في الدورتين الانتخابيتين للعامين 2005 و2009، لم تكن الانتخابات في دائرة بعلبك - الهرمل مصدر قلق لـ<الثنائي الشيعي> الذي يضم حركة <أمل> وحزب الله، وكان يكفي دخول المرشحين في اللائحة المشتركة ليضمنوا فوزهم بأرقام قياسية وصلت في إحدى المرات الى أكثر من 120 ألف صوت للمرشح الواحد. هذا الواقع كان عندما انتخب أبناء تلك المنطقة على أساس القانون الأكثري، أما في دورة أيار/ مايو 2018 فإن الصورة اختلفت والانتخاب سيتم على أساس القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، وهو ما أفرز واقعاً جديداً أقلق جميع المعنيين بلائحة <الثنائي الشيعي> الى درجة أن معركة بعلبك - الهرمل باتت <أم المعارك> لهذا الثنائي الذي لا تشغل باله بقية الدوائر في الجنوب حيث اللوائح المشتركة تكاد تفوز بالغالبية الكبرى من المقاعد.

ولعل ما يعزز الانطباع بأن القلق كبير لدى <الثنائي الشيعي> من مجريات معركة بعلبك - الهرمل، ما نُسب الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال لقاء مباشر عبر الشاشة مع محازبيه في البقاع والذي سُرّب في وسائل الإعلام من دون أن يصدر عن إعلام الحزب أي نفي لمضمون كلام السيد، والذي وصف فيه القوى السياسية الساعية الى تأليف لوائح منافسة للائحة <أمل> وحزب الله في دائرة بعلبك - الهرمل بأنهم <حلفاء لداعش وجبهة النصرة>، فضلاً عن قوله بأنه إذا رأى أن هناك وهناً في الإقبال على الانتخابات في هذه الدائرة، فإنه سيذهب بنفسه شخصياً ليتجول في قراها ومدنها وأحيائها سعياً الى إنجاح هذه اللائحة <مهما كانت الأثمان ولو تعرضت للخطر>. وذهب <السيد> الى حد التذكير بما قدمه حزب الله الى المنطقة طوال الأعوام الماضية، وإجراء مقارنة بما قدمه أعضاء اللوائح المزمع تشكيلها الذين قال عنهم إنهم <يقتاتون على مائدة السفارات>، وليؤكد أخيراً <بأن أهالي بعلبك - الهرمل لن يسمحوا لمن سلّح <داعش> أن يمثلوا المنطقة>.

<خزان المقاومة>... يعترض!

هذا الكلام <الكبير> لسيد المقاومة عكس وجود <واقع متمرّد> داخل بعلبك - الهرمل على إرادة قيادة المقاومة وحركة <أمل> جعل <الثنائي الشيعي> يخشى من حصول اختراق في لائحته التي لم ترضِ بتركيبتها جهات عدة، لاسيما في صفوف العشائر التي تشكّل تاريخياً جزءاً رئيسياً من المشهد السياسي في تلك المنطقة التي اعتاد حزب الله أن يحصد فيها منذ انتخابات 1992 المقاعد النيابية كلها نظراً الى نفوذه الكبير بين شرائحها المتنوعة التي تقول قيادة الحزب انها <خزان المقاومة>. وفي هذا السياق تتحدث مصادر متابعة ان الاعتراضات على تركيبة اللائحة لم تصدر فقط عن خصوم سياسيين لـ<الثنائي الشيعي> بل أتت من مناصرين اتهموا أعضاء فيها بـ<الفساد والممارسات الفوقية> وعدم القيام بأي عمل جدي لرفع الحرمان الإنمائي عن المنطقة بل أكثروا من الوعود بلا نتائج عملية، إضافة الى غياب ممثلين فعليين عن العشائر في اللائحة واستقدام مرشحين من خارج المنطقة، ولعل ما أقلق قيادة المقاومة أن هذه الاعتراضات لم تبقَ تتردد في الأندية والصالونات، بل برزت في اللافتات التي كانت تظهر من حين الى آخر، وعندما يتم سحبها تُعلّق أخرى ما دفع قيادة الحزب في البقاع الى إبراز تضحيات الحزب في حربه ضد اسرائيل ثم في قتاله في الجرود ضد <داعش> و<النصرة> الصيف الماضي، إضافة الى قتاله في سوريا.

ولعل ما يجعل منسوب القلق المرتفع مبرراً، هو الخوف من تكرار ما حصل في الانتخابات البلدية العام 2016 حين حاز منافسو لوائح الحزب في بعلبك خصوصاً على أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، وإن كان الاقتراع في الاستحقاق البلدي يختلف عن الاقتراع في الاستحقاق النيابي إذ تغلب على الأول الاعتبارات العائلية والحزازات المحلية، في حين أن الاستحقاق النيابي هو سياسي بامتياز. ولا تخفي المصادر المتابعة أن من أسباب تنامي الموجة الاعتراضية وجود عوامل أخرى منها طريقة تأليف اللوائح في انتخابات 2018 والقانون الجديد القائم على النسبية والصوت التفضيلي، وهذه العوامل أخذت تشجع قوى معترضة على سياسة الحزب كي تخوض المنافسة لأنها تتيح لها فرصة خرق اللائحة القوية بالاعتماد على تصاعد النقمة ضد بعض نواب الحزب وعلى ضعف تمثيل العشائر بينهم. وقد دفع هذا الواقع نواباً سابقين أو مرشحين أُبعدوا سابقاً عن الجنة النيابية الى الترشح لهذه الدورة، بينهم الرئيس حسين الحسيني والنائب السابق يحيى شمص، إضافة الى وجود فرص لتحالفات بينهم وبين ممثلي طوائف أخرى تمكّنهم من الحصول على الحاصل الانتخابي الذي يدخلهم حلبة المنافسة إذا تمكّنوا من تأمين الصوت التفضيلي، ذلك أن للدائرة 10 نواب بينهم 6 شيعة (عدد الناخبين الشيعية 231164 ناخباً) و2 سنّة (42108 ناخبين سنة)، وماروني (23024 ناخباً مارونياً)، وكاثوليكي (16567 ناخباً كاثوليكياً)، إضافة الى نحو 2300 ناخب من المذاهب المسيحية الأخرى. ووفق التقدير المستند الى نظام الحاصل، فإن على اللائحة الأساسية أن تنال 60 بالمئة من الناخبين لتفوز بكامل أعضائها في المقاعد النيابية العشرة، وإلا فإن خرقاً سوف يحصل في مقعد أو اثنين تبعاً لما ستحصل عليه اللوائح المنافسة.

لائحتان تنافسان لائحة <الثنائي>

وتجدر الإشارة الى أن الدائرة تشهد محاولة لتأليف لائحتين متنافستين رئيسيتين للائحة <الثنائي الشيعي>، الأولى قد يتصدرها الرئيس الحسيني الذي يتردد أنه سيتعاون مع المرشحين الماروني والكاثوليكي المدعومين من التيار الوطني الحر إضافة الى مرشحين شيعة وسنّة من الحلف. أما اللائحة الثانية فيعمل النائب السابق يحيى شمص على تركيبها بالتعاون مع مرشحي تيار <المستقبل> السنيين بكر الحجيري وحسين صلح إضافة الى مرشحين شيعة بينهم غالب ياغي الذي سبق أن ترأس لائحة بلدية بعلبك في وجه لائحة الحزب. ويتم البحث حالياً مع حزب القوات اللبنانية الذي رشح اثنين، الأول للمقعد الكاثوليكي (العميد المتقاعد سليم الكلاس) والثاني للمقعد الماروني (انطوان حبشي)، فيما استمرار الخلاف بين <المستقبل> و<القوات> على أحد المقعدين زاد من صعوبة تأليف اللائحة ما يؤدي الى تقليص فرص الاختراق الذي يراهن عليه المعارضون بالنسبة الى احد المقعدين السنيين والمقعد الماروني وربما أحد المقاعد الشيعية الستة. وإذا ما تألفت لائحة رابعة من <المجتمع المدني> وبعض المستقلين فإن فرصة الخرق تتراجع وهو ما يعمل حزب الله لحصوله للاطمئنان الى وضع لائحة <الثنائي الشيعي>، لاسيما وان الحاصل الانتخابي يرجح أن يكون في حدود الـ17 ألف صوت، وهو رقم تستطيع قوى المعارضة وخصوصاً في حال توحّدت أن تبلغه ما يساعد في تحقيق خرق واحد على الأقل بحسب الخبراء الانتخابيين. إلا أن ثمة من يرى أن فرصة توحيد الصفوف لدى معارضي لائحة <أمل> وحزب الله لا تبدو ممكنة على نحو مضمون بسبب كثرة المرشحين من جهة، وإصرارهم على المضي في ترشيحاتهم من جهة أخرى على رغم الجهود المبذولة لتأمين سحب بعضهم لاسيما أولئك الذين لا يملكون حظوظاً في إحداث أي خرق.

في الجنوب

وإذا كانت درجة القلق مرتفعة في دائرة بعلبك - الهرمل، فإنها موجودة كذلك في الجنوب ولكن بنسبة أقل حيث سجل تحرك لـ<المعارضة الشيعية> في منطقة النبطية إذ يسعى معارضو <الثنائي الشيعي> الى تشكيل لائحة مواجهة في دائرة الجنوب الثالثة التي تشمل أقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا والنبطية، وهي الدائرة الأكبر في الجنوب. ومن بين المتحركين مجموعة مستقلين إضافة الى الحزب الشيوعي. ووسط هذه المشهدية الأقل حدة من مشهدية بعلبك - الهرمل، تبدو دائرة الجنوب الثانية (الزهراني وصور) أقل تعقيداً وإن كان المهندس رياض سعيد الأسعد قد توصل الى تفاهم مع الحزب الشيوعي على تشكيل لائحة في هذه الدائرة بهدف خرق لائحة <الثنائي الشيعي> التي يرأسها الرئيس نبيه بري.