لرئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه رأي خاص وملفت في تداعيات وانعكاسات الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في فيينا على اقتصاد المنطقة عموماً واقتصاد لبنان خصوصاً، حيث قال في حديث صحفي:

   ــ إن الاقتصاد الإيراني يقدر بحوالى 393 بليون دولار، وفقاً لاحصاءات صندوق النقد الدولي (رئيسته <كريستين لاغارد>)، كما ان إيران تملك ثاني أكبر احتياط للغاز في العالم ويقدر بقيمة 1046 تريليون قدم مكعبة، وهي رابع أكبر احتياط للنفط الخام في العالم (158 مليار برميل). وكان العقوبات قد انعكست سلباً على معدلات النمو التي لم تتخط 3 بالمئة سنوياً منذ العام 2012، وذلك نتيجة انعزال الاقتصاد الإيراني عن الاقتصادات العالمية.

   ــ إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية الوافدة الى إيران بقي مستقراً خلال السنوات الماضية على ما بين 3 مليارات دولار و4 مليارات سنوياً، وهو رقم يناهز الاستثمارات الوافدة الى لبنان على رغم ان الاقتصاد الإيراني يساوي ثمانية أضعاف الاقتصاد اللبناني.

   ــ بالنسبة لانعكاسات الاتفاق النووي على لبنان، فإن رفع العقوبات عن إيران سيفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري بين البلدين خصوصاً لجهة الصادرات اللبنانية الى إيران وأكثرها من الأجهزة والمعدات الميكانيكية التي تشكل 41 بالمئة من الصادرات، والورق ومشتقاته (20 بالمئة) والمعادن العادية ومصنوعاتها (11 بالمئة)، والتي لم تتجاوز 3 ملايين و230 ألف دولار عام 2014، مما يشكل مكسباً كبيراً للمزارعين والصناعيين.

   ــ إن الأثر الايجابي في اقتصاد لبنان والمنطقة لن يكون فورياً، بل سيستغرق وقتاً الى حين رفع العقوبات الاقتصادية تدريجاً عن إيران، ويكون الاقتصاد الإيراني قد تعافى بشكل كامل وهذا لا بد أن يستغرق سنوات.