أيدت المحكمة الدستورية في بوليفيا تعيين <جانين آنيز> رئيسة مؤقتة للبلاد لتملأ الفراغ في السلطة الذي خلفته استقالة الرئيس <إيفو موراليس> ونائبه <الفارو غارسيا> بعد مطالبة الجيش بذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، والتي تم الإعلان عن فوز <موراليس> فيها بولاية رابعة، وذلك وسط اتهامات بتزوير النتائج لصالحه.

و<موراليس> الموجود على رأس السلطة منذ عام 2006 استقال وترك البلاد الى المكسيك التي منحته حق اللجوء السياسي بناء على طلبه، باعتبار أن حياته باتت في خطر في بلده.

وأيدت المحكمة الدستورية تعيين <آنيز> بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونغرس في تأمين النصاب القانوني، مستندة إلى إعلان دستوري صادر عام 2001، يقضي بأنه لا ينبغي تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث أن التالي في التسلسل يتولى الرئاسة بحكم الواقع.

و<آنيز> (52 عاماً) النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ، مخولة وفق الدستور بتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس، الذين استقالوا جميعاً مع <موراليس> الذي دان ما أسماه الانقلاب الأكثر خبثاً وعدوانية في التاريخ بعد إعلان <آنيز> نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، واصفاً إياها بأنها عضو مجلس شيوخ يمينية محرضة على الانقلاب، معتبراً انها أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة دون نصاب قانوني، يحيط بها مجموعة من المتواطئين وتدعمها القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب.

وأدت <أنيز> أولى مهامها، وهو اختيار أعضاء حكومتها الجديدة المؤلفة من 11 وزيراً التي ستدير شؤون البلاد، في وقت اعترف العديد من الدول بها رئيسة مؤقتة بما فيها الولايات المتحدة وروسيا. وقد أشارت في تصريح في الاسبوع الماضي ان <موراليس> سيمنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك النائب السابق للرئيس <ألفارو غارسيا>، لكنها لم تعلن عن موعد الانتخابات الجديدة، ولكن حسب الدستور، ينبغي إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 90 يوماً من توليها منصب الرئيسة المؤقتة للبلاد يوم الثلاثاء ما قبل الماضي.