تكاد تكون إمارة دبي التي يتولى حاكميتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإضافة الى كونه نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، النظام الخليجي الوحيد الذي لا يعتمد في موارد ميزانيته الجديدة لعام 2016 على النفط وحده، وأولها الاستثمارات العقارية والسياحية بحيث حصلت على المركز الأول في المؤشر الصادر على الصعيد الاقليمي.

   وقال عبد الرحمن آل صالح المدير العام للدائرة المالية في دبي ان الإمارة نجحت في إنجاز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12 بالمئة عن العام السابق، وهو ما يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة الى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له.

   وقد اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون الموازنة للعام المالي 2016، باجمالي نفقات قدره 46,1 مليار درهم (12,5 مليار دولار)، وستركز على تطبيق سياسة مالية تدعم عملية النمو الاقتصادي، دون الاتكال على النفط وحده.

   وحرصت إمارة دبي في الموازنة الجديدة على خفض المخصصات من عوائد الاستثمارات الحكومية، دعماً منها لزيادة المخصصات المعاد استثمارها من أجل الاسهام في دفع عملية النمو الاقتصادي للإمارة. ويتضح من أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 36 بالمئة من اجمالي الانفاق الحكومي، مما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة.

   وخصصت الموازنة الجديدة لإمارة دبي 14 بالمئة من الانفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية والعمل الدؤوب لإنشاء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل الإمارة جاذبة للاستثمار في البنى التحتية لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الإمارة وتعزز التوقعات لاستضافة <اكسبو 2020>.