جدد رئيس الحكومة حسان دياب الطلب من الوزراء التشدد في ضبط النفقات في وزاراتهم وعدم عقد نفقات إلا للحاجات الضرورية آخذين في الاعتبار وضع الخزينة وعدم القدرة على صرف الأموال من دون رادع. وقال الرئيس دياب إن الهدف من هذا الاجراء مراعاة دقة الوضع المالي من جهة، ومنع الهدر من جهة ثانية، لافتاً الى ان العيون شاخصة على الحكومة ما يقتضي التنبه الى الأداء وكيفية ادارة شؤون الوزارات. كذلك طلب الرئيس دياب اعداد جداول بأسماء الموظفين الذين يتقاضون رواتب وتعويضات من دون القيام بأي عمل منتج وذلك تمهيداً لضبط أوضاع العاملين في الادارات والمؤسسات العامة والاستغناء عن غير المنتجين ووضع حد للفاسدين.
وشدد الرئيس دياب على أهمية تسهيل عمل أجهزة الرقابة لاسيما التفتيش المركزي وديوان المحاسبة لضبط المخالفات الادارية والمالية، طالباً من الوزراء مراجعته في أي ضغط يتعرض له الوزراء من مرجعيات سياسية للحصول على مكتسبات أو خدمات.