لم ينزل افتتاح تيار <المردة> مكتب هيئة البقاع في زحلة الأسبوع الماضي برداً وسلاماً على <الثنائية المارونية> الجديدة <التيار الوطني الحر> و<القوات اللبنانية>، إذ حمل في طياته قراراً من التيار الزغرتاوي بإحياء قرار قديم يقضي بالتمدد في المناطق المسيحية بعدما كان هذا الإجراء جُمد نسبياً حرصاً من رئيس <المردة> النائب سليمان فرنجية في حينه على عدم <إزعاج> حليفه السابق زعيم <التيار الوطني الحر> العماد ميشال عون في مناطق نفوذه من جهة، وتفادياً للاحتكاك مع مناصري <القوات اللبنانية> من جهة ثانية. ولعل التطورات الرئاسية الأخيرة التي أحدثت تباعداً بين <المرشح الرئاسي> الأقوى مسيحياً أي العماد عون، و<المرشح الرئاسي> الذي يحظى بدعم أكثر من 72 نائباً أي النائب فرنجية، كانت السبب المباشر بتجديد انطلاقة <المردة> التي لن تقتصر ــ وفقاً لمصادر التيار الزغرتاوي ــ على زحلة التي شهدت توسيعاً لمكتبها حتى يضم المزيد من المنتسبين والكوادر بل ستشمل مناطق أخرى في البقاع وجبل لبنان وصولاً الى بيروت في مرحلة تالية.
وترى مصادر سياسية متابعة ان اختيار زحلة <لتدشين> عودة الخطة التوسعية لـ<المردة> لم يكن مصادفة بل بدا خطوة مدروسة <باتقان وحرفية> لأن زحلة منقسمة حزبياً بين <القوات اللبنانية> و<التيار الوطني الحر> وحزب الكتائب، إضافة الى الحضور الأوسع لـ<الكتلة الشعبية> التي باتت برئاسة السيدة ميريام طوق سكاف بعد غياب الزعيم الراحل الياس سكاف. وبديهي ــ حسب المصادر نفسها ــ أن <يأكل> حضور <المردة> من <صحن> المناصرين الحزبيين لأن القاعدة <السكافية> تنادي بالاستقلال عن الأحزاب لا بل ترفض <هيمنة> الحزبيين على القرار الزحلي المستقل، ما يعنــــــــــــــــــــي عملياً ان التنافس سيقع حتماً بين <المردة> من جهة والأحزاب الأخرى، لاسيما <التيار> و<القوات> من جهة ثانية، لأن أنصار <الكتلة الشعبية> لا يحبذون التعاطي مع الأحزاب ولهم خياراتهم المستقلة، وهذا ما بدا واضحاً من خلال ما أعلنه الرئيس الجديد لهيئــــــــــــــــــــة <المردة> في زحلة طارق هرموش على مسمع من ممثلة النائب فرنجية في الاحتفال عضو المكتب السياسي السيدة فيرا يمين، إذ مدّ هرموش يده للتعاون مع الجميع <وفق قناعاتنا الوطنية السياسية والسقف الذي ترسمه القيادة السياسية>، لافتاً الى ان باكورة التحرك <المردي> سيكون في الاستحقاق البلدي ضمن أي تحالف انمائي أو سياسي أو حزبي. وما لم يقله هرموش قالته السيدة يمين عن <التصاعد والارتفاع في أعداد المنتسبين الجدد الأمر الذي يعطي الأمل بلبنان أخضر بالنظافة بالمعنى السياسي والأخلاقي والثقافي والمعنى العام>.
فرنجية يحمّل عون مسؤولية
ما حصل في 1990
وتربط المصادر السياسية المتابعة بين افتتاح مقر <المردة> في زحلة، وبين ما آلت إليه العلاقة بين العماد عون والنائب فرنجية في ظل استمرار انقطاع التواصل بين الزعيمين وتوقف لقاءات الكوادر، وصولاً الى <الهجمة> غير المرتدة التي نفذها النائب فرنجية على العماد عون خلال الاجتماع الأخير لهيئة الحوار الوطني في عين التينة والتي فاجأت المشاركين وأعقبتها فترة صمت لم تخلُ من <نظرات تعجب> من ممثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس <كتلة الوفاء للمقاومة> النائب محمد رعد الذي عبّر بالإشارة والايماءات عن <استغرابه> لما وصلت إليه الأمور بين <الحليفين>. وروى أحد المشاركين في الحوار لـ<الأفكار> ان جو النقاش لم يكن يستوجب ردة فعل كالتي صدرت عن النائب فرنجية خلال حديث ممثل العماد عون في الحوار الوزير جبران باسيل عن <تعطيل الميثاق> منذ العام 2005 ومنع الوصول الى قانون انتخابي عادل وعن ان <الشرعية الشعبية> في مكان والشرعية الدستورية في مكان آخر>، ثم دعوته الى وضع صندوقة أخرى للانتخابات النيابية الى جانب صندوقة 
الانتخابات البلدية والاختيارية <كي نرجع الى إرادة الناس في موضوع الرئاسة>.
وبعد ملاحظة من نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري اعتبر فيها ان كلام الوزير باسيل عن الميثاقية <غير مفهوم وكأن مرشحهم أكثر ميثاقية من الآخرين>، سارع الوزير باسيل الى نفي أن يكون قد طلب ذلك، وأيده النائب رعد بالقول <ما حدا حكي هيك>. إلا ان النائب فرنجية توجه الى باسيل محملاً <التيار الوطني الحر> وزعيمه مسؤولية ما حصل العام 1990 وقال: <من 1990 الى 2005 هل لم نكن نمثل؟ نحن كنا نمثل قبلك ومعك وبعدك. أتمنى أن تفهم هذا الأمر، لا يصح القول ان جميع المسيحيين الموجودين من الطائف حتى 2005 لا يمثلون. أنتم عملتم اتفاقاً مع <القوات اللبنانية> الله يهنيكم فيه، لكن هذا لا يعني ان الآخرين لا يمثلون. أتمنى أن تجري الانتخابات البلدية لكي تروا ان كل الناس ليسوا معكم. ثم ان الشركة الاحصائية التي تستندون إليها هي ذاتها التي أجرت احصاء سابقاً لها وأظهرت ان (الرئيس) اميل لحود يمثل أكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين>. ويضيف الراوي ان الوزير باسيل لم يرد على النائب فرنجية بل ساد صمت لفترة زمنية قبل أن يرفع الرئيس بري الجلسة داعياً <كل واحد حتى يراجع نفسه> في ما خص تفعيل عمل مجلس النواب الذي سيكون محور النقاش في الجلسة المقبلة في 30 آذار (مارس) الجاري!
وتؤكد المصادر السياسية المتابعة ان ما حصل على طاولة الحوار، مرجح أن يتفاعل لاسيما في العلاقة بين <الحلفاء> عموماً، وبين العماد عون والنائب فرنجية خصوصاً، علماً ان <الوساطات> التي يقوم بها بعض الأصدقاء المشتركين لم تصل بعد الى خواتيم سعيدة مع استمرار زعيم <المردة> على موقفه من الترشح وتأييد الرئيس سعد الحريري له، مقابل عدم انسحاب العماد عون، واستبعاد أي اتفاق بينهما على <مرشح ثالث>.