توقعت مصادر رسمية أن يحدد ديوان المحاسبة موقفه من مسألة شراء بلدية بيروت لعقارات في العاصمة، بعد إنجاز التقارير التي وضعها عدد من الخبراء بتكليف من المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس بعدما وردت معلومات حول ملابسات رافقت عملية شراء العقارات الـ6 بهدف تنفيذ بعض المشاريع الانمائية عليها. وركزت المعلومات ــ الإخبار التي وردت الى ديوان المحاسبة على ان غالبية هذه العقارات بيعت بأسعار تفوق الأسعار الرائجة، إضافة الى كون ملكية غالبيتها تعود مباشرة أو مداورة الى عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

   وتبلغ قيمة العقارات التي اشترتها البلدية 214 مليون دولار أميركي موزعة كالآتي: 6 عقارات في أرض جلول لإنشاء سوق خضار بالمفرق (35,7 مليون دولار)، عقار بالقرب من السفارة الكويتية لإنشاء سوق خضار بالجملة (39,9 مليون دولار)، 5 عقارات في الشويفات لنقل مسلخ بيروت من الكرنتينا إليها (47,1 ملايين دولار)، عقار في الحمراء (41,7 مليون دولار) وآخر في الأشرفية (24,2 مليون دولار)، وعقارات في المزرعة (24,2 مليون دولار).

   وتهدف أسئلة ديوان المحاسبة الى معرفة ما إذا كانت التخمينات تمت بصورة قانونية وعادلة لاسيما وان بعض الخبراء تحدث عن زيادات غير واقعية في التخمين. وقد أعلن رئيس البلدية بلال حمد ان عملية الشراء قانونية مئة في المئة وأتت لمصلحة بيروت، مستغرباً مساءلة ديوان المحاسبة.