في جلستي الحوار الأولى والثانية، طرح رئيس تيار <المردة> أسئلة محددة على المتحاورين حسمت الأجوبة عليها أكثر من فرضية. ففي الجلسة الأولى سأل فرنجية الرئيس فؤاد السنيورة والحاضرين: هل توافقون بأن يكون رئيس الحكومة المقبل موظفاً من الفئة الأولى، فجاءه الرد سلبياً، فطلب تسجيل هذا الموقف. وفي الجلسة الثانية سأل فرنجية الحاضرين حول الطاولة عما إذا كانوا يرفضون تعديل الدستور لانتخاب الرئيس، فجاءه جواب معظم الحاضرين بالرفض.

   وفسرت مصادر في الحوار ان رفض المشاركين تعديل الدستور لانتخاب الرئيس يؤدي عملياً ودستورياً الى استبعاد موظفي الفئة الأولى بشكل نهائي ما يقطع الطريق على انتخاب قائد الجيش العماد جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً ان ثمة من يتحدث عن وجود دراسة قانونية تستثني حاكم المصرف المركزي من كونه من موظفي الفئة الأولى الذين ينطبق عليهم حظر المادة 49 من الدستور في شروط انتخاب الرئيس.

   واعتبرت المصادر نفسها ان الحوار حقق حتى الآن تقدماً في توصيف الرئيس العتيد لجهة عدم جواز كونه من موظفي الفئة الأولى، وتدريجاً يمكن الوصول الى أجوبة أخرى ترسم المعايير الواجب اعتمادها في انتخاب رئيس الجمهورية.