وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي استخدم خبرته العسكرية في الجيش ليضع خطة جديدة لمعالجة قضية التظاهرات اليومية في الوسط التجاري، لاسيما بعدما تجاوزت هذه التظاهرات التعبير السلمي عن الاحتجاج وتحولت بفعل عدد من المندسين الى أعمال شغب وتحطيم للمؤسسات التجارية والمصرفية.
وتقضي الخطة بتأمين حماية المتظاهرين السلميين ومحاولة فصلهم عن <المشاغبين> منعاً للاحتكاك بهم، ودعوة السلميين الى مغادرة الشوارع حين يبدأ <المشاغبون> بإلقاء الحجارة والاعتداء على رجال الأمن. وقد نجحت هذه الخطة خلال الأسبوعين الماضيين وتراجعت وتيرة التظاهر في الوسط التجاري ومعها أعمال الشغب التي كانت تستهدف المتاجر ورجال الأمن.
تجدر الإشارةالى ان الوزير فهمي حرص على ابلاغ زواره انه على عكس ما تم الترويج له، فهو ابن المؤسسة العسكرية وكان فيها على مسافة واحدة من الجميع، و<سأبقى في وزارة الداخلية على المسافة نفسها>. وكشف فهمي ان من اختاره لتولي وزارة الداخلية والبلديات هو الرئيس حسان دياب، وهو على علاقة ممتازة مع كل الأطراف وسيكون وزير داخلية للجميع وليس لفئة محددة أو فريق معين. وأكد الوزير فهمي ان التنسيق قائم مع قيادة الجيش مباشرة ومن خلال مجلس الأمن المركزي الذي يضم كل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعمل في البلاد.