تؤكد مصادر عسكرية مطلعة لـ<الأفكار> ان المواجهات التي تحصل من حين الى آخر بين وحدات الجيش المنتشرة على تخوم جرود عرسال وعلى طول الخط الممتد صوب رأس بعلبك والقاع، وبين مسلحي التنظيمات الارهابية ولاسيما تنظيم <داعش> و<جبهة النصرة>، لن تتوقف في المدى المنظور لأن قرار شل قدرات هذه التنظيمات اتخذ على أعلى المستويات ولا مجال بعد اليوم لأي تراجع أو تهاون. وتضيف المصادر نفسها ان قائد الجيش العماد جوزف عون أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته الى اليرزة قبل أسبوعين، ورئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته له في السرايا، ان جهوزية الجيش ومعنويات العسكريين باتت تسمح بشكل واضح باستكمال عملية شل قدرات المسلحين تمهيداً للقضاء عليهم تدريجياً كلما سنحت الفرصة لذلك، بهدف التخفيف تدريجياً من الخطر الذي يمثله بقاء هؤلاء المسلحين قادرين على المبادرة في الاعتداء على مواقع الجيش المقابلة أو المشرفة على أماكن وجودهم وانتشارهم في الجرود وعلى الحدود اللبنانية ــ السورية.

وتشير هذه المصادر الى ان تحرك المسلحين الارهابيين خلال فصل الشتاء كان صعباً نسبياً بسبب طبيعة المنطقة، ومع حلول الربيع بدأت مجموعات منهم تتحرك خصوصاً خلال الليل في محاولات متتالية لإعادة التموضع على مسافات تقرّبهم من مواقع الجيش الأمامية أو تسهل انتقالهم من وقت الى آخر لتأمين تواصل مع الجبهة السورية اما للتموين أو للتبديل. وهذا الواقع دفع الجيش الى القيام بضربات متكررة ومفاجئه لأماكن تجمعاتهم بعد رصد دقيق لوجودهم في الأماكن المستهدفة، اما بواسطة العين المجردة أو من خلال متابعة خطوط الاتصال التي يستعملها المسلحون، أو من خلال المراقبة الجوية التي تتم على مدار الساعة (24/24 ساعة) بواسطة طائرات صغيرة من دون طيار مزودة بالأشعة ما دون الحمراء التي ترصد تحركات المسلحين وتنقلها مباشرة الى غرفة العمليات المركزية في اليرزة ليتم بعد ذلك تحريك طائرات من سلاح الجو لقصف مواقع الارهابيين، أو اعتماد القصف المدفعي المباشر، وهذه الضربات حققت نتائج ملموسة تم رصد الكثير من تداعياتها سواء من خلال فرار المسلحين في اتجاه الداخل السوري، أو لجهة وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

صواريخ <الميراج> من المخزون

وكشف وزير معني ان العملية النوعية التي نفذها سلاح الجو بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية في غرفة العمليات في اليرزة قبل أسبوعين، شارك فيها نحو 12 طائرة بين طوافات وطائرات <سيسنا> وحتى طائرات المراقبة، وان كمية القذائف التي ألقيت على مواقع المسلحين كانت كبيرة جداً ما ألحق أضراراً جسيمة خصوصاً ان الصواريخ والقذائف التي استعملها سلاح الطيران كانت من النوع المدمّر وهو يعود الى مخزون القنابل التي كانت تنقلها طائرات <الميراج> الفرنسية التي كان يملكها الجيش اللبناني وتم بيعها في أوائل العام 2000 بعدما تعذر توافر الاعتمادات لشراء قطع غيار لها، إضافة الى تعثر تحليقها في المجال الجوي اللبناني الضيق جداً بسبب الحظر الاسرائيلي من تحليق طيران نفاث حربي فوق الجنوب وأطراف البقاع، ما جعل المساحة التي يمكن لطائرات <الميراج> التحليق فيها ضيقة جداً منذ اقلاعها وحتى هبوطها. الا ان مخزون القذائف والصواريخ التي كانت معدة للاستعمال على <الميراج> لم تشمله عملية البيع في حينه الى الجيش الباكستاني بموافقة الدولة الفرنسية (صانعة <الميراج>)، فبقيت القذائف والصواريخ في مخازن الجيش لاستعمالها عند الضرورة. وقد نجح <فنيو> الجيش في <تحميل> الطوافات والطائرات الأخرى هذه القذائف بواسطة مزالج خاصة تم استحداثها، ما حوّل الطوافات والطائرات الأخرى الى سلاح جوي قاذف للصواريخ والقذائف مما ساعد في نجاح العمليات الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد أفراد التنظيمات الارهابية في جرود عرسال وجوارها.

ويروي الوزير المعني ان خبرة الطيارين اللبنانيين ــ الذين نالوا لاحقاً تهنئة رئيس الجمهورية مباشرة ــ جعلت القصف الجوي يتم أحياناً من ارتفاع 9 كيلومترات وهو أصاب الأهداف التي حددتها القيادة وغرفة العمليات بفارق لم يكن يتجاوز الـ10 أو الـ14 متراً فحسب، علماً ان قوة القصف الذي يحدثه الصاروخ أو القذيفة، كفيلة بإلحاق الأذى بالعديد من المسلحين، إضافة الى الأضرار المادية الجسيمة. وهذا الأمر ــ يضيف الوزير المعني ــ يشكل حافزاً للسلطة السياسية كي تتجاوب مع حاجات المؤسسة العسكرية التي قاتل أفرادها باللحم الحي سابقاً في مخيم نهر البارد في ظروف معروفة، وهم يقاتلون الارهاب هذه المرة بامكانات تحسنت نوعاً ما عن تلك التي استعملت في مخيم نهر البارد، من دون أن يعني ذلك انها تفي بالغرض في حالات مماثلة، وهو ما يدفع بالمعنيين الى المطالبة بتسهيل عملية تسليح الجيش وتوفير الامكانات الضرورية له وعدم ادخاله في الصراعات السياسية لأن الجيش يريد أن يبقى خارج التجاذبات، وهو ما وعد الرئيس عون بالعمل له منذ تسلمه رئاسة الدولة، وأكد عليه مراراً الرئيس سعد الحريري أمام القيادة العسكرية وخلال الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الأسبوع الماضي، والذي اطلع خلاله قائد الجيش العماد عون المجتمعين على نتائج زيارته الناجحة الى الولايات المتحدة الأميركية التي تمحورت على الدعم الذي تقدمه واشنطن للجيش اللبناني لتعزيز قدراته العسكرية والدورات التدريبية لاسيما مع اقتراب موعد وصول الطائرات الأميركية الجديدة. يذكر ان مجلس الوزراء كان وافق على فتح باب التطوع في الجيش لأخذ نحو 2000 متطوع خلال 2017، يليها العدد نفسه خلال 2018.

وتقول مصادر عسكرية متابعة ان اعداد العسكريين الجدد سيتوزعون على ألوية الجيش وأفواجه، والنخبة منهم ستكون في عداد أفواج النخبة التي تنفذ عمليات دقيقة وحساسة، إضافة الى ان الاعداد قد لا تكون كافية في المدى المنظور لاسيما على الحدود مع سوريا التي بات الجيش يحكم قبضته على 375 كيلومتراً من الحدود المشتركة مع سوريا، لاسيما بعدما أخلى حزب الله مواقع فيها وتسلمها الجيش كلها. لكن المصادر نفسها أشارت الى ان الجيش لن يقيم مراكز له فيها إلا حيث تدعو الحاجة، علماً ان اخلاء هذه المواقع تم بشكل كامل ولم يبق فيها أي وجود لمقاتلي حزب الله الذي تجاوب مع طلب القيادة العسكرية بإخلاء هذه المواقع كلياً، على أن يتم تحديد المراكز التي سوف يقيم فيها الجيش وفقاً لدراساته اللوجستية الخاصة. ولم تشأ المصادر الدخول في التفاصيل حول واقع المساحة الممتدة من بلدة الطفيل الى عرسال التي تبقى قيد المعالجة نتيجة وجود بعض المسلحين فيها الذين يتم التفاوض معهم ليرحلوا اما بالقوة أو طوعاً.

يذكر ان توقيفات الجيش ومداهماته وضرباته الجوية والعمليات التي تُنفذ، أدت الى تضييق الخناق لوجستياً على المسلحين، وهو أمر يظهر جلياً في منعهم من التحرك.