يصح القول إن العلاقة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ينطبق عليها المثل الشعبي اللبناني "لا تهزو واقف ع شوار"... بدليل ان المواجهات الكلامية بين الطرفين تكاد تصبح يومية لاسيما عندما يتعلق الامر بتشكيل الحكومة العتيدة. ويلتقي اكثر من مطلع على مسار العلاقة بين الطرفين، على القول إن الدرب السياسي بينهما لا يبقى مفتوحاً لفترات طويلة اذ سرعان ما يتعرض لتقلبات بين الحين والآخر خصوصاً في ضوء "الهجمات غير المرتدة" التي يقوم بها جنبلاط في اتجاه الحريري على رغم انهما في موقع الحلفاء حيناً، وفي موقع الخصوم أحياناً... وفي كل مرة  كان التباعد يشتد بين "بيت الوسط" والمختارة، يسارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى إدارة محركاته للتقريب بين الزعيمين الدرزي والسني على أساس ان بري "وسيط" بينهما، لأنه يحظى باحترام الحريري وبصداقة جنبلاط على السواء.

آخر "تجليات" الخلاف بين الحريري وجنبلاط نتج حين حمل جنبلاط مسؤولية عرقلة التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف وحزب الله، لكنه ركز بالهجوم بصورة خاصة على الحريري قائلاً: وقعت اخطاء من قبله لأنه يريد ان يفرض على ميشال عون اسماء معينة، وهناك خلاف حول الاسماء والوزارات فالشيخ سعد بالاساس فكر ان تشكيل الوزارة امر سهل، كما فكر بأن يأتي باختصاصيين، لكن وزيراً اختصاصياً وغير ملم بالسياسة امر ليس بالسهل في لبنان، لاننا في هذا البلد نريد اختصاصياً قادراً على فرض رأيه السياسي.

وكان سبق ذلك رفض لتولي جنبلاط حقيبة الخارجية، لأن  "حملها ثقيل" على زعيم المختارة، بسبب المواقف التي سيضطر الى اتخاذها في هذه الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، اذ ستؤدي الى "خربطة" العلاقات وإحداث خلافات ضمن الحكومة، وبالتالي، سوف تضع جنبلاط في مواقف حساسة هو في غنى عنها، وهو بذلك أراد ان يقول للمعنيين بالتشكيلة "لا اريد هذا الكرم الملغوم من قبلكم" وقد عبر عن ذلك بالقول: "ماذا بقي من سياسة خارجية في لبنان؟". وعلى الرغم من رفض زعيم المختارة لهذه الحقيبة، بقي الحريري مصراً على ذلك، ما وضع الشكوك في الحسبان والسؤال عن سبب تنازل الرئيس المكلف عن هذه الوزارة السيادية الى الطائفة الدرزية، فيما تغيب الطائفة السنية عن الحقائب الأساسية، مما اثار الريبة لدى جنبلاط من تداعيات تولي هذه الحقيبة.

ومعلوم في هذا السياق ان الحريري رشح السفير ربيع النرش لتولي حقيبة الخارجية والزراعة معاً، ما اثار ردود فعل حول جمع الشؤون الديبلوماسية بالامور الزراعية وتداعياتها، لكن الحريري اصرّ على الجمع على رغم عدم وجود أي تجانس بين الحقيبتين .

انطلاقاً من هنا، لعبت الردود السلبية بين بعض نواب الطرفين دوراً، كذلك الامر على مواقع التواصل الاجتماعي على خط مناصري الحريري وجنبلاط، ليتطور الخلاف الى تخطي الحدود بين رفيقي الدرب السياسي المتأرجح دائماً، والذي بدأ حين اختار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الخط الوسطي في السياسة، فانتقل من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، ومن ثم العكس حيث سمى الرئيس نجيب ميقاتي خلفاً للحريري في العام 2011 وحصلت القطيعة الى ان حدثت تطورات اعادت المياه الى مجاريها الى حد ما على خط الحريري- جنبلاط بعد دخول الرئيس بري على خط المصالحة فكانت الصورة الشهيرة التي جمعت الحريري بجنبلاط يتوسطهما بري والتي اثارت في حينه الكثير من علامات الاستفهام التي تتكرر في كل مرة يقع الخلاف  بين الرجلين، لكن ثمة من يرى ان "الحلف" بين الثلاثي بري- الحريري - جنبلاط، حلف متين لا يتأثر بما يحصل من خلافات من حين الى آخر لأن ثمة مصالح تجمع الأطراف الثلاثة الذين يلتقون، على سبيل المثال لا الحصر، على رفض التعرض لحاكم مصرف لبنان، كما لا يبدون حماسة في المضي في التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والإدارات والوزارات الأخرى، إضافة الى التقائهم على "الحذر" من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كل حسب اعتباراته الخاصة....

من هنا  توقعت مصادر مطلعة على موقف الفريقين، ان يعاود الرئيس بري وساطته لاصلاح التوتر الذي نشأ بين الحريري وجنبلاط، انطلاقاً من دوره "التقليدي" في هذا الاطار لكنه ينتظر ان "تستوي الطبخة" ويهدأ  رجال الحريري وجنبلاط على حد سواء عن اطلاق التصريحات التي تزيد الطين بلة، علماً ان مصادر الحريري تقول إنها لا ترغب في أي جدال مع جنبلاط، الا انها كانت تضطر للرد على ما يصدر عن الزعيم الدرزي في تعليقات تليها "أوركسترا" النواب الجنبلاطيين التي توجه سهامها الى الحريري. وتلتقي المصادر على التأكيد بأن وساطة بري سوف تحدث تهدئة على الخط لأن جنبلاط لن يقول لا لبري الذي "يطمئنه" سياسياً كلما شعر بالقلق، ولأن الحريري لا يريد المزيد من المشاكل مع جنبلاط اذ تكفيه مشاكله مع الآخرين، علماً أن ثمة من يقول ان جنبلاط يصارح القريبين منه بأن "حساسية" اهل تيار "المستقبل" باتت زائدة ولا تحتمل أي تعليق او موقف من جانب أي طرف، فكيف اذا كانت الانتقادات محقة اذ كيف يمكن ان يجمع وزير الخارجية "الدرزي" بين الشأن الديبلوماسي وما تتطلبه وزارة الزراعة من اختصاص.... اليست هذه الحكومة تضم اختصاصيين؟ السفير النرش ديبلوماسي، والشؤون الديبلوماسية من اختصاصه، لكن ما دخل وزارة الزراعة بالشأن الديبلوماسي واي جامع بينهما؟!