الهاجس الاقتصادي يسكن خاطر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اعتبار ان هناك مخاوف بالجملة على الاقتصاد والاستهلاك وفرص العمل، ولذلك دعا الى ضرورة تكاتف الجميع والعمل ضمن فريق واحد لتحقيق الاهداف الطموحة لـ <الخطة الاقتصادية الوطنية> التي اطلع عليها من وزير الاقتصاد رائد خوري والفريق الاستشاري العالمي <ماكنزي اند كومباني> الذي اعد الدراسة في الاسبوع الماضي، معتبراً ان الخطة تساهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الانتاجية الحيوية في البلاد، للمضي قدماً في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام، ومواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين والمناخات الاقتصادية المتغيرة اقليمياً وعالمياً.

وثمن الرئيس عون جهود الجهات التي اسهمت في تطوير الدراسة من القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين والاكاديميين، لافتاً الى قدرة لبنان ممثلاً بقطاعاته الاقتصادية وطاقاته الشابة، على ايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل قطاعات انتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الاداء الاقتصادي، لاسيما وان الدراسة وصفت الحالة والتحديات الاقتصادية وفقاً للواقع الراهن ووضعت الاولويات في سياقها السليم، وطرحت تشكيل آليات لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات الاداء الاقتصادي ومتابعتها.

وفي هذا السياق عرض الوزير خوري واعضاء الفريق الملامح الرئيسية للدراسة التي ترمي الى تفعيل سائر القطاعات الانتاجية على مستوى الجمهورية اللبنانية ضمن آلية اقتصادية تكاملية، لافتاً الى ان الدراسة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تمهيداً لعرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها، وهي في جانب منها تشير الى انشاء منطقة لتكنولوجيا البناء بالقرب من الحدود السورية للاستفادة من فرص اعادة اعمار سوريا والعراق التي تتراوح قيمتها من 100 الى 300 مليار دولار، وتوفير السكن لملايين اللاجئين العائدين، اضافة الى انشاء مشروع رئيسي يعبر عن الرؤية، وهو اقتصاد المعرفة ومراكز مناطق اقتصادية حرة للتكنولوجيا وغيرها من شركات الابداع.