رئيس الوفد الأميركي السفير "جون دوروشيه" .[/caption]
فرحة الأميركيين بإقناع اللبنانيين والإسرائيليين بالدخول بمفاوضات غير مباشرة من اجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لم تدم طويلاً، فبعد ثلاثة اجتماعات عقدت بين الفريقين اللبناني والإسرائيلي باشراف أميركي واستضافة دولية في مقر "اليونيفيل" في الناقورة، وصلت هذه المفاوضات الى طريق مسدود بعد اقل من ثلاثة اشهر على انطلاقها، بعد رفض الجانبين اللبناني والاسرائيلي عن التراجع عن موقفيهما في شأن المساحة الواجب ان تعود للبنان من المياه الإقليمية الجنوبية حيث مخازن النفط والغاز. غير ان مصادر ديبلوماسية اكدت ان الاميركيين لن ييأسوا بل سيواصلون العمل من اجل استئناف هذه المفاوضات وهو ما أشار اليه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي اعتبر ان من شأن الاتفاق على ترسيم الحدود تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة على الارجح لشعبي البلدين، خصوصاً ان واشنطن تعرف من خلال التقارير التي تصلها ان في هذه المساحة المائية الكبيرة نسبياً، كميات من الغاز والنفط لا يمكن استخراجها ما لم يتم التوصل الى اتفاق لبناني- إسرائيلي على ترسيم الحدود لتحديد حصة كل من البلدين في الكميات الموجودة في المياه المتنازع عليها. الا ان بومبيو أقر بوجود تباعد بين الجانبين على رغم حديثه عن "النيات الحسنة لهما"، لكنه تابع معلنــــاً استعــــداد واشنطــــن للتوسط من اجل مناقشات وصفها بــ "البناءة". وعلى هذا الأساس حث بومبيو الطرفين على معاودة التفاوض على أساس مطالبتهما البحرية امام الأمم المتحدة.
يذكر ان إسرائيل كانت اتهمت لبنان في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتغيير موقفه مراراً بشأن ترسيم الحدود البحرية، محذرة من ان هذا الامر قد يؤدي الى طريق مسدود، وبالتالي يبطىء عملية استكشاف الموارد البحرية في المنطقة. وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 الى الأمم المتحدة. الا ان لبنان اعتبر لاحقاً انها استندت الى تقديرات خاطئة. وطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة "انرجيان" اليونانية، كما قالت مديرة
[caption id="attachment_84375" align="alignleft" width="443"]
مكان اجتماع الوفود في الناقورة.[/caption]
معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لوري هايتيان لــ "وكالة الصحافة الفرنسية"، في وقت سابق، معتبرة ان البلدين دخلا "مرحلة حرب الخرائط".
وتقول مصادر رسمية لبنانية، ان المسؤولين اللبنانيين يتعرضون منذ وقف المفاوضات، لضغوط وتهديدات أميركية وإسرائيلية على حد سواء من اجل الاستمرار في المفاوضات في الناقورة وللتراجع عن الخطوط التي طرحها الوفد اللبناني المفاوض في الجلسة التي عقدت في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) عندما طالب باسترداد مساحة إضافية بدلاً من مساحة 863 كيلومتراً مربعاً. وتضيف هذه المصادر، ان لبنان تبلغ في الأيام الأخيرة مجدداً، طلباً مكرراً من "الوسيط" الأميركي بالعودة الى الخطوط الأولى، والالتزام بالتفاوض على المنطقة المتنازع عليها، أي الــ 863 كيلومتراً مربعاً، والا فإن الخارجية الأميركية ستصدر بياناً تعلن فيه وقف المفاوضات .
المصادر اكدت ان الموقف اللبناني لا يزال على حاله، وقد ابلغ أصحاب القرار الاميركيين ان لبنان لن يتراجع عن السقف التفاوضي الذي وضعه، وهو يملك وثائق وخرائط تؤكد حقه في 1430 كليومتراً مربعاً إضافية".
وكانت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، قصدت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتعبير عن استياء الاميركيين والإسرائيليين من السقف التفاوضي الجديد الذي رفعه لبنان، مطالبة بالتراجع عنه ، غير ان الرئيس عون لم يستجب للطلب الأميركي، وبقيت المفاوضات مؤجلة من 2 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وحط في بيروت رئيس الجانب الأميركي السفير جون دوروشيه والتقى المسؤولين لتجديد الرسالة ذاتها بالتزامن مع تسريبات في الاعلام الإسرائيلي تهدد بفشل الترسيم وتحمل المسؤولية للبنان وكان لافتاً تلويح إسرائيل عبر اعلامها بعدم السماح لشركات التنقيب من الغاز التي يتعاقد معها لبنان ببدء عملها قبل حل الخلاف الحدودي وترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.