بين من يجزم أن جلسة مجلس النواب المقررة يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري ستشهد انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، وبين من يؤكد أن هذا الانتخاب لن يحصل في موعد قريب، تبرز حقيقة واضحة خلاصتها أن التسوية الرئاسية التي أطلقها <لقاء باريس> بين رئيس تيار <المستقبل> الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية، لا تزال تواجه صعوبات لا تسمح بالجزم بأن النائب فرنجية سيكون رئيساً قبل نهاية السنة الجارية، وإن كانت مصادر سياسية وأخرى ديبلوماسية تتحدث عن أن <ما كُتب قد كُتب> ولا  مجال لتغييره وإن طال الانتظار!

وفيما تواصل مصادر تيار <المستقبل> الترويج لنهائية الاتفاق <المغطى دولياً وإقليمياً>، وفي وقت يتصرف فيه النائب فرنجية وكأنه بات على قاب قوسين أو أدنى من دخول قصر بعبدا رئيساً للجمهورية، لا يزال موقف القيادات المسيحية يشكل عائقاً أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً أن زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون يعارض هذا الترشيح من دون أن يُعلن ذلك رسمياً، ورئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع <المطعون> من حلفائه ولاسيما تيار <المستقبل> يرفض رئيساً من 8 آذار، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يريد ضمانات <تطمئنه> قبل أن يقول كلمته النهائية وإن كان ما صدر عنه خلال الأسبوع الماضي يؤشر الى <عدم حماسة> للسير في التسوية المعلنة من دون أن يعني ذلك أي انتقاص من تقدير الحزب لشخصية النائب فرنجية ودوره و<مارونيته>.

وإذا كان يحلو للبعض أن يستعيد في حمأة الرفض الماروني - حتى الآن - المناخات التي سادت العام 1988 حين رفض الزعماء الموارنة مقولة <مخايل الضاهر أو الفوضى>، مما حال دون انتخاب نائب عكار آنذاك المتوافق عليه أميركياً وسورياً، فإن مصادر سياسية متابعة تؤكد بأنه لن يكون سهلاً انتخاب النائب فرنجية من دون موافقة القيادات المسيحية أو على الأقل موافقة مكوّنين اثنين مسيحيين غير تيار <المردة> الذي يتزعمه النائب فرنجية. وثمة من يقول إن المرشح فرنجية نفسه لن يرضى بأن يكون رئيساً إذا لم يتوافر شبه إجماع مسيحي حول شخصه، علماً أن المواقف التي صدرت عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المعلنة منها وغير المعلنة، دلّت بوضوح الى أن سيد بكركي يريد أن يرى رئيساً في قصر بعبدا مهما كلّف الأمر، لذلك فهو رحّب بمبادرة <لقاء باريس> ودعا الى دعم مفاعيلها، لكنه سرعان ما استدرك ليقول بأن الرئيس العتيد يجب ألا يكون رئيس تحدٍ بل يحظى بتوافق المكوّنات الأساسية في لبنان بدءاً بالقيادات المارونية.

وتؤكد المصادر السياسية أن الأيام الماضية لم تحمل تغييراً أساسياً في مواقف العماد عون الرافض للتسوية على رغم <اللقاء الاجتماعي> الذي جمعه بالنائب فرنجية الذي زاره معزياً بوفاة شقيقه الأصغر روبير، لأن الحديث السياسي المعمّق إطاره خارج التعزية، ما يؤكد بأن خيار <تنازل> العماد عون عن ترشيحه ليس وارداً في الظرف الراهن على الأقل، إضافة الى ما يسمعه زوار الرابية هذه الأيام بأن الوقت يلعب لمصلحة القرار العوني والانتخابات الرئاسية لن تتم في وقت قريب، مع تذكير سريع بموقف الرئيس الحريري في شباط/ فبراير الماضي في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حين قال إن تيار <المستقبل> لن يقبل إلا برئيس يمثل الإرادة الوطنية للمسيحيين. ويتساءل من في الرابية هل ان خيار الرئيس الحريري ترشيح النائب فرنجية يجسّد إرادة المسيحيين التي التزم الحريري احترامها؟ أما النقطة الابرز التي يسمعها زوار الرابية فهي <عدم دقة> ما يُنسب من معلومات بأن القيادات المارونية التزمت في اجتماعها الرباعي في بكركي في آذار/ مارس الماضي، بأن تدعم أي واحد منها يتوافر حوله الإجماع المطلوب ليصبح رئيساً. والحقيقة، كما تتردّد في الرابية، ان أياً من القيادات المارونية لم يلتزم هذا الطرح الذي ورد على لسان البطريرك الراعي، بدليل أن النائب فرنجية نفسه أكّد مراراً خلال إطلالات إعلامية تلفزيونية أنه غير ملزم بهذه الصيغة وأنه تحديداً ليس في وارد انتخاب الدكتور سمير جعجع إذا ما نال التأييد المطلوب. وبالتالي فإن التركيز على هذا الطرح لإحراج الزعماء الموارنة لا قيمة له، فهم يدرون على ماذا اتفقوا. ويتكرّر في الرابية أيضاً أن الأولوية في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات بدلاً من السعي لتأمين نصاب جلسة <الرئيس التسووي> بعد تذليل العقبات، لأن الانتخابات النيابية على أساس القانون الجديد ستحقق تمثيلاً شعبياً جديداً لنواب ينتخبون إذ ذاك الرئيس العتيد للجمهورية. وفيما يبدو الارتياح واضحاً في الرابية لموقف حزب الله من <التسوية> المطروحة والتي لم تتضح معالمها بعد، فإن الارتياح نفسه يسود النظرة العونية الى موقف شريك <إعلان النوايا> رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي لا تختلف ردّة فعله حيال ترشيح <المستقبل> للنائب فرنجية عن تلك التي يفصح عنها العماد عون أمام زواره بعيداً عن الإعلام، وسط كلام كثير عن <تطوير> سيحصل لورقة <إعلان النوايا> يتناول مباشرة الملف الرئاسي ويتدرج وصولاً الى حدّ الاتفاق على مرشح واحد هو العماد عون.

هل يرشّح جعجع عون للرئاسة؟

أما في معراب فالوضع لم يتغير منذ تسريب خبر <لقاء باريس> ومفاعيله رئاسياً، خصوصاً ان <الحكيم> لم يكن على علم مُسبق بخطوات حليفه الرئيس الحريري، وسمع بنتائجها عبر وسائل الإعلام أو بعض الأصدقاء المشتركين. صحيح أن التصريحات والمواقف التي تخرج على لسان المسؤولين القواتيين لم تصل الى حدّ قطع شعرة معاوية مع تيار <المستقبل>، إلا أن كل النقاش الدائر في معراب يوحي بأن <القوات> لن تستسلم حيال ما حصل وستعارض علناً هذا الترشيح عندما يُعلن عنه رسمياً، وما لم يتم الإعلان فمن العبث رفض ما هو حتى الآن رهن التداول في وسائل الإعلام وعلى ألسنة نواب أو سياسيين باستثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي جاهر بتأييده التسوية محذراً من خطر عدم تمريرها، مفاخراً بأنه كان أول من رشح سليمان فرنجية لرئاسة الدولة! لذلك فإن الدكتور جعجع لا يزال في مرحلة تقسيم المواقف وردود الفعل. غير أن الجديد الذي بات يُسمع بوضوح في معراف هو أن <القوات> إذا ما خُيّرت بين العماد عون والنائب فرنجية فإنها تختار الأول لإسقاط مبادرة الرئيس الحريري من جهة، وللتأكيد على أن المسيحيين يختارون رئيس الجمهورية بالتشاور مع المسلمين، لكنهم لن يقبلوا أن يفرض المسلمون رئيساً مسيحياً من دون التشاور معهم، لاسيما وأن ثمة من يعتبر في قيادة <القوات> بأن <الجنرال> هو الأكثر تمثيلاً في الشارع المسيحي، وطالما أن زعيم فريق 14 آذار رضي برئيس من 8 آذار، فإن الأفضلية هي لمن يحاكي وجدان المسيحيين، فضلاً عن عدم التزامه أيديولوجية تقيّد سياسته. وتضيف مصادر <قواتية> إن ما وصل الى مسامع <الحكيم> حتى الآن حول موقف حزب الله، يشير الى أن الحزب لم يتخذ بعد قرار بدعم النائب فرنجية ولا يزال يعتبر أن العماد عون هو مرشحه، وفي حال حصل أي تبديل في موقف حزب الله نتيجة ضغوط إيرانية أو أخرى خارجية، فإن <القوات> ستُعلن فوراً دعمها لترشيح العماد عون رئيساً للجمهورية بعدما يشرح جعجع للمسؤولين السعوديين أسباب اتخاذه هذا الموقف الذي لن يُعلن عنه في أي حال قبل اللقاء مع القيادة السعودية، إذا حصل، نظراً لطبيعة العلاقة التي باتت تجمع بين جعجع وأركان هذه القيادة التي تدرجت مواقف سفيرها في بيروت علي عواض عسيري وصولاً الى حد <التشجيع> على تأييد المبادرة، خصوصاً من الأحزاب المسيحية.

الجميّل يريد ضمانات

بالتوازي، يبدو موقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أقرب الى الانتظار منه الى الحسم على رغم أن ثمة من يقول بأن الجميّل لن يُعلن موقف الحزب إلا بعد معرفة موقف جعجع، وهذا ما جعله يُعلن بعد لقائه البطريرك الراعي بُعيد عودته من الخارج بأن حزب الكتائب ليس لديه <فيتو> على أي مرشح <لكن لا أحد يستطيع أن يطلب منا أن ندعم شخصاً مرشحاً للرئاسة انطلاقاً من ثوابت ومبادئ لا تلتقي مع مبادئنا وثوابتنا>. وخاطب الجميّل النائب فرنجية من دون أن يسميه داعياً إياه الى ملاقاة حزب الكتائب في منتصف الطريق.

وتقول مصادر كتائبية ان الجميل يميل الى عدم السير بمبادرة الحريري مع بقاء التواصل مع فرنجية قائماً حتى إذا ما مالت الرياح الإقليمية والدولية صوب دعم ترشيح فرنجية، يكون حزب الكتائب الغطاء المسيحي لهذا الترشيح كي لا يكون ترشيحاً من الفريق المسلم للرئيس المسيحي. إلا أن المصادر نفسها أكدت أن الحزب في صدد طلب <إيضاحات> من المرشح فرنجية حول خياراته الاستراتيجية وعلاقاته الخاصة بسوريا وموقفه من قانون الانتخابات، وغير ذلك من الأمور العالقة بين المسيحيين و<دولة الطائف>.

وكانت بداية <الإيضاحات> المطلوبة كتائبياً، خلال تلبية الوزير سجعان قزي دعوة النائب فرنجية للغداء الى مائدته في بنشعي بعد مشاركة الوزير الكتائبي في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس رينيه معوض. وتروي المصادر الكتائبية ان النائب فرنجية أبلغ الوزير قزي أنه لم يلتزم مع الرئيس الحريري <قانون الستين> لافتاً الى أن مثل هذا القانون لا يصدر عن رئيس الجمهورية، بل عن الكتل النيابية، التي يُفترض أن تناقش الصيغ المطروحة وتتفق في ما بينها. أما دور رئيس الجمهورية فهو إما السير بالصيغة التي سيتم التوصل إليها، أو رفضها والمطالبة بتعديلها خصوصاً إذا ما وجد أن هذه الصيغة تلحق إجحافاً بحقوق المسيحيين وتحدّ من تمثيلهم الصحيح.

<هولاند> للحريري: مطلوب توافق مسيحي

في غضون ذلك، بدا أن تحرّك الرئيس الحريري لاستكمال التحضيرات اللازمة لإعلان مبادرته رسمياً، يأخذ مداه بخطى مدروسة، من هنا كانت زيارته للرئيس الفرنسي <فرانسوا هولاند> لتوفير دعم خارجي، إضافة الى <استدعائه> عدد من الوزراء والنواب <المستقبليين> و<المستقلين> لوضعهم في صورة المبادرة ومفاعيلها. وبدا من خلال مبادرة الرئيس <هولاند> للاتصال بالنائب فرنجية في حوار استمرّ عشر دقائق - حسب مصادر <المردة> - أن باريس التي انكفأت رئاسياً قبل مدة، عادت من جديد لتتحرّك لملء الشغور في رئاسة الجمهورية مع تفصيل مهمّ برز في رغبة الرئيس <هولاند> في تأمين أوسع توافق ممكن حول الاستحقاق الرئاسي من خلال عدم استبعاد الأفرقاء المسيحيين كافة ولاسيما العماد عون والدكتور جعجع من التسوية بعد تأمين ضمانات ضرورية للجميع تُسقط المخاوف والملاحظات.

وفيما حرصت مصادر ديبلوماسية على إبلاغ <الأفكار> مدى <جدّية> التسوية المطروحة، قالت مصادر متابعة إن السفير الفرنسي في بيروت <إيمانويل بون> الذي عاد الى العاصمة اللبنانية بعدما أمضى بضعة أيام للتشاور في باريس، كان قد التقى خلال وجوده في العاصمة الفرنسية الرئيس <هولاند> ونسّق معه التحرّك الذي يُفترض أن تقوم به باريس لدعم مبادرة ترشيح فرنجية بعدما تكون قد توافرت لديها كل المعطيات الضرورية، لاسيما حول مستقبل العلاقة بين <الرئيس> فرنجية ونظيره السوري الرئيس بشار الأسد، وانعكاس ذلك على العلاقة بين فرنجية والحريري مستقبلاً. واستناداً الى المصادر نفسها، فإن <ضمانات> في هذا الاتجاه نُقلت الى باريس مع أجوبة على أسئلة محدّدة رغب الجانب الفرنسي في الحصول عليها من المرشح فرنجية منها ما تركز حول <رؤيته> الى العلاقات مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا إلخ...

وتؤكد المصادر الديبلوماسية المعنية أن مسؤولين خليجيين أبلغوا الجانب الفرنسي <عدم تخوّفهم> من انعكاس العلاقة الشخصية بين النائب فرنجية والرئيس السوري على طريقة إدارة شؤون البلاد، خصوصاً إذا ما حصلت تطوّرات عسكرية جديدة في الحرب السورية المستمرّة.

فرنجية: لا تضيّعوا الفرصة.. وأنا لم أتنازل

وسط هذا الحراك الداخلي والخارجي، بدا أن النائب فرنجية يرصد ردود الفعل على ترشيحه ويتدخل حين تدعو الحاجة <ويطمئن> القلقين من ترشيحه، كما يوجّه رسائل مباشرة وغير مباشرة الى حليفه العماد ميشال عون بأنه لن يختلف معه حيثما كان. إلا أن هذا <الودّ> تجاه <الجنرال> لا يلغي تساؤلات فرنجية عن سبب بروز ردود فعل متحفّظة على ترشيحه من الفريق الذي ينتمي إليه، مُعتبراً أن ما يُقال عن <مؤامرة> تستهدف الإطاحة بالعماد عون وبه في آن واحد، من <المبالغات>، داعياً الى التعاطي مع الوقائع الجديدة بـ<واقعية> تحافظ على الخط الاستراتيجي الذي ينتمي إليه رئيس <المردة>. ولا يتردّد فرنجية - وفق ما يقول أمام زواره - في دعوة الحلفاء قبل الخصوم، الى الاستفادة من الفرصة التي لاحت في الأفق بعد بروز تقاطع محلي وإقليمي ودولي حول اسمه، وعدم إضاعتها قبل أن يستجد أي تطوّر إقليمي أو دولي يطيح بها، خصوصاً أن التطورات في المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات. وفيما يُنقل عن فرنجية قوله انه <لم يقايض> ترشيحه بأي تنازل على مستوى قانون الانتخابات الذي لا يمكن أن يُختزل إقراره بشخص واحد ولو كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

وفيما تؤكد مصادر فرنجية أن كل المعطيات تصب في مصلحة إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل عيد الميلاد، تقول مصادر أخرى أن زعيم <المردة> يتميز بـ<الواقعية> وهو لم يتصرف يوماً على أنه بات رئيساً للجمهورية لأنه يُدرك تماماً أن السياسة <دولاب متحرّك> لا يمكن الركون دائماً الى حركاته حتى ولو مال في وقت من الأوقات في اتجاهه.

وسط هذه التطوّرات، تؤكد مصادر مطلعة أن المهمّة الأساسية التي يُفترض أن يتولاها النائب فرنجية راهناً، هي فتح حوار بالعمق مع القيادات المسيحية في محاولة لإقناعها مجتمعة أو منفردة، بضرورة السير بـ<التسوية> المطروحة، لأن استمرار معارضتها انتخابه عقبة أساسية لا يجوز الاستهانة بها، لأن الدعم الإقليمي والدولي مهما كان فاعلاً ومؤثراً، فهو يقف عند حدود الداخل اللبناني القادر على تغيير المعادلات عند الضرورة. وفي اعتقاد المصادر نفسها أن جعل تاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعداً لانتخاب <الرئيس> فرنجية، يحتاج الى جهد حقيقي يؤدي الى إزالة اعتراض عون وجعجع وتحفّظ الجميّل، والى تعديل جذري في موقف حزب الله تجاه استمراره في دعم العماد عون لاعتبارات مبدئية لا تستهدف شخص النائب فرنجية وخياراته. فهل ستنجح الجهود المبذولة لتسهيل وصول فرنجية الى قصر بعبدا، أم عليه أن ينتظر بعد ظروفاً أكثر ملاءمة؟

يصف ديبلوماسي لبناني لعب أدواراً في الانتخابات الرئاسية السابقة المشهد الراهن، بأن ثمة <قوة دفع> في اتجاه انتخاب النائب فرنجية رئيساً، تقابلها <قوة صدّ> تمنع الانتخاب، والتعادل هو القاسم المشترك بين القوتين... حتى إشعارٍ آخر!