ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن وزارة المالية الفرنسية طلبت توسيع صلاحياتها في مجال مراقبة الحسابات المصرفية التي يشتبه بصلتها مع الإرهابيين، وذلك لمنع حدوث هجمات إرهابية جديدة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الفرنسية مطلع العام القادم عن إجراءات جديدة ستسمح لإدارة مكافحة غسيل الأموال التابعة لوزارة المالية بمتابعة الشؤون المالية لجميع الأشخاص المدرجين في قوائم المجرمين المطلوبين أو الذين يقعون تحت إشراف الأجهزة الأمنية.
ويجري الحديث عن مراقبة نحو عشرة آلاف شخص، الذين لا تجري حالياً مراقبتهم بسبب نقص في الأموال والموظفين.
كما أعلن وزير المالية الفرنسي "ميشال سابين" عن مبادرة تهدف لتحسين المراقبة على البطاقات المصرفية، والتي لعبت دوراً في إعداد الهجمات الإرهابية على باريس.
وقال الوزير الفرنسي: "مكافحة الإرهاب بالنسبة لنا، أولا وقبل كل شيء، هي مكافحة التمويل".
