الاتهام الذي توجهه مراجع سياسية قريبة من العهد الى <القوات اللبنانية> بالوقوف وراء عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة من خلال رفع مطالب بحصص <منفوخة> لتمثيلها في الحكومة وتعمل <القوات> على نفيه دائماً، أخذ طابعاً مختلفاً الأسبوع الماضي بحيث بدا وكأن <القوات> تقف فعلاً لا قولاً وراء تأخير تشكيل الحكومة، أو على الأقل تروّج لهذا التأخير من خلال مواقف ومناسبات ومطالبات... وآخر ما سُجل في هذا الإطار، قول مصادر سياسية متابعة ان الدعوة التي وجهها رئيس <القوات> الدكتور سمير جعجع لانعقاد حكومة تصريف الأعمال في جلسة لمجلس الوزراء تحت عنوان <حكومة الضرورة> في ظل الفراغ، والمماثلة لجلسات <تشريع الضرورة> التي عقدها مجلس النواب الأسبوع الماضي، تؤشر الى ان ملف تشكيل الحكومة سيبقى مفتوحاً الى إشعار آخر حسب قناعة <القوات>، الأمر الذي دفع قيادة الحزب الى تكليف وزير الإعلام ملحم رياشي <تسويق> هذا المطلب بعدما فاتح فيه جعجع الرئيس سعد الحريري خلال لقائهما الأسبوع الماضي.

ووفق المصادر السياسية نفسها فإن الدكتور جعجع ما كان ليقترح معاودة جلسات مجلس الوزراء لو كان على ثقة بأن الحكومة العتيدة ستولد قريباً، لذلك آثر تحضير الأجواء لـ<تفعيل حكومة ما قبل الانتخابات النيابية التي باتت مستقيلة حكماً بموجب الدستور بعد انتهاء الانتخابات. ويعتبر جعجع ــ كما شرح ذلك للرئيس الحريري خلال لقائهما الأسبوع الماضي ــ ان <حكومة الضرورة> هي البديل عن استمرار الفراغ الحكومي بعدما عادت الاتصالات الحكومية الى المربع الأول مع غياب أي شعور بإمكان حصول تغيير في المواقف، علماً ان تبادل الاتهامات لم يتوقف بين <التيار الوطني الحر> و<القوات اللبنانية> وصار منسوب الهجمات المتبادلة يرتفع يوماً بعد يوم. لذلك اقترح جعجع سلوك طريق آخر إذا استمر تعطيل الحكومة، وهو طريق عودة الحكومة الى الاجتماع وتحضير جدول أعمال طارئ يتضمن المواضيع الملحة لاسيما تلك المتصلة بالقوانين التي أقرها مجلس النواب في جلستيه الأسبوع الماضي والتي تُعنى بالشأن الاقتصادي.

جعجع للحريري: إجمع مجلس الوزراء!

وتضيف المصادر السياسية نفسها ان جعجع أوحى للرئيس الحريري خلال لقائهما بأن <القوات> لن تقدم أي <تنازلات> إضافية لتسهيل تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني ــ حسب جعجع ــ ان لا حكومة من دون موافقة <القوات> عليها، ولا موافقة إلا إذا كان التمثيل <القواتي> لا يقل عن خمسة وزراء، أو أربعة وزراء مع منصب نائب رئيس الحكومة. ولأن جعجع بدا <مقتنعاً> باستحالة الموافقة على مطلبه، أتى طرحه انعقاد مجلس الوزراء تحت عنوان <حكومة الضرورة> لمعالجة الشؤون الاقتصادية الطارئة، وهو قال للرئيس الحريري انه التقى خبراء في الاقتصاد أكدوا له ان الوضع الحالي قد يواجه صعوبات تؤثر على المسار الاقتصادي، وهو أمر يتطلب معالجة سريعة من خلال قرارات تتخذ في مجلس الوزراء لأن أزمة تأليف الحكومة مرجحة على الاستمرار.

وفيما نقلت مصادر <قواتية> عن الرئيس الحريري <انفتاحه> على فكرة اجتماع الحكومة، أشارت مصادر <المستقبل> ان رئيس الحكومة تريث في تحديد موقفه في انتظار التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأن مثل هذه الخطوة تحتاج الى توافق لاسيما وانها قد تفسر بأن لا تشكيل للحكومة في الأفق. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون ان الأولوية بالنسبة إليه هي راهناً تشكيل الحكومة العتيدة وضرورة تدوير الزوايا لتأمين ولادة طبيعية بعيداً عن التجاذبات. إلا ان هذه المصادر أشارت الى ان اطالة الأزمة الحكومية من خلال افتعال عراقيل وتقديم مطالب <تعجيزية> وطروحات لا يمكن القبول بها، هي من الأسباب التي تجعل تشكيل الحكومة متعذراً، وإذا اقتضت المصلحة الوطنية اتخاذ اجراءات تحتاج الى مجلس الوزراء يمكن درس الموضوع في ضوء المعطيات التي تتوافر في حينه. وعن اقتراح حصر الجلسة الحكومية بـ<ملفات الضرورة القصوى>، قالت المصادر نفسها ان الرئيس عون الحريص على عدم تجميد ادارات الدولة ومؤسساتها عن العمل، حريص في الوقت نفسه على عدم اعطاء الانطباع بأن لا حكومة قريبة، وبالتالي فإن <تعويم> الحكومة المستقيلة هو الخيار البديل الذي يعني عملياً <إدارة> الفراغ الحكومي، وهو أمر لا يستسيغ الرئيس عون التسليم به لأنه يريد أن تشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

اشكالية قانونية جديدة

وإذا كان الرئيس عون غير متحمس، والرئيس الحريري يتمسك بموافقة رئيس الجمهورية، فإن الدعوة الى انعقاد <حكومة الضرورة> لم تلق أيضاً تجاوباً من الكتل النيابية الكبرى حيث تفاوتت ردود فعلها حيالها، لكنها التقت على اعتبار انه من المبكر البحث في اجتماعات لمجلس الوزراء لأن لا ظروف طارئة تستوجب ذلك، وعندما يتطلب الأمر دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد يُصار الى تقييم الخطوة والتصرف على هذا الأساس. واستعادت مصادر سياسية بالذاكرة جلستين عقدتهما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في خلال فترة تصريف الأعمال التي استمرت 11 شهراً ولم يتمكن خلالها الرئيس تمام سلام من تشكيل حكومته، وذلك للإشارة الى سابقة في اجتماع حكومة تصريف الأعمال عندما تقضي الضرورة بذلك. إلا ان ثمة قانونيين يرون ان الحكومة المستقيلة هي عملياً حكومة قائمة لأن مرسوم قبول استقالتها لم يصدر بعد، بل ان بياناً صدر عن رئاسة الجمهورية باعتبار الحكومة مستقيلة غداة الانتخابات النيابية وفيه الطلب الى رئيسها والوزراء تصريف الأعمال في النطاق الضيق. كذلك فإن رئيس الحكومة لا يزال هو الرئيس الحريري لأن مرسوم تكليفه لم يصدر بعد أيضاً إذ درجت العادة أن تصدر المراسيم الثلاثة دفعة واحدة: مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، مرسوم تكليف رئيس لتشكيل الحكومة، ثم مرسوم التأليف. في المقابل يرى قانونيون آخرون أن عبارة <تصريف الأعمال في النطاق الضيق> تجعل انعقاد مجلس الوزراء في غير موقعه القانوني لأن تصريف الأعمال لا يعني عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذه مسألة دستورية واضحة لا لبس فيها.

إن البلاد أمام مادة خلافية جديدة، في ظل غياب الجهة التي تفسر الدستور!