بقلم صبحي منذر ياغي

   كل شيء تغير وتبدل، وعاد شعار <في السياسة لا عداوات دائمة، ولا مصالحات دائمة> ليكون الشعار الأوحد على الساحة السياسية في لبنان، بعد أن ذُهل الرأي العام بالمبادرة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية للانتخابات الرئاسية في لبنان، وكانت المفاجأة الأقوى، قيام الدكتور سمير جعجع، ومن معراب بإعلان ترشيح القوات اللبنانية للجنرال ميشال عون.. . مرشحان لرئاسة الجمهورية من قوى 8 آذار، جرى ترشيحهما من قبل قطبين أساسيين في قوى 14 آذار.. . فقط في لبنان زمن العجائب السياسية!!

عندما دوى الانفجار الكبير في الرابع عشر من شباط/ فبراير 2005، لم يكن أحد يدري ان هذا الانفجار سيكون <الزلزال> الذي سيغير خارطة المنطقة، وأنه سيكون مدخلا لثورات وتغييرات ولرسم مشهد جيو- سياسي جديد..  انه الانفجار الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري. .. .فانطلق لبنان بمسيرة واحدة وكانت ثورة الارز المليونية في 14 آذار 2005 في ساحة الشهداء. .. والتي ضمت جميع اللبنانيين بكل طوائفهم وانتماءاتهم ومناطقهم مرددين سويا قسم جبران تويني..  <دفاعاً عن لبنان العظيم>.

فمهما اختلفت الآراء والأفكار المسبقة حول رجل مثل الرئيس رفيق الحريري سيبقى يشكّل علامة فارقة في تاريخ لبنان، ونقطة فاصلة في خريطته السياسية، هذا ما رآه الكاتب الزميل خليل حسين في حديثه عن أبعاد اغتيال الرئيس الحريري، مؤكداً انه وبصرف النظر عن هوية المخطط والمنفذ والمستفيد من اغتياله بل ومن تغييبه في هذه الظروف بالذات، يبقى لرحيله أثر ربما ستمضي سنوات كثيرة قبل الإجابة بدقة على تساؤلات جذرية حوله نظراً للموقع والحجم والدور الذي لعبه في الحياة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية. وهو بهذا المعنى ليس مجرد رجل سياسة ودولة مر في تاريخ لبنان السياسي المعاصر، بقدر ما هو حقبة سياسية من الصعب ملؤها بسهولة.

ففي تنفيذ الجريمة لا يبدو أن الأمر مجرد عملية تفجير عادية، بل خُطط لها بعناية فائقة توقيتاً وتنفيذاً، وفي هذا المجال يمكن إدراج العديد من الملاحظات منها:

- الجريمة نُفذت بأدوات محترفة ذات إمكانات عالية لا مجال للخطأ فيها، فالبيئة الأمنية التي كانت تحيط بالرئيس الراحل صعبة الاختراق بوسائل عادية، وبالتالي لا يصح الركون إلى أدلة عادية لا يمكن أن تكون مقنعة أو توصل إلى نهايات محددة كما يُفترض بالتحقيق أن يسير.

<أتت جريمة اغتيال الحريري وسط تقاطع العديد من الخيوط والمصالح، ففي لبنان الفرز السياسي بات واضحا وممنهجا بين الموالاة والمعارضة، وإقليميا انتهى الملفان الانتخابيان الفلسطيني والعراقي، ودوليا بدأت الأمم المتحدة بالمسار التنفيذي للقرار 1559>.

- لقد دُبرت الجريمة وسط تقاطع مصالح العديد من القوى الإقليمية والدولية، ما يزيد الأمر تعقيداً وتشويشاً على أي اتجاه منطقي لتحديد المسؤوليات وكشفها، وبالتالي، فإن نقطة البداية في التحقيق ينبغي أن تبدأ من منطق الانفتاح على الاحتمالات كافة والمصادر المتنوعة التي يمكن أن تساعد في كشف الحقائق، لقد أتت الجريمة وسط تقاطع العديد من الخيوط والمصالح المتنوعة والمتعددة داخلياً وخارجياً، ففي لبنان الفرز السياسي بات واضحا ًوممنهجاً بين الموالاة والمعارضة بحيث لم يعد هناك حُرمة لأي سلاح، بل إن الانقسام طاول هذه المرة بنية النظام والكيان على حد سواء، وبذلك فإن تراجع أي طرف عن طرحه سيشكل خسائر كبيرة لا تعوض.

أهداف الاغتيال

أما في أهداف جريمة الاغتيال وخلفياتها، فتظهر العديد منها التي تتعلق بالوضع اللبناني تحديداً وما يمكن أن تُستغل خارجياً ومنها:

- الحجم السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي تمتع به الرئيس الحريري على الصعيد الداخلي قد أثر بشكل واضح وكبير على التركيبة السياسية اللبنانية، بحيث بات من الصعب إعادة التوازن إلى نظام الحكم في لبنان في غياب رجل بهذا الحجم والدور، وفي ظل غياب قطب سياسي قادر فعلياً على لعب مثل هذا الدور داخلياً وخارجياً.

وبالتالي فإن نظام الحكم في لبنان الذي استند إلى <اتفاق الطائف> والذي كان الرئيس الحريري أحد مهندسيه بات في دائرة الخطر، بعد سلسلة عمليات التصويب عليه تصريحا وتلميحا، وصولاً إلى الدعوة التي سُميت من قبل البعض <بالعودة إلى الجذور> أي إلى ما قبل <اتفاق الطائف>، وهذا ما كان الرئيس الحريري يقف ضده بقوة ويدعو إلى التمسك بـ<اتفاق الطائف> نصاً وروحاً داخلياً وخارجياً، وهذا ما ميّز به نفسه عن باقي أطراف المعارضة.

- تغييب الرئيس الحريري له مؤشرات سلبية كثيرة على الوضع اللبناني بالذات، فالفرز بات واضحاً كما أسلفنا، وإسقاط <اتفاق الطائف> يعني <العودة إلى الجذور> كما يسميه البعض، وبالتالي إقحام لبنان في دائرة المجهول كما العراق وغيره، وبالتالي فإن مصير الكيان اللبناني كموقع ودور بات تحت وطأة علامات استفهام كثيرة لا يملك أحد إلا الإجابات السوداء عليها.

إحدى عشرة سنة على اغتيال رفيق الحريري ولبنان يرزح تحت وطأة شرخ مذهبي غير مسبوق في تاريخه الحديث، هكذا يرى الزميل محمود ظاهر الوضع القائم مضيفاً: <تغيرت صورة المنطقة.. تغيرت سوريا وصارت الدولة العربية المركزية مشروع دويلات، ويجري الحديث عن «سايكس بيكو» جديد سيُرسم هذه المرة بالدم والحديد والنار، وما زال قاتل الحريري مجهولاً>.

الاغتيال والقرار 1559

وبحسب المحللين السياسيين، فإن من أهم أسباب اغتيال رفيق الحريري كان قرار مجلس الأمن الدولي (1559)، فقد كان الأخير <متهماً> بالعمل <على إنجاز وتحضير القرار>، لاسيما بعد أن أصبح من الواضح أن البعد السياسي كان الحاضر الأكبر في اغتياله. وكان قرار مجلس الأمن الدولي (1559) قد صدر في 2 من أيلول/ سبتمبر 2004 ونص على عدَّة بنود، من أبرزها: دعوة <كل القوات الأجنبية الباقية إلى الانسحاب من لبنان>، و<تفكيك كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها>، ودعم <مدّ سلطة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية>، وتأييد انتخاب رئيس الجمهورية المقبل <انتخاباً حراً.. . من دون أي تدخُّل أجنبي>.

رأى حزب الله في هذا القرار استهدافاً للمقاومة ولسوريا، واتهمت القوى الموالية لسوريا رفيق الحريري بأنه كان وراء القرار، أو أنه كان متواطئاً مع عرَّابيه بصورة ما، وذلك ربما بسبب العلاقة المميزة التي كانت تربطه بالرئيس الفرنسي حينذاك <جاك شيراك>، أحد أهم صانعي هذا القرار بالتفاهم مع الأميركيين، ولأن القرار جاء بالأساس في سياق رفض تمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبناني آنذاك إميل لحود الحليف القوي لسوريا ولحزب الله، وهو الموقف الذي كان يتبنَّاه الحريري وتنازل عنه لاحقاً تحت الضغط السوري، وهو البند الذي كانت فرنسا تسعى إليه من القرار أكثر من سواه، وإن كانت معنية بالبنود الأخرى.

وقالت الزميلة ميرفيت سيوفي إن السنوات الماضية اختزلت «المحكمة الدوليّة>، ودونها خاض اللبنانيّون مواجهات حادّة، مع فريق واحد هو «الممانعة>، أو حزب الله وإيران، التي دخلت على خطّ المحكمة من أعلى أبوابها عبر فتوى للمرشد الإيراني علي الخامنئي في21 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2010 اعتبر فيها «أن المحكمة شكليّة، ومرفوضة، وأي قرار أو حكم سيصدر عن المحكمة يُعتبر باطلاً ولاغياً»، كما تُسجل في هذا المجال مطالبة حسن نصر الله اللبنانيين في 28 تشرين الأول/ اوكتوبر 2010 بـ«مقاطعة المحكمة الدولية ولجنة التحقيق تحت توصيف أنّها إسرائيليّة>، داعياً يومئذٍ «كل مسؤول ومواطن لبناني إلى مقاطعة المحققين الدوليين وعدم التعاون معهم لأن كل المعلومات تصل إلى إسرائيل»!

 ضرب المشروع الوطني

اما الزميل المحلل السياسي صلاح سلام فقد اعتبر أن اللبنانيين تزداد قناعتهم يومياً بأن التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005، لم يكن هدفه اغتيال رفيق الحريري وحسب، بل وأساساً ضرب المشروع الوطني العروبي الذي كان يقوده، والقضاء على قاعدته الاقتصادية الإنمائية الصلبة، وإزاحة خط الدفاع الأول ضد مخططات الاضطرابات والفتن المذهبية والعنصرية التي فجّرت المنطقة في السنوات الأخيرة. واعتبر أن رفيق الحريري أحد أبرز عناصر الاستقرار السياسي في لبنان، بكل ما يتطلبه هذا الاستقرار من توازن مع الآخر، ومن انفتاح نحو الآخر، فضلاً عن شبكة علاقاته العربية والدولية الواسعة والفاعلة، والتي كانت تؤمّن الدعم اللازم للوطن الصغير في الملمات، خاصة إبان الاعتداءات الإسرائيلية.

من 14 شباط الى 14 آذار

برأي العديد من المتابعين والباحثين في التاريخ اللبناني الحديث ان ثورة الارز في الرابع عشر من آذار 2005 كانت من جهة بمنزلة ردة الفعل الشعبية والوطنية على اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط/ فبراير، وعلى الوصاية السورية التي أرهقت كاهل الوطن طوال ثلاثين عاماً، ومن جهة اخرى رداً صارخاً على تظاهرة نظمها حزب الله في ساحة رياض الصلح يوم 8 آذار/ مارس 2005 تحت شعار (شكراً سوريا).

كانت صبيحة 14 آذار/ مارس 2005 تختلف عن مثيلاتها، مليون ونصف المليون من المواطنين اللبنانيين، صغاراً وكباراً، نساء ورجالاً وشيوخاً نزلوا بأعلامهم اللبنانية الى ساحة الشهداء، يهتفون للحرية، لرفض الوصاية السورية، ولمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد ورفاقه والابرياء. لذا دخلت هذه التظاهرة في السجل الذهبي للتاريخ اللبناني وباتت عبرة للشعوب العربية التي عادت بعد سنوات لتنتفض على انظمتها وعلى الظلم والقهر.

وكانت القوى والشخصيات المنخرطة في تحالف 14 آذار بدأت ورش عملها مؤخراً في مجمّع <البيال> تحت عنوان <توحيد القراءة السياسية> لأوضاع لبنان والمنطقة والعالم حيث يُفترض من خلال المناقشات الدائرة تحديد الخطوات المقبلة. والمتوقع أن يخلص المشاركون إلى عقد مؤتمر موسع في فندق <البريستول>، تُعلن خلاله وثيقة سياسية ترسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

ويبقى السؤال هل ان شعلة ثورة الارز ما زالت قائمة؟ وهل حققت اهدافها، ونحن على ابواب ذكراها الـ 11؟

خيبات أمل

الزميل ايلي الحاج (عضو الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار) اعتبر ان ثورة الارز مثقلة بخيبات متلاحقة مُني بها جمهورها الواسع. خيبات قد لا تكون مسؤولة عن بعضها، لكنها غطت على أحلام الغالبية من شعب لبنان التي عبرت آنذاك عن رفضها لاستمرار الأمر الواقع بالحناجر ورفع الأعلام والوقفة الواحدة في ساحات ذلك اليوم النادر من تاريخ هذه البلاد المشحون بالصراعات الطائفية والمذهبية. أحلام في طليعتها أن يكونوا مواطنين آمنين محترمين في دولة حرة ذات سيادة، دولة كسائر دول العالم.

الا ان الزميل الحاج يعود ويضيء على الجانب الزهري لهذه الثورة، فيقول في مجال آخر: <انتصر اللبنانيون بتحقيق جزء أساسي من مطالبهم بخروج الجيش السوري وإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وانتصرت قوى 14 آذار في انتخابات 2005 النيابية وانتخابات 2009 وعدد كبير من الانتخابات النقابية، لكن الانقلاب المضاد الذي نفذه محور قوى 8 آذار الإقليمي والمحلي أجهض الأحلام الكبيرة وبدّدها، شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة>.

حلم بناء الدولة

ولكن أين أصبح حلم بناء الدولة؟ يجيب الزميل عمر حرقوص: <الشعب اللبناني هو من قام بالتحرك. ففي 14 آذار/ مارس نزل الى الشارع وأشعل الثورة وانتصر على امل أن تتحمّل القيادة السياسية المسؤولية لإدارة المشروع>. ويشرح <في كل مرة كان يتحرك <حزب الله> مع حلفائه في قوى 8 آذار لمواجهة مشروع بناء الدولة من خلال حكومة الوحدة الوطنية، كان الشعب يعتبر أن قيادته تحاول القيام بما هو أفضل للبلد، لذا كان يسامحها على ما قامت به ويسير معها من جديد>.

ويلفت حرقوص الى أن <ما نلحظه اليوم في قوى 14 آذار على المستوى السياسي هو تراجع>، واصفاً هذا التراجع بما يُقال على الطريقة المصرية <الجمهور عاوز كده>، إنما فعلياً ليس هذا مطلب الجمهور> مشدداً على انه <في كل مرة نواجه مشكلة نعود بعدها الى دعم القيادة السياسية لقوى 14 آذار، لقد قدّمنا كل ما بإمكاننا، وقد واجهنا النظام السوري في أقسى الأوقات وأصعبها، قبل الإنتفاضة وبعدها>.

من ذكريات الماضي الجميل

اما الزميل هيثم النقوزي فقد اعتبر أن حركة 14 آذار تنظيمياً أصبحت من ذكريات الماضي الجميل، زمن المناداة بالحرية والسيادة والاستقلال، وذلك لعدة أسباب وأهمها: <أفرغتها قياداتها أو مِمن يسمون أنفسهم قيادات من روحية الحرية والسيادة والاستقلال، ويا ليتهم لم يستغلوا المبادرة العفوية للتجمع الشعبي والوطني في 14 آذار بحركة تنظيمية فاشلة ولمصالح شخصية وأنانية ضيقة،  فالمواطنون اللبنانيون عندما لبوا نداء الحرية في هذا اليوم العظيم لم يكونوا على علم بأن البعض سوف يستغِلهُم في ما بعد للترشح باسمهم على نيابة او بلدية او مخترة ومراكز كثيرة لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة للمواطن المقهور، ولم يتوقع  أحد ان يصل الانقسام السياسي والطائفي والمذهبي في لبنان إلى هذا المستوى وباسم <آذار> وهو من أجمل الأشهر في السنة، وعندما نزلنا إلى ساحة الحرية كنا نحلم ببناء وطن سيد حر مستقل، فرهنوا مِثل ما رهن غيرهم قرارهم لما وراء الحدود (حسب قولهم) وأصبحوا سواسية معهم وليس أفضل منهم،  وفي يوم 14 آذار/ مارس التقينا معاً من كل الطوائف والمذاهب تحت راية العلم اللبناني وبحماية جيشنا الوطني اللبناني، فإذا بهم يفرقون الطوائف والمذاهب ولا يوحدونها، فأين الوطنية بذلك؟>.

مهما كانت الاشكاليات ومهما كانت المواقف تبقى ذكرى الرابع عشر من آذار، ذكرى وطنية حقيقية وقف فيها شعب لبنان وقفة موحدة لتحرير الوطن من الارتهان والوصاية، ووفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كانت دماؤه شعلة الاستقلال الثاني ومنارة للحرية. فماذا بقي من ثورة الارز، بعدما جرى خلط التحالفات وباتت قوى 14 آذار في مهب الريح، في الوقت الذي بدأ فيه هيكل 8 آذار بالتصدع؟