أكد رئيس الحكومة حسان دياب في افتتاح الورشة المالية ــ الاقتصادية في الاسبوع الماضي  أن هذه الورشة هدفها هو وضع اليد على الجرح، أو الجروح، المالية والاقتصادية، والأزمة التي يمر بها البلد، وقال إن هذه الورشة هي جزء مكمل لصياغة البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب أن يكون هو الأساس في البيان، بل والجزء الطاغي، بسبب دقة المرحلة وتعدد وجوه الأزمة المالية وتداعياتها على مختلف الصعد، مشدداً على أن الوضع لا يتحمل نظريات وتجارب. لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية.

وأشار دياب الى ان الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من البنك المركزي ومن جمعية المصارف، وغيرهما، توحي ان الأفق غير مقفل على المخارج، فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعاً التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة، مشيراً الى أن هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي، وقال: لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها.

وطلب دياب، من الحكومة والقطاع المصرفي إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة، بينما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود.