الديموقراطية في الكويت بألف خير، خصوصاً عندما تحصل المعارضة على نصف المقاعد في مجلس الأمة، وتحديداً 24 مقعداً من أصل خمسين. وقد جرت الانتخابات يوم السبت الماضي في أعقاب حل البرلمان منذ شهرين إثر خلافات المجلس النيابي والحكومة على خلفية قرارات برفع أسعار الوقود وتدابير تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة.

وكانت العلامة الفارقة لهذه الانتخابات أنها أعادت المعارضة الى ساحة الانتخابات بمكوناتها الاسلامية والوطنية والليبرالية بعدما كانت قد قاطعت الدورتين الأخيرتين في عامي 2012 و2013، احتجاجاً على تعديل الحكومة للنظام الانتخابي من طرف واحد، وقد بلغ عدد مرشحي المعارضة ثلاثين مرشحاً، فاز منهم 24 ودخلوا البرلمان.

وفي أعقاب اعلان النتائج بعث أمير الكويت الى الفائزين برقيات هنأهم فيها على الثقة التي أولاها إياهم المواطنون، ودعاهم الى ان تحت عنوان <الحركة الدستورية>، وحصول المرأة على مقعد في البرلمان الجديد بشخص المرشحة صفاء الهاشم، واعتبار الملف المالي والاقتصادي هو الشاغل الأول للبرلمان الجديد، بعدما سجلت الكويت عجزاً مالياً بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2015 ــ 2016، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات شملت رفع سعر الوقود وأسعار الماء والكهرباء للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ خمسين عاماً.

وقال المحلل السياسي داهم القحطاني من وكالة <رويترز> محللاً النتائج ان الشعب الكويتي صوّت ضد اجراءات التقشف وضد سحب الجنسيات وضد من يعتقد أنهم خذلوه سواء من الحكومة أو أعضاء المجلس النيابي السابقين.

ودخول المعارضة بهذه الكثافة الى مجلس النواب لن يحول دون قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بإعادة تكليف رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أو تكليف شخص آخر من الأسرة الحاكمة.