رفضت السلطة الفلسطينية حضور المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه الولايات المتحدة في البحرين في الشهر المقبل كأول خطوة في إطار تطبيق خطتها الجديدة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ<صفقة القرن>، وللتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريح يوم الاثنين الماضي إن السلطة ترفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، موضحاً أن الأزمة المالية، التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي نتيجة لحرب مالية هدفها الابتزاز، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية والقيادة لا تتحدثان عن شروط تحسين حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

 وقال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية والعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني في تصريح يوم الاثنين الماضي: لن يكون هناك مشاركون فلسطينيون في ورشة العمل بالمنامة وأي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع الأميركيين وإسرائيل.

وأصدرت الخارجية الفلسطينية بياناً اتهمت فيه الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي، مشيرة إلى أن غالبية عناصر <صفقة القرن> كانت قد نفذت دون أي أثمان وبتوافق بين فريقي الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> ورئيس الوزراء الإسرائيلي <بنيامين نتنياهو> على حسم تدريجي لكافة قضايا الحل النهائي من طرف واحد ولصالح الاحتلال، مذكرة أن تلك القضايا، بما في ذلك مسائل القدس واللاجئين الفلسطينيين والاستيطان والاحتلال، تم إخراجها من إطار التفاوض وإسقاطها عنوة، متهمة البيت الأبيض بالإدلاء بتصريحات وطرح مواقف من شأنها أن تؤسس لقانون جديد قائم بالأساس على التفوق الأميركي والحصانة الإسرائيلية من أي مساءلة، مشددة على أن إدارة <ترامب> تخضع لتطلعات <نتنياهو> الذي ليس معنياً بإطار سياسي لـ<صفقة القرن> ولا ينوي تقديم أي تنازلات بموجبها، معتبرة أنه تمكن مرة أخرى من فرض رؤيته وإقناع البيت الأبيض بتأجيل الشق السياسي من خطة السلام الجديدة والحديث عن السلام الاقتصادي، في محاولة لإغواء الفلسطينيين والعرب باستثمارات عديدة لنكتشف لاحقاً أنها أموال عربية أصلاً، مجددة تأكيدها أنه لا سلام اقتصادياً دون سلام سياسي مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة، وقالت: كل أموال الدنيا لن تجد منا شخصاً يقبل التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين وعاصمتنا القدس الشرقية المحتلة.