف> و<محاذير> انها المرة الأولى التي يطلب فيها الحزب الحصول على حقيبة خدماتية أساسية، وهو الذي كان يكتفي بحقائب عادية أو أخرى ثانوية ما عدا مرة واحدة نال فيها حقيبة الطاقة والمياه وذلك قبل الإعلان عن وجود ثروة نفطية وغازية في المياه الإقليمية اللبنانية. لذلك لم يكن منطقياً - حسب مصادر المعلومات نقلاً عن الرئيس الحريري - ان يُرفض طلب الحزب الذي من حقه أن يتمثل بثلاثة وزراء انطلاقاً من ان الكتلة النيابية المسماة كتلة الوفاء للمقاومة تتألف من 13 نائباً ويحق لها أن تتمثل بثلاثة وزراء مع حقيبة خدماتية اختار الحزب أن تكون وزارة الصحة منذ بداية البحث في الملف الحكومي على أساس أن حركة <أمل> شريكة الحزب في <الثنائي الشيعي> نالت وزارة سيادية هي وزارة المال. وفي كل مرة كان الرئيس الحريري يُسأل فيها ما إذا كان توزير حزبي في الصحة سوف يؤثر على الدعم الدولي للحكومة الجديدة، كان يأتي الجواب من الرئيس المكلف - آنذاك - أن القرار اللبناني سيادي ولا حاجة للعيش وسط هواجس <معاقبة> حكومة لبنان إذا ما ضمت وزيراً من حزب الله بصرف النظر عن الحقيبة التي سوف يشغلها.

 

<التمنيات> الأميركية!

إلا أن هذا الأمر اكتسب قبل ولادة الحكومة بأسبوعين بُعداً مختلفاً بعدما ترددت  معلومات عن أن الولايات المتحدة الأميركية <أنذرت> لبنان بأن تسليم حقيبة الصحة لوزير يسميه حزب الله سيؤثر سلباً على المساعدات الأميركية للدولة اللبنانية، وكذلك المساعدات الأوروبية التي تتوالى على وزارة الصحة، لاسيما في برامج الأدوية المزمنة وتأهيل المستشفيات والمستوصفات المركزية وغيرها. ولوحظ أن من حضر الى بيروت من المسؤولين الأميركيين خلال مرحلة تشكيل الحكومة لم يأت مباشرة خلال أحاديثه مع المسؤولين اللبنانيين الى ملف وزارة الصحة التي باتت في عهدة حزب الله حتى قبل أن تصدر المراسيم نظراً لتناول هذا الملف في الإعلام بشكل كثيف ومركز، لكن حمل الأميركيون الذين وفدوا الى بيروت بدءاً من وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير <ديفيد هيل> وصولاً الى نائب وزير الخزانة الأميركية <مارشال بيلينغسلي>، <تمنيات> بألا يكون توزير ممثلين عن حزب الله في وزارات على تماس مباشر مع المواطنين - مثل وزارة الصحة - فرصة لتمكين الحزب من التمدد في المجتمع اللبناني وتوزيع خدماته على المحازبين والمراكز الصحية التابعة لحزب الله وغيرها من المنشآت الصحية الكبرى مثل مستشفى الرسول الأعظم وغيره. وسمع الموفدون الأميركيون كلاماً <مطمئناً> من المسؤولين اللبنانيين حيال هذه المسألة خلاصته بأن لا خوف من الوقوع في <المحظور> لأن هذه المسألة ستكون تحت المجهر منعاً لحصول أية تجاوزات.

وتقول مصادر مطلعة ان قيادة حزب الله <ساهمت> مباشرة أو مداورة في تبديد مخاوف المسؤولين اللبنانيين مباشرة، والمسؤولين الأجانب بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال جملة إشارات خففت من حدة المواقف الدولية الرافضة لتسليم الحزب وزارة الصحة، ومن أبرز هذه الإشارات اختيار وزير الصحة من غير المنتمين الى صفوف حزب الله بل من الحلقة الضيقة لأصدقاء الحزب وهو طبيب معروف بمهنيته وحضوره في المجالين الصحي والاستشفائي ويحظى بثقة أكثر من طرف. وهكذا حلّ الدكتور جميل جبق مكان الدكتور جمال الطقش أحد مسؤولي الحزب في منطقة البقاع الشمالي الذي كان اسمه قد تردد بقوة على أنه سيكون وزير الصحة في الحكومة الجديدة. أما الإشارة الثانية فأتت من قيادي بارز في حزب الله أبلغ فريق رئيس الحكومة الذي يتواصل مع أركانه بشكل دائم، أن الدكتور جبق لن يمارس عمله في الوزارة على خلفية حزبية بل سيكون وزيراً لجميع اللبنانيين لأن وزارة الصحة هي وزارة خدماتية تعنى بحياة اللبنانيين من دون تمييز، ولن يتعرض استطراداً لأية تدخلات من الحزبيين بل ستكون يده مطلقة في إدارة شؤون وزارته وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لجميع اللبنانيين من دون تمييز. أما الإشارة الثالثة التي ساهمت في التخفيف من <قلق> المعترضين فكانت من خلال الإضاءة على مروحة واسعة من معارف الدكتور جبق وأصدقائه الذين يتناغمون مع بيئة المقاومة من دون أن يكونوا حزبيين ملتزمين.

كل هذه العوامل مجتمعة أدت الى توزير الدكتور جبق الذي أدرك خصوصية مشاركته في الحكومة ممثلاً غير حزبي عن حزب الله، وهو شرع في التأكيد - بعد توزيره - على أنه لم ينتم الى أي تنظيم، وأنه ملتزم القوانين التي تحكم عمل الوزارة التي قال بوضوح انها لن تكون وزارة حزب الله بل وزارة جميع اللبنانيين، لاسيما وأنه يدرك أنه سيكون في أدائه الوزاري <تحت المجهر> على مدار الساعة. أما الرئيس الحريري الذي لم يخفِ ارتياحه للمواقف التي صدرت عن الوزير جبق، فقد بدا مرتاحاً للوزير الجديد الذي أبدى تعاوناً مطلقاً مع رئيس الحكومة وفريق عمله، بالتوازي مع فريق عمل الرئيس عون الذي لم يعارض يوماً بأن تؤول وزارة الصحة الى حزب الله لإدراكه بأن هذه الوزارة ستكون <في أيادٍ أمينة>!