بقلم صبحي منذر ياغي

 عام 1982 اجتاحت اسرائيل لبنان بهدف ضرب قواعد المنظمات الفلسطينية وابعاد خطرها، ووصلت القوات الاسرائيلية الغازية الى بيروت فكانت اول عاصمة عربية تحتلها اسرائيل، ولتعزيز هيمنتها على لبنان، عمدت اسرائيل الى استغلال احتلالها لتفرض عليه اتفاقية امنية عُرفت بـ<اتفاقية 17 أيار>. وكانت هذه الاتفاقية اشكالية كبرى لدى اللبنانيين الى ان جرى الغاؤها في مجلس النواب.. وما زالت هذه الاتفاقية لليوم مدار جدل وبحث بين مؤيد لها ومعارض.

يوم 28 كانون الاول (ديسمبر) 1982 وفي بدايات عهد الرئيس السابق أمين الجميل بدأت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية، وقد عقدت هذه المفاوضات ما بين فندق <ليبانون بيتش> في منطقة خلدة جنوبي بيروت وكريات شمونة شمالي إسرائيل، واستمرت حتى 17( أيار) مايو 1983 حيث تم التوصل إلى اتفاق سلام عُرف بـ<معاهدة 17 أيار>.

 بنود <معاهدة 17 أيار>

أما أبرز ما تضمنته هذه المعاهدة فكان العمل لالغاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان في فترة تتراوح ما بين 8 و12 اسبوعاً، وإنشاء منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية بحيث تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تنفذ ضمنها الترتيبات الأمنية المتفق عليها في ملحق خاص بالاتفاق، وتكوين لجنة أميركية - إسرائيلية - لبنانية تقوم بالاشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية وتنبثق من تلك اللجنة لجنة الترتيبات الأمنية ولجان فرعية لتنظيم العلاقات بين البلدين، وتشكيل مكاتب الاتصال بين البلدين والتفاوض لعقد اتفاقيات تجارية، وامتناع أي من إسرائيل ولبنان عن أي شكل من اشكال الدعاية المعادية للبلد الآخر، والغاء جميع المعاهدات والبنود والأنظمة التي تمنع تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية.

الرفض الشعبي

وما ان أُعلن عن الاتفاق حتى قُوبل برفض شعبي لبناني تولت ادارته الاحزاب والقوى المتحالفة مع سوريا وعلى رأسها حركة <امل> (قبل أن يتكون حزب الله بشكله الحالي) وأطلق على هذا الاتفاق تسمية <اتفاق العار>. وانطلقت أشد الحملات ضد هذا الاتفاق من <مسجد الرضا> في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعمت التظاهرات انحاء البلاد. وكانت دعوة رئيس حركة <امل> الرئيس نبيه برّي الى الانتفاضة (بوجه الحكم الكتائبي والفئوي) لإسقاط هذا الاتفاق حيث صرّح بري بأن هذا الاتفاق ولد ميتاً.

في تلك الفترة، سعى وزير خارجية أميركا <جورج شولتز> و<ريتشارد مورفي> المساعد لشؤون الشرق الأدنى الى تسويق هذا الاتفاق لدى سوريا حيث قابل الرئيس السوري حافظ الأسد، الا ان المساعي الاميركية أخفقت، فتحرك حلفاء سوريا في لبنان لاجهاض الاتفاقية، وانقسم المشهد السياسي في لبنان.

ففي 19 أيار/ مايو 1983 اندلعت <حرب الجبل> التي انتهت في 19 أيلول/ سبتمبر 1983 بسيطرة الحزب التقدمي الاشتراكي على كل القرى الجبلية، تلتها انتفاضة 6 شباط/ فبراير 1984 في بيروت وسيطرة القوى الرافضة لـ<اتفاق 17 أيار> على القسم الغربي من العاصمة.

وفي تلك الفترة شهد لبنان عدة عمليات انتحارية استهدفت القوات الاسرائيلية والأجنبية داخل لبنان، وأدت الى مقتل عدد كبير من قوات <المارينز> والمظليين الفرنسيين.

ونتيجة هذا الضغط الشعبي، أُجبر الرئيس أمين الجميل على إلغاء <اتفاق 17 أيار> مع إسرائيل، ووافق مجلس النواب اللبناني على الغائه يوم 5 آذار/ مارس 1984.

الحسيني: كارثة حقيقية

وفي حديثه لـ<الافكار> في هذا الصدد، شرح الرئيس حسين الحسيني الظروف والاهداف التي دفعت اسرائيل لتوقيع <اتفاقية 17 أيار>، مؤكداً ان اسرائيل بعدما حسّنت شروطها وضمنت تحييد مصر وتشرذم العالم العربي، وبعد أن ولد مجلس التعاون الخليجي وتحولت جامعة الدول العربية الى ديكور، كان الاجتياح عام 1982 لإنشاء الأحزمة الأمنية. و<اتفاق 17 أيار> هو في جوهره نظام الأحزمة الأمنية بحيث ان هناك حزاماً يُدعى الشريط الحدودي بعمق 25 - 30 كلم على كامل الحدود ويحكمه اللواء المحلي المؤلف من سعد حداد وبعده أنطوان لحد، وبعده كان اللواء الإقليمي حتى نهر الأولي وهو يضم الفلسطينيين، وبالتالي فاللواء الذي يحكمه يمنع عليه نقل جندي بدون موافقة اسرائيل، وبالتالي سيطرة اسرائيلية عملية، من الاولي حتى طريق الشام بما في ذلك الشويفات ما يشكّل أطول حزام أمني، وهو يضم الدروز وصولاً الى البقاع الغربي وراشيا ويصل الى نقطة المفرق بين الحدود العراقية - الأردنية، ومن بعده هناك الجيب الماروني، فيما لا تمانع اسرائيل ان ترث سوريا البقاع والشمال، فضلاً عن ان الدوريات الأمنية المسموح لإسرائيل القيام بها تصل الى دير العشائر على بعد 25 كلم من دمشق، وبالتالي كان الاتفاق كارثة حقيقية. وقد كان لدى اسرائيل عمق أمني يصل الى 45 كلم طولاً، وإذا أردنا أن نقيم لسوريا عمقاً أمنياً بالعرض، فأين يصبح لبنان؟! لا يعود هناك من وجود للبنان، ولذلك اعترضنا على هذا الاتفاق، إنما كان هناك وهم بأن الحوار ليس بين اللبنانيين واسرائيل، بل بين الاميركيين واسرائيل، خاصة مع رحلات <فيليب حبيب> المتكررة الى المنطقة، ولذلك قلنا ان الحوار يكون بين المتكافئين، ونحن بلد محتل ولا توجد نتيجة للحوار بين أهل البلد المحتل وبين المحتل نفسه.. واعترضنا رغم ان أكثرية المجلس صوّتت لصالحه. وبعد ذلك اكتشفنا ان <اتفاق القاهرة> و<اتفاق 17 أيار> يطمسان مفعول قرار اتفاقية الهدنة بيننا وبين اسرائيل والذي يفترض بموجبه ان تقوم الأمم المتحدة تحت باب الفصل السابع بتحقيق الأمن والاستقرار على جانبي الحدود تمهيداً للوصول الى تسوية شاملة في المنطقة، لذلك ولكي لا تتذرع اسرائيل بخرق اتفاقية الهدنة من خلال <اتفاق القاهرة > قمت بإلغاء هذا الاتفاق كحال <اتفاق 17 أيار> الذي طمس القرارين 425 و426 لعام 1978 الذي يطلب انسحاب اسرائيل من الجنوب بلا قيد أو شرط، وكذلك طمس القرارين 508 و509 عام 1982 الذي يحسم هذه المسألة، وكان لا بد من إلغاء <اتفاقية القاهرة> و<اتفاق 17 أيار>.

اما الباحث كمال قصير، فاعتبر ان <اتفاق 17 أيار> واحد من الاتفاقيات التي عُقدت بين اسرائيل والدولة اللبنانية، وكان قد سبقه <اتفاق الهدنة> في 23 مارس/ آذار 1949 و<تفاهم نيسان> (1996).

الحديث عن <اتفاق 17 أيار> والظروف التي أحاطت بولادته وما تضمنه من بنود سياسية وأمنية واقتصادية يكتسب برأي الزميل حسن حردان أهمية هذه الايام انطلاقاً من المحاولات الدؤوبة لإعادة إنتاج مثل هذا الاتفاق، للتخلص من المقاومة التي هزمت الجيش الصهيوني الذي قيل يوماً إنه لا يُقهر، وقد أسقطت المقاومة <اتفاق 17 أيار> ودشنت عصر قوة لبنان بمقاومته وتلاحمها مع الشعب والجيش واضعة نهاية لمقولة «قوة لبنان في ضعفه» التي كانت تجعل منه فريسة سهلة لاعتداءات وأطماع العدو الصهيوني.

واعتبر حردان ان قادة العدو «الإسرائيلي» يحلمون بإعادة لبنان إلى كنف الوصاية والهيمنة الأميركية - الصهيونية ليبقى ساحة يعبثون من خلالها بأمن الأنظمة العربية التحررية، ولهذا عملوا وما زالوا يعملون للقضاء على المقاومة التي شكلت نموذجاً في مقارعة جيش الاحتلال «الإسرائيلي» وإلحاق الهزيمة المذلة به، وجاء القرار 1559 «الإسرائيلي» الصنع كمحاولة أولى لإحداث انقلاب في لبنان ضد المقاومة ولإعادته إلى فلك الوصاية الأميركية - الصهيونية. وإذا كان أمراً طبيعياً أن يعمل أعداؤنا على محاولة إنتاج <اتفاق 17 أيار> جديد، بلوغاً إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال إسقاط سوريا، سند المقاومة، كي يسهل بعد ذلك القضاء على المقاومة، فمن غير الطبيعي أن تنخرط قوى لبنانية وعربية في هذه الحرب ضد المقاومة وسوريا وأن تسعى إلى إعادة إنتاج ظروف مماثلة لتلك الظروف التي أنتجت <اتفاق 17 أيار>.

بجاني: فرصة لا تعوض

الكاتب والباحث الياس بجاني له وجهة نظر أخرى دافع فيها عن اهمية هذا الاتفاق الذي برأيه أيدته علنية وبقوة وحماس غالبية الشعب اللبناني، ورئاسة الجمهورية، ومجلسا الوزراء والنواب، كما باركته معظم الدول العربية وكل دول العالم الحر، وكان بالفعل فرصة كبيرة لا تعوض لإحلال السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط عموماً، وبين لبنان وإسرائيل خصوصاً، إلا أن الحكم السوري البعثي ومن خلال تأثيره <السرطاني> على مجموعات لبنانية مسلحة من <المرتزقة وتجار المقاومة الكاذبة والأصوليين المتلونين بألف لون ولون>، الذين لا ولاء عندهم للبنان الإنسان والكيان والهوية والتاريخ والقومية والرسالة والحضارة، ومن خلال الإرهاب وأعمال العنف أفشل الحكم السوري هذا الاتفاق ومنع بالقوة تنفيذه، ومن يعود إلى أحداث ووثائق تلك الحقبة من التاريخ يدرك تماماً الأهداف السورية الحقيقية المدمرة التي لا تزال على حالها دون أي تغيير.

واعتبر بجاني ان الحكم السوري البعثي سعى ويسعى باستمرار لإبقاء لبنان ساحة مفتوحة ومشرعة لحروبه العبثية، وصندوق بريد لرسائله النارية <الإرهابية>، وورقة تفاوض ومساومة في جيبه يستعملها متى يشاء مع دول المنطقة والعالم ليضمن استمرارية حكمه القمعي. إن <اتفاق 17 أيار> كان فرصة ذهبية للبنان من أجل أن يستعيد استقلاله وسيادته ويصون حدوده وأمنه وينهي هرطقة <لبنان الساحة> ويضع نهاية لكل أطماع ومؤامرات وكفر ودجل <تجار المقاومة المنافقين والأصوليين>.

وفي حديث صحفي اعتبر النائب السابق طارق حبشي ان مجلس النواب سمح للحكومة بإبرام هذا الاتفاق اذا ما وجدته مناسباً. فالمجلس النيابي لم يوافق على الاتفاق، والنواب صوّتوا على السماح للحكومة بإبرام الاتفاق اذا وجدته مناسباً، ليس اكثر.. وأذكر أنه قبل تصويت المجلس النيابي على السماح للحكومة بإبرام الاتفاق، عمد رئيس المجلس كامل الاسعد الى إرسال وفود برلمانية الى عدد من الدول العربية، لشرح <اتفاق 17 أيار> ووضعهم في اجوائه. وكانت حصتي زيارة عمان والكويت والسعودية، وكان الوفد يضم الى جانبي توفيق عساف وآرا يروانيان، وكان لويس ابو شرف يرئسه. في جولتنا على الدول الثلاث كان الرد واحدا: «لا احد يعرف بشؤون البيت الا اهل البيت، خلصونا، اعملوا هالاتفاق، والله يوفقكم».

وعندما اجتمعنا لاحقاً في مجلس النواب، وجدنا ان كل الدول العربية لديها التوجه ذاته. اما الانقلاب في المواقف فقد حصل لاحقاً. واذكر ان الرئيس صائب سلام وبطلب من الرئيس امين الجميل، كما اعتقد، احب ان يتأكد بنفسه، فسافر الى اميركا للاطلاع على الموقف الاميركي من الاتفاق. ولدى عودته، كنا في جلسة نيابية عامة، ويبدو انه توجه مباشرة من المطار الى مقر المجلس، فدخل وجلس في المقاعد الخلفية، وخلال الجلسة وقف وقال: <الرئيس <رونالد ريغان> لن يتراجع عن هذا الاتفاق». لذلك وافق النواب بشبه اجماع على السماح للحكومة إبرام الاتفاق.

وتابع حبشي: ولاحقاً عندما صوّتنا على السماح للحكومة بإبرام الاتفاق، باشرت مدفعية الاخوان السوريين بقصف المناطق الشرقية من العاصمة، كان هناك اكثر من 400 مدفع. عندئذٍ تردّد السؤال هل يوقّع الرئيس امين الجميل ام لا على <اتفاق 17 أيار>؟ وكان من الممكن ان يحصل وقف للنار كي يتمكن الرئيس الجميل من توقيع الاتفاق، لكن ذلك لم يحصل، ولم تضغط اميركا لوقف القصف، ولا اذكر ان القذائف انهارت علينا يوما كما انهارت آنذاك. لذلك لم يوقّع الرئيس الجميل. واعتبر حبشي ان الاتفاق كان ضرورياً بالظروف التي كانت سائدة آنذاك.

بين <اتفاق 17 أيار>

و<القرار  1701>

واعتبر وسام الامين في مقارنته بين <اتفاق 17 أيار> و<القرار 1701> ان اسرائيل حقّقت الشق الأمني من <اتفاق 17 أيار> الملغى عندما صدر <القرار الدولي 1701>، فنصّ على وجود قوّة دولية معززة تساعد الجيش اللبناني على تأمين الحدود الدوليّة، وذلك دون الشق السياسي الذي كان يهدف الى تحقيق سلام منفرد مع لبنان، فيما لا ينفي الدكتور حارث سليمان أنّ اسرائيل قامت بتأمين حدودها، بعدما وفّر <القرار 1701> ثلاثين ألف جندي يرابطون في الأراضي اللبنانية وعلى حدودها، نصفهم من القوات الدولية يراقبون <الخط الأزرق> ويلجمون من يحاول اشعال الجبهة من جديد تحت طائلة المعاقبة الدوليّة عسكرياً وسياسياً.

فيما يعتبر الدكتور حارث سليمان أنّ إسرائيل ليست طرفاً بـ<القرار 1701> كما هو الحال بـ<اتفاق 17 أيار>، وشتان قانونا ما بين <القرار الدولي> الصادر عن أعلى سلطة دوليّة آمرة، وما بين معاهدة بين دولتين تلزم الطرفين ان يعترف احدهما بالآخر، لكنّه يؤكّد أنّ وقف اطلاق النار الذي ينص عليه <قرار 1701> هو غير انهاء حالة الحرب التي كان معمولا بها في الاتفاقيّة.

ويتابع: كما أنّ المنطقة العازلة التي كان من المفترض أن تنشأ في الاتفاقية قبل 33 عاماً كانت تمنع الجيش اللبناني من دخولها وتبقي على ما كان يُسمى بـ<جيش لبنان الجنوبي> العميل لإسرائيل. إضافة إلى أنّه كان من المفترض في بروتوكول الاتفاقيّة أن يفتتح مكتب للتنسيق في منطقة الضبية بكسروان في جبل لبنان، أي في العمق اللبناني، وفي هذا دلالات واضحة على نية التطبيع مستقبلاً بشكل كامل، وبالتالي تحقيق سلام منفرد مع اسرائيل على النسق المصري الذي تمّ قبل ثلاث سنوات من <اتفاق 17 أيار> في <كامب ديفيد>.

ويختم الدكتور حارث سليمان: <أنا لست مع المقاربة التي تقول إنّ <اتفاق 17 أيار> شبيه بـ<القرار 1701> لأنّ الاتفاقية الملغاة كانت محاولة من إسرائيل لاستثمار اجتياحها للبنان عام 1982 من أجل فرض معاهدة سلام مع نظام فئوي في ذلك الوقت، بينما <القرار الدولي 1701> هدفه وقف العمليات العسكرية لحزب الله عبر الحدود اللبنانية التي تستهدف إسرائيل.