لا يزال رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ينتظر تحديد مواعيد للقيام بزيارات رسمية الى عدد من الدول العربية، وهي زيارات أرجئت الى ما بعد نيل الحكومة الثقة، ثم أرجئت مجدداً الى ما بعد معالجة قضية <اليوروبوندز> وتداعياتها المالية السلبية. والذين يزورون السرايا الكبير هذه الأيام يلاحظون ان الرئيس دياب ينتظر تحديد الدعوات لاسيما وان طلبات الزيارات أرسلت عبر القنوات الديبلوماسية في انتظار الأجوبة المناسبة. وفي كل لقاء بين رئيس الحكومة ووزير خارجيته ناصيف حتي يتوجه الرئيس دياب الى الوزير سائلاً إياه أين أصبحت الأجوبة على الدعوات، فيأتي الجواب من الوزير حتي بأن الطلبات أرسلت الى الدول المعنية، في انتظار الأجوبة، وانه ــ أي حتي ــ يراجع السفراء المعنيين للاسراع في تحديد الموعد...

ولم يعد سراً ان بعض المعارضين يراهن على ما يشبه الحصار الدولي والعربي المفروض على حكومة دياب بحجة انها تمثل خطاً سياسياً واحداً هو خط قوى <8 آذار>، ولا تملك تغطية من قوى <14 آذار> على رغم ان أحد القريبين من هذه القوى، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب والوزير السابق وليد جنبلاط <محض> حكومة دياب ثقة شفهية خارج مجلس النواب من خلال <التغريدات> التي يطلقها من حين الى آخر عبر حسابه الشخصي على <تويتر>. ولعل المواقف التي أعلنها الرئيس دياب عندما انتقد <التحريض> على حكومته والعمل على <عزلها> عن الدول الشقيقة والصديقة، كانت تعبر فعلياً ليس عن انزعاج فحسب، بل كذلك كانت بمنزلة رسائل الى الدول التي <تخضع> لمفاعيل <الترهيب> الذي يحصل لجعل المقاطعة حقيقة قائمة. والصوت العالي الذي رفعه دياب شاكياً من هذا التحريض <الذي يمارسه البعض> على حكومته، تناول مباشرة <ناس عملهم محصور بمحاولة تشويه صورة هذه الحكومة وهمهم أن تفشل>، وذهب دياب بعيداً الى حد اتهام هؤلاء بممارسة <الألاعيب ومحاولات تشويه الحقائق والتزوير والتزييف والاستهداف الشخصي>. صحيح ان الرئيس دياب لم يسمِ هذه <الجهات>، لكن من الواضح انه يعرف حجم التحريض الذي يمارس ضده ومع ذلك فهو يواصل تأكيده على اتمام الزيارات في أسرع وقت ممكن ويعطي لنفسه منتصف شهر آذار (مارس) الجاري مهلة لتحقيق أولى هذه الزيارات تلبية لدعوة من دولة قطر نقلها السفير في بيروت. لكنه رغم الغياب السعودي عن أي تواصل معه وعلى أي مستوى كان، يرغب دياب بأن تكون زيارته للرياض باكورة الزيارات الى دول الخليج لأنه يدرك ان <المفتاح> الخليجي موجود هناك ولا بد أن يأتي الجواب عاجلاً أم آجلاً.

فهمي <يخرق> الحصار العربي!

وفي انتظار ورود الأجوبة، حصل خرق في الملعب الخليجي حققه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الذي استفاد من فرصة مشاركته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس لعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب، لكن اللقاء الأبرز كان مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، كما كان لقاء مع الوزير الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. وعلى رغم <بروتوكولية> هذه اللقاءات، إلا ان مجرد حصولها في هذا التوقيت بالذات شكل حدثاً لاسيما وان الوزير السعودي ونظيره الإماراتي يمثلان دولتين لم تبديا أي رغبة منذ تشكيل الحكومة، بالقيام بأي مبادرة تجاه رئيسها، لا بل ان الإمارات استقبلت الرئيس سعد الحريري قبل أسبوعين من دون أن يصدر عن هذه الزيارة أي معلومات عن لقاءات عقدها الحريري مع أي مسؤول اماراتي.

في أي حال، فإن الوزير فهمي يتحدث عن <ايجابية> لقاءاته مع الوزراء العرب في تونس وهي أظهرت انفتاحاً على التعاون لاسيما وان لبنان أثبت جدارة في مجال الأمن الاستباقي وكان موضع إشادة من المؤتمرين. أما اللقاءين مع الوزيرين السعودي والاماراتي فيعتبرهما الوزير فهمي بأنهما كانا بمثابة <إشارة ايجابية> من قيادتي الدولتين، لاسيما وان الموعد مع الوزير السعودي حدد قبل وصول الوزير فهمي الى السعودية ما يرفع من منسوب الدلالة السياسية للقاء. صحيح ان وزير الداخلية يفضل عدم الخوض في تفاصيل النقاش الذي دار مع الوزيرين السعودي والاماراتي، لكن الرسائل التي نقلها من رئيس الحكومة قوبلت بالتفهم الذي ترجم حرصاً سعودياً على الوقوف الى جانب لبنان، ودعماً اماراتياً له في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، إلا ان هذه المواقف تبقى <بروتوكولية> إذا لم تترجم خطوات عملية في الآتي من الأيام.

من هنا فإن <الخرق> الذي أحدثه الوزير فهمي في تونس يمكن أن يكون بداية عملية لـ<فك الحصار> الخليجي عن لبنان، لاسيما وان الوزير اللبناني أسمع زملاءه العرب عموماً، والخليجيين خصوصاً، ان حمل الحكومة ثقيل، لكن لبنان لن يتخلى عن حضنه العربي، <حضن أمته وحضن أشقائه، فنحن جزء من هذه الأمة وسنبقى، وستعود العلاقات الى ما كانت عليه>.