ما انزلق الرئيس الفرنسي <ايمانويل ماكرون> في مشروع زيادة الضرائب وسبب اندلاع التظاهرات ذات <السترات الصفراء> في باريس العاصمة ومدن فرنسا الأخرى، واضطر تحت غضب الشارع أن يسحب المشروع، لا يريد أن يتورط فيه الرئيس سعد الحريري كرئيس لمجلس الوزراء وهو سلاح الضرائب المتوارثة.

وقد شرح الرئيس الحريري ملابسات هذا الموضوع خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر فندق <فورسيزونز> تحت راية مؤتمر <ايندافور ليبانون> والجمعية الدولية للمدراء الماليين <لايف>، وقال: <علينا أن نرفع نسبة الجباية لا زيادة الأجور أو رفع نسبة الضرائب. فما قمنا به منذ سنتين كان كافياً والآن صار وقت زيادة الايرادات>.

هكذا يقدم الرئيس الحريري لمحة عن الاصلاحات التي يتطلبها العهد الجديد.

وأهم الضرائب التي يدفعها المستهلك اللبناني هي ضريبة الكهرباء، دون أن يأخذ بالمقابل أي تحسين في بيع النور على الفواتير البيضاء والخضراء. ومن المنبر نفسه قال رئيس الوزراء: <سوف ينصب التركيز على اصلاحات <سيدر> وعلى الشأن الاقتصادي بصفة عامة>.

وفي كانون الثاني (يناير) المقبل تستقبل بيروت حدثين اقتصاديين: الأول مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والثاني <منتدى القطاع الخاص العربي> وينعقد يومي 18 و19 كانون الثاني (يناير) في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي عند منطقة بئر حسن تحت رعاية الرئيس سعد الحريري. وكان هناك مؤتمر صحافي تحدث فيه كل من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ورئيس غرفة تجارة بيروت محمد شقير، ورئيس مجموعة <الاقتصاد والأعمال> رؤوف أبو زكي، وجرى الاعلان عن مشاركة نحو خمسمئة مدعو يتقدمهم وزراء ورؤساء المؤسسات التنموية العربية والاقليمية ورجال أعمال وقادة تنفيذيون لكبرى الشركات العربية في مختلف القطاعات.

وأعلن الدكتور حنفي ان منتدى القطاع الخاص العربي منتشر في 22 دولة عربية و16 دولة أجنبية.

ورسم رؤوف أبو زكي المنتدى بالآتي:

<إن انعقاد المنتدى في مبنى اتحاد الغرف العربية له رمزيته، إذ يأتي تقديراً لدور الاتحاد كممثل للقطاع الخاص العربي وتقديراً لمن تولى إشادة مبنى الاتحاد وهو معالي الأستاذ عدنان القصار. ولبنان، أيها الأخوة، هو بلد القطاع الخاص بامتياز. وهو البلد العربي الوحيد الذي يتحمل أعباء تمويل الدولة، إضافة الى مسؤولياته في إنشاء المؤسسات وتطويرها. ولولا القطاع الخاص لما تمكن لبنان من احتواء الانعكاسات السلبية للحرب الأهلية في لبنان، ومن احتواء انعكاسات التقلبات الأمنية والسياسية الحادة المحلية والاقليمية. إن انعقاد مؤتمر القمة في بيروت يشكل فرصة للبنان لعرض ما لديه من مشاريع قابلة للاستثمار لاسيما تلك الواردة في برنامج مؤتمر <سيدر> والتي ستكون في طليعة أولويات الحكومة العتيدة>.