التظاهرات الحاصلة في لبنان منذ فترة غير بعيدة والداعية إلى جملة إصلاحات تكتسب اهمية كبرى لدى المواطنين، وهو ما يعبّر عنه العديد من المطالب والشعارات التي 
يرفعها المتظاهرون بغض النظر عن البعض منها والتي تدعو الى اسقاط النظام او استقالة الحكومة او اي مطالب اخرى تندرج ضمن اطار التحدي فقط عوض الركون إلى بدائل يُمكن ان تجنب الوقوع في الفراغ السياسي والامني.
التظاهر بين الامس واليوم
شهد لبنان منذ تأسيسه ولغاية اليوم آلاف التظاهرات التي تنوعت اسبابها بين مطلبية، حياتية واخرى سياسية، لكن وعلى الرغم من الاحتكاكات المباشرة التي كانت تحصل بين المتظاهرين ورجال الامن، فإن تحركات المواطنين على الأرض كانت تتقيد غالبا بأحكام وضوابط تمنع خروج التظاهرات عن الأدبيات العامة وعن خط سيرها المفترض والمتفق عليه بشكل مسبق مع الجهات الرسمية المعنية، وذلك على عكس ما يحصل اليوم في بعض التحركات الميدانية التي تدعو اليها جمعيات مدنية والتي تتحول في معظمها إلى اشتباكات دامية بينها وبين القوى الأمنية او بينها وبين اخواتها من الحركات الاعتراضية ايضا، وهو ما يُسيء إلى تاريخ لبنان الديموقراطي بحيث بات المشهد منذ الستينات وما قبل يُختصر بأفعال لا تمت الى الديموقراطية بصلة وتعبر عن همجية التحركات، خصوصاً وان القاء قنابل <المولوتوف> التي كانت قد سيطرت على ساحة الاحداث في العام الماضي على القوى الامنية، واحراق الحواجز التي تحول بين المتظاهرين وبين هجومهم على السرايا الحكومية، وتكسير وتحطيم واجهات المحال التجارية، وخلع اعمدة الانارة واشارات السير، تحولت الى عرف يومي يُفرغ فيه هذا البعض مكنونات الحقد التي تسكنهم تجاه نقطة محددة لها دلالتها ورمزيتها في تاريخ لبنان الحديث.
حراك شعبي ام تصفية حسابات؟
من المعروف ان الحراك الشعبي في لبنان هو عصب الحياة السياسية والديموقراطية، ولطالما تغنى لبنان بهذه الميزة منذ بداية الستينات يوم كانت التظاهرات تخرج من الجامعات والمدارس ومصانع العمال للمطالبة بحقوق مكتسبة ومشروعة، بعيدا عن الحسابات الخاصة والحزبية، وعن المشاريع الخارجية التي كانت وما زالت ترى في هذا البلد الصغير الحجم تربة صالحة لنشر بذورها واستثمارها لاحقا في قضايا لا تؤدي فقط الى زعزعة الامن عبر استدراج القوى الامنية الى مواجهات دامية، بل ايضاً إلى تعميق الشرخ بين المذاهب اللبنانية بحيث يبدو وكأن هناك مشروعاً خاصاً بكل طائفة، كما تؤدي الى تحويل الدولة ومؤسساتها لمجرد شماعة تُعلق عليها الخلافات الخاصة، ولسبب اضافي يزيد في تعميق الهوة السياسية والمذهبية بين ابناء البلد الواحد.
حرف الحراك عن مساره
في الثاني والعشرين من آب/ أغسطس الماضي خرجت تظاهرات في لبنان تحت مسمى الحراك الشعبي والمجتمع المدني، للمطالبة بحل بعض الازمات العالقة في لبنان، وعلى رأسها ملف النفايات الذي ما زال موضع اخذ ورد بين الحكومة اللبنانية والحراك والذي الى الاسبوع ما قبل الماضي الى اشتباك بالأيدي والعصي بين موظفي شركة <سوكلين> ومجموعة من الحراك. لكن وبعد اقل من شهر واحد على بدء التحرك الذي انطلق يومئذٍ بشكل عفوي وغير مسيس، خرجت الى العلن مجموعات وحركات وتجمعات بعضها بيئي وبعضها الآخر حزبي لتبدأ باستغلال المطالب المحقة وحرف الحراك عن مساره الطبيعي واخذه إلى صدامات ومواجهات دامية مع القوى الامنية اسفرت في كل الجولات تقريبا عن اصابات بالغة في صفوف المتظاهرين كما عناصر الأمن، وهو ما يؤكد المنحى المعد بشكل مسبق على أيدي بعض هذه التجمعات المستجدة، والدليل الشعارات التي رفعتها وجعلت اسقاط النظام مطلبها الأساسي وربما الأوحد.
الشلل يبدأ من الشارع
في موازاة هذا الحراك المتقطع والذي يسير جزء كبير منه على إيقاعات الشعارات التي تتبدل من حين إلى آخر وبحسب الظروف السياسية بحيث تخف وتيرتها في بعض الاحيان قبل ان تعود وتشتعل في أحيان اخرى، والتي تذهب عميقاً باتجاه تكريس المواجهات مع القوى الامنية حتى اصبحت عرفا او تقليدا مرتبطا بهذه التظاهرات التي تُعبّر في بعض جوانبها عن هواجس وآلام اللبنانيين وبالاخص فئة الشباب، هناك من يصف هذه التحركات بأنها مجرد تصفية حسابات تقوم بها احزاب وتجمعات معروفة تصب جميعها في خندق التعطيل، منها ما هو معروف عنه حضوره العسكري الدائم في كل الساحات حتى اذا استدعت منه الامور التدخل، يكون جاهزا عند التقاطعات وداخل الأحياء. كما يذهب البعض في نظرته الى جزء من التحركات في الشارع الى ابعد من مجرد طرح شعارات تصل في ادناها إلى محاسبة مسؤولين عن بعض الملفات ثم صعودا باتجاه استقالة الحكومة ومجلس النواب، ومن هنا يُخال وكأن المطلوب ادخال البلد في الفراغ اذ انه لا يمكن في ظل عدم وجود هاتين المؤسستين انتخاب رئيس للجمهورية ولا تشكيل حكومة جديدة وبالتالي لا يمكن انتخاب مجلس نواب جديد، وهذا يعني القضاء على البلد تماما او اقله ادخاله في مرحلة الشلل المتعمّد.
عطا الله: الاقناع بالسلوك لا بالتكسير والمشاغبات
رئيس حركة اليسار الديموقراطي النائب السابق الياس عطا الله يتطرق الى واقع الحراك الذي يجري منذ سنة تقريباً ولغاية اليوم ويطرحه من جوانب متعددة، ليوضح بداية <ان منطق العمل المطلبي يتطلب اولا ان يكون هناك تحديد دقيق للمطالب وللوسائل الكفيلة بتحقيقها. اولا يجب ان يكون هناك اقناع عن طريق الكلام والسلوك والاخلاقيات، وان ينزل اصحاب الحراك بشكل سلمي للضغط على السلطة لتأمين حقوقهم. هذا ما كنا نقوم به في تحركاتنا زمن الشباب يوم كنا نخرج للمطالبة بفتح كليات اضافية في الجامعات او المطالبة بتخفيض الاقساط>.
تخريب الوسط ساحة الانتصارات
ويشير عطا الله إلى انه لا يوجد عمل مطلبي يمكن ان يحقق المطالب مرة واحدة، فغالباً ما تأخذ الامور فترة طويلة للتحقيق خصوصا اذا كانت هذه المطالب يصعب تنفيذها دفعة واحدة. كما لا يجب على الحراك ان يبحث حول افتعال مشكلة مع الدولة بل عليه ان يكسب مطالبه بطريقة مشروعة. ويرى ان التحرك الحالي يمكن وصفه بالجيد كونه اخذ المبادرة، ولكن هذه المبادرة ترمي عليه المسؤولية، فاذ كان يواجه اليوم بخراطيم المياه وبالامس بالسواتر الاسمنتية، فلا بد ان نتذكر اننا تمكنا ذات يوم ان نحرّر البلد من الوصاية السورية، ويومئذٍ واجهونا بـ 1600 كيلوغرام من مادة الـ<تي ان تي> وقُتل قادة واغتيل عدد من الرموز السياسية، وقد واجهونا بالحديد والنار. وهذا يفرض على الحراك التعقل والتبصر والتحرك بمسؤولية كبيرة. وعن الاستهداف المتكرر لنقطة الوسط التجاري، يقول: هذه الساحة التي يحاول البعض تخريبها وتدميرها وتكسيرها على مرأى الجميع، لم تزرع الحقد يوما بل انتجت انتصارات وظلت ساحة للحرية محروسة بدماء الشهداء من الجهات الاربع. هذه الساحة رمز وعلى الناس ان تفهم حجم هؤلاء الرجال وهاماتهم التاريخية، وقد ضحوا بأرواحهم من اجل أن تبقى هذه الساحة عنوانا لكل مطلب حق، مؤكدا أننا اليوم بحاجة الى دقة وتبصر في تصرفاتنا، كما يجب على الدولة وبأقصى سرعة ان تزيل كل اسباب عجزها، ومن حقنا ايضا ان نحصل على كهرباء لفترة لا تقل عن 16 ساعة يومياً، لكن الاهم ان نسترجع مؤسسات الدولة المسلوبة خصوصا وان الخصم الذي ورث نظام الوصاية ما زال يضربنا من خلال عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
الى الهدف مباشرة
ويتابع عطا الله: في زمن التظاهرات كنا نبذل جهودا استثنائية للحفاظ على هيبة الدولة وكرامتها، ولم نكن نتوجه اثناء التحركات إلى اماكن ممنوعة على غرار ما يحصل اليوم بحيث نرى كيف تتوجه التحركات باتجاه مجلسي النواب والوزراء للمطالبة باستقالتهما، والبعض يخترق الحدود المسموح بها ويعمل على اقتحام المجلسين واحتلالهما، مضيفاً: كنا نذهب الى المؤسسة المعنية بشكل مباشر ونعتصم عند مدخلها ونرفع مطالبنا التي تبقى تحت سقف القانون على عكس مطالب اليوم التي تذهب الى حد المطالبة باسقاط النظام، علما أننا جميعا نعلم عبثية هذه المطالب والتي يمكن وصفها بـ<أنها لغاية في نفس يعقوب>. وفي نظرة شاملة لمجريات الامور الحاصلة في الشارع منذ آب/ أغسطس الماضي ولغاية اليوم، يتأكد تحول الحراك من حركة مطلبية اساسية تعبّر عن تفاصيل مهمة من حياة الشعب اللبناني، الى حركة استغلالية تقوم على شعارات فضفاضة <اكل الدهر عليها وشرب> ولم ينل البلد في الاصل من جرائها سوى الخراب والويلات، وهي تتخذ من المطالب الشعبية واجهة للإطلالة من خلفها بعدما نبذها الزمن ورماها خلفه مع خروج آخر عسكري يتبع لأمرة نظام الوصاية السورية من لبنان.
البحث عن اليسار ودوره
من مظاهر هذا الاستغلال بقايا يسار الوصاية السورية وعلى رأسهم من تبقى من احزاب وتجمعات قررت استغلال المطالب الشعبية والسطو على التحركات في الشارع لصالح اجندات معروفة ما زالت ترى في لبنان بلدا غير قابل للحياة ولا للتطوير وتريد له ان يبقى تابعا لا مستقلاً، والعودة به الى زمن التقاتل والتناحر، وتقسيمه الى مناطق على احجامها. وهنا يعود الياس عطا الله ليُشدد على ان المطالب المرفوعة تتعدى حدود اليسار الحقيقي او بالأحرى من يدعي انه يمثل اليسار الذي هو بطبيعة الحال ممارسة وليس ادعاء، وممارسات بعض هؤلاء الحراكيين تحملهم مسؤولية امام الوطن والمواطن بأنهم لا يعيشون وحدهم في هذا البلد وبالتالي عليهم ان يعملوا على عدم شخصنة المطالب وتحويلها الى معركة سياسية ذات ابعاد لا تمت الى التحركات السلمية بصلة، متوجها اليهم بالقول: <اذا اردتم تحقيق المطالب عليكم ان تتحاوروا مع الآخر لا ان نأخذ من ملف النفايات ذريعة لتعطيل رئاسة الجمهورية>. ولنعترف في العلن، ان السلاح هو من يمنعنا من انتخاب رئيس للبلاد.
ثورة وانقسامات مذهبية لا يلتقيان
هذا الحراك او ما يسميه البعض <ثورة>، لا يمكن ان يكتب له النجاح لان ليس له افكار واضحة او قيادات جذابة ولا كتابات وافرة ولا تطلعات ترسم فكرة واضحة حول شكل المرحلة المقبلة، كما هو الحال في الثورات التاريخية. كما ان اي ثورة لا يمكن ان تقوم في ظل انقسام طائفي ومذهبي حاد واضح وصريح بين افراد المجتمع الواحد، وهو ما نراه من خلال تعاطي الحراك مع بعضه البعض او من خلال عدم تقبل قسم كبير من الشعب اللبناني للممارسات التي يمارسها بعضهم على الارض. وللتذكير فان الحركات الاجتماعية القديمة قد نشأت وتبلورت باعتبارها حركات اعتراض على النظام القائم، تهدف إلى احداث تغيير في بنيته وتملك مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا او على الاقل ترتبط بمشروع سياسي واقتصادي واجتماعي في البلد، وتكون مهمتها التعبير عن جزء من هذا المشروع في مجالها. لكن ما نشهده منذ فترة وبعد سلسلة التغييرات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، يؤكد ان هناك نشوءاً لجماعات تقتصر مهمتها بشكل اساسي على الحاق الضرر بالبلد، وتحديداً وسط بيروت الذي يتحول على الدوام بالنسبة اليهم الى نقطة ارتكاز تنطلق منها الهجمات باتجاه مؤسسات الدولة ويجعلونها على الدوام منطقة ساخنة انتقاما من رمزيتها وما تمثله في وعي وذاكرة جزء كبير من الشعب اللبناني، ولذلك يعملون على تحويل محيط السرايا الحكومية الى ساحة شبه يومية للكر والفر والتراشق بالحجارة والعبوات الزجاجية وتكسير واجهات المحال التجارية عدا عن احراق مستوعبات النفايات في مشهد يوحي وكأن الوسط التجاري يحترق.
خليفة: رجل الامن ليس
خصما للمواطن
يدخل المؤرخ الدكتور عصام خليفة الى ملف الاحتجاجات والتظاهرات من بوابة الستينات ليشرح الفرق الشاسع بين ما يحصل اليوم وما كان يحصل بالامس. ويقول: كنا نخرج للمطالبة بأمور جامعية مثل تفريغ الاساتذة وزيادة منحتهم من تسعة اشهر الى 12 شهراً. كنا نعد خطاباتنا بشكل متقن ومن ثم نعرض الموضوع على المعنيين بالشأن، وكنا ايضا ننقسم الى بلوكات: يساري ويميني وحركة الوعي والناصريين، مشددا على ان التظاهرات كانت تتميز بأنها ضد العنف رغم الاذى الذي كانت تلحقه بنا القوى الامنية حينئذٍ.
ويضيف: اليوم توجد تحركات جيدة على الارض وهناك مطالب محقة على الدولة ان تستمع اليها، اي نعم هناك فساد ويكفي ملف النفايات وحده لكي نشعر بمدى عجز القيمين على الدولة بإيجاد حل لبقية الامور، ولكن هذا لا يبرّر الاذية التي يمارسها البعض ضد الاملاك العامة والخاصة وضد مرافئ الدولة، وايضاً لا يجب ان يخرج رجل الامن عن دوره ويتحول الى خصم للمواطن.
لبنان ساحة مفتوحة على الدول
ويدعو خليفة القيمين على هذا الحراك الى ان يكونوا حريصين على عزل المحرضين عن تظاهراتهم وذلك لعدم تشويه الحراك السلمي، وان يتعاونوا مع القوى الامنية على الارض والتنسيق بما خص التحركات. وإن ما يُحكى اليوم عن مؤامرة خارجية تتدخل من خلال هذا الحراك امر استبعده شخصيا رغم ان لبنان مفتوح على كل الدول وهو مستهدف كمجتمع وكدولة. لكن يبقى ان نقول وان نركز ونشدد على ان العنف والدم خط أحمر، ونحن خبرنا هذا الأمر من خلال المواجهات والحروب التي حصلت في بلدنا، كما وان ما يحصل في المنطقة اليوم، يجب أن يكون عبرة لنا لكي لا نغرق في الفتن مجدداً.
بدر الدين ترد على الاتهامات
الناشطة في حملة <بدنا نحاسب> نعمت بدر الدين ردت عبر <الافكار> على كل المنتقدين لأداء عمل الحملة والاتهامات التي تفبرك على حد قولها بانتماء حراكهم الى سفارات خارجية او تلقيه دعما ماديا من هذه الدولة او تلك. تقول بدر الدين: من المعيب اتهامنا باكاذيب لا تشبه الا اصحابها، فعن اي دعم يتحدث هؤلاء والنفايات تأكلنا وتغطي مساحة واسعة من الاراضي اللبنانية، والاوبئة تجتاحنا وتضعنا على ابواب المستشفيات وتحت رحمة السياسيين؟ الهذا الحد اصبح هناك قلة مناعة وطنية؟ الم يعد هناك من مؤتمنين على هذا البلد يشعرون مع الفقير ومع المواطن بشكل عام؟ النفايات اكلتنا، القمح مسرطن، الكهرباء حدث ولا حرج، النهب والسرقات تتم بشكل فاضح وخارق، وبعد هذا كله يخرج من يتهمنا بأننا نتلقى دعما من السفارات لاغراض بعيدة عن الوطنية. اين هي وطنية هؤلاء؟ هل يريدون طمرنا احياء تحت الارض لكي يرتاحوا؟ في الفترة المقبلة يجب 
ان تكون تحركاتنا مختلفة عن ذي قبل، يجب ان توجعهم وان تحرك فيهم ضمائرهم الميتة.
وتضيف بدرالدين: هناك من يريد وأدنا احياء، يريدون اسكاتنا باي طريقة، لكننا سنبقى لهم بالمرصاد وسنعريهم ونكشف حقيقتهم. ردنا عليهم أننا لم نجتمع يوما مع اي جهة خارجية ولم نلتقِ الامين العام للامم المتحدة <بان كي مون> لدى زيارته لبنان الاسبوع المنصرم. اما ما يُحكى عن حل مسألة النفايات فنحن لا نعتبر انه جرى حلحلة هذا الموضوع، فما تم لا يوصف بالحلول بل بالكارثة، نحن نشرنا مقطع <فيديو> عبر صفحتنا كشفنا فيه كيف تُرمى النفايات في منطقة ملتقى النهرين داخل حفرة كبيرة، وفي <الكوستابرافا> هناك حفرة صغيرة جرى استحداثها في البحر، وفي الجديدة وبرج حمود لا توجد اي مطامر كانوا ادعوا انهم استحدثوها. واريد ان اكشف انه في مطمر الناعمة يتم طمر النفايات بشكل عشوائي من دون فرز، وفي صيدا يتم حرق النفايات ثم رميها في البحر. هذه دولة الفساد والمفسدين، دولة المحاصصة وتقاسم المغانم.
وتختم بدر الدين حديثها: ما زلنا في اول المعركة، وهناك تحرك سنقوم به في الحادي عشر من نيسان/ ابريل الحالي بالتزامن مع اول جلسة لمحاكمة شركة <سوكلين> امام وزارة العدل، وسنكشف بالاسماء الجهات التي اهدرت المال العام، وسوف نتابع عملنا هذا حتى انهاء الملف برمته على الطريقة التي يرضى بها المواطن.
الحل بتبادل الادوار
يغرق اللبنانيون اليوم في ازماتهم من نفايات وكهرباء وبطالة وفراغ رئاسي وعدم انتظام عمل مؤسسات الدولة، ووسط أكوام الازمات وروائحها التي باتت تحمل المواطن مسؤولية كبرى يعجز عن السير بها من دون انقشاع الافق، يشتد الدبيب المزمن لتنافر ونكايات القوى السياسية وزعمائها ودهاقنتها ويبلغ معها تمزق الرأي العام والجماعات الأهلية حد الهذيان حتى اصبح من الصعب العثور على تشبيه او صورة جامعة عما يعيشه اللبنانيون في حياتهم اليومية المهترئة، وفي تدبيرهم شؤون معيشتهم وخدماتهم العامة وإدارتها، وفي تصريفهم خلافاتهم ومنازعاتهم المتناسلة. جماعات اهلية وحراكات مدنية وطاقم حكم وزعماء سياسيون <يتناتشون> بلداً واقفاً على <شوار>، فمن يهزّه خاسر، ومن يبتعد عنه خاسر ايضا، والحل لا يمكن ان يتحقق الا من خلال نظرية يبقى تطبيقها من سابع المستحيلات تقوم على تبادل الادوار مثل ان يصبح المواطن هو الزعيم، وان يعود الزعيم الى صفوف المواطن ولو لساعة واحدة في العمر.