<هاجس> دفع الرواتب للموظفين والعاملين في الدولة عاد من جديد بعد تعثر انعقاد مجلس النواب لتشريع الانفاق الاضافي للدولة، وتجميد جلسات مجلس الوزراء نتيجة الخلاف على التعيينات الأمنية. ولعل أكثر الأصوات التي ارتفعت محذرة من ان رواتب الموظفين باتت في خطر، كان صوت وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس الذي تنقل الأسبوع الماضي من شاشة تلفزيونية الى أخرى، ومن موجات أثير الاذاعات المحلية ليتحدث عن التحذير الذي أطلقه وزير المال علي حسن خليل في آخر جلسة لمجلس الوزراء من تعذر دفع رواتب العاملين في القطاع العام في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لاسيما وأن كل انفاق اضافي يستوجب نقل الأموال من احتياطي الخزينة بموافقة مجلس الوزراء، ومع الشلل الحكومي لا يمكن نقل أموال من الاحتياط فيعمّ الضرر كل قطاعات الدولة.

    وفي السياق نفسه، كشف الوزير درباس ان الأموال التي يخصصها مجلس الوزراء لدعم القروض التي يقدمها البنك الدولي والصناديق المالية العربية والأوروبية ستتوقف لعدم توافر الاعتمادات المطلوبة ما يعني استطراداً <سقوط> هذه القروض التي تبلغ قيمتها مليار و400 مليون دولار. أما تسديد استحقاقات الديون خلال شهر حزيران (يونيو) الجاري والتي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، فلم يُحسم بعد ما إذا كان مصرف لبنان سيؤمنها من الاحتياطي الموجود لديه.