بقلم علي الحسيني

خلافاً للواقع السياسي المأزوم في لبنان والعابق بروائح الخلافات والمناكفات اليومية التي تحول دون ضبط عقارب ساعة العمل الحكومي والمؤسساتي على توقيت النهوض بالبلد وقطف ثمار الإنجازات التي كان وُعد بها اللبنانيون يوم انطلاق العهد والتي لم يُنفذ سوى جزء بسيط منها، يُمكن وصف الحالة الأمنية اليوم بالمستقرة إلى حد ما، هذا إذا ما استثنينا بعض الحوادث المتفرقة التي تطرأ بين الحين والآخر والتي تأخذ أشكالاً معقدة وطابعاً متأزماً على غرار ما حصل اخيراً في بلدة قبرشمون والتي عُرفت بحادثة البساتين وما سبقها من محاولات لزعزعة الأمن الداخلي سواء من خلال تفجيرات كانت حصلت في الشمال، أو من خلال محاولات كانت سبقت وحصلت ايضاً في أماكن عديدة في الجبل.

جهود ثلاثية مدعمة بمواقف حكومية

ما يدعو اليوم إلى إستغراب بعض الخارج كما الداخل، الإستقرار النسبي الذي يعيشه لبنان على الصعيد الأمني والإجتماعي والمالي في ظل سياسة محلية قائمة على الجدل والتشكيك وكيل الإتهامات بين أطراف سياسية لم تركن حتى الساعة إلى التوافق على مشروع واحد يُمكن أن يُستفاد منه لبنانياً، لكن البحث حول أسباب هذا الإستقرار يقود الباحث إلى حكمة سياسية متماسكة إلى حد ما مدعومة بحكومة لا تعمل ولا تُنتج إلا تحت الضغوطات عمادها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مُحصنين بدعم مالي عماده حكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تمكن حتى اليوم من تثبيت الليرة ومنعها من الإهتزاز في وقت بدأت تُعلن فيه دول أوروبية وعربية وقوفها على حافة الإفلاس والإنهيار. واللافت على المستوى نفسه، تلك الإشادات التي تطفو على ساحة <المدائح> و<الإطراءات> سواء الدولية أو الداخلية والتي تصب جميعها في خانة أهمية المحافظة أو الإستمرار في الحفاظ على الأمن والإستقرار في لبنان

ما سلف ذكره ينطبق على الأحاديث الإعلامية والتصاريح السياسية من باب أن لبنان بلد تحكمه صيغة فريدة من نوعها قائمة على عقد اجتماعي والشراكة في ظل سلطة تحكمها الدولة والقانون. هذا في العلن، أما عند إنطفاء الكاميرات وإنتهاء حلقات البرامج السياسية وانخفات التصاريح الداعمة والمؤيدة لهيبة الدولة، ثمة كلام آخر يطفو على سطح المشهد، وسط تساؤلات أيضاً، دولية ومحلية: بلد ظل لفترة طويلة من دون حكومة تُنظم دورته الأمنية والسياسية والمالية والإقتصادية وفترة عامين وخمسة أشهر من دون رئيس جمهورية. بلد توجد فيه فئة تنتمي إلى مكون أساسي من تركيبته المذهبية، قاتلت وما زالت خارج حدود الوطن وعلى أرض أكثر من دولة. بلد توجد فيه صراعات تقودها سفارات خارجية على أرضه وفيه سلاح خارج إطار ومنظومة الدولة تحميه سياسة الطوائف تحت حجة حماية المذاهب. وهنا يبرز السؤال الأصعب وربما الأوحد، كيف لبلد بمثل هذه الأوصاف أن يستمر حتى اليوم وان يقف على رجليه كل هذه السنوات من دون أن يتعرض للسقوط؟

مصالحة بعبدا ومواقف عون الأخيرة

بعد أحداث قبرشمون وما كان يُمكن أن تنجر اليه البلاد عقب تداعياتها، جاءت مصالحة بعبدا لتضع الأمور في نصابها، فكانت برئاسة عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، ورئيس الحزب <التقدمي الاشتراكي> وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان وذلك بعد أن كان أصر الحريري وبدعم من رئيس الجمهورية على عقد جلسة حكومية رغم خشيته على حكومته. واللافت أن مساعي المصالحة أو المصارحة كما أسماها إرسلان، اشتغلت على نحو محموم منطلقة بجدية على أساس مبادرة الرئيس بري، التي كان قد طرحها في بداية الأزمة، أي عقد لقاء مصالحة في القصر الجمهوري والتي تضمنت تهدئة التوتر السياسي في البلاد، والبحث في كيفية الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في ظل التحذيرات الدولية من التعطيل الحكومي، أو من استغلال حادثة قبرشمون سياسياً كما جاء في بيان للسفارة الأميركية في لبنان.

وفي مواقف الرئيس عون الأخيرة، كان واضحاً حجم الدعم السياسي والأمني الذي يوفره للقوى الأمنية وتحديداً المؤسسة العسكرية في سبيل حفظ الأمن وذلك من خلال تشديده على ان الجهوزية الدائمة للجيش والقوى الامنية كفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين في كل لبنان. وأكد ان أي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم والسريع وما حصل في طرابلس لن يؤثر على الاستقرار في البلاد، ودعا الى التعاون مع الأجهزة الامنية ويحذر من الشائعات التي تزرع القلق. وفي ما يتعلق بالجبل والأحداث التي كان مر بها، شدد على أن لا عودة بالوضع في الجبل الى الوراء، وخصوصاً الى ما كان عليه ابان أحداث العقدين الأخيرين من القرن الماضي. فكل ما يمكن تأكيده أن تلك الصفحة قد طُويت الى غير رجعة والمحطات التي تلتها كانت تاريخية ومهمة ولا يجوز التفريط بما كرسته من تفاهمات ومصالحات.

بري.. دولة المواقف والمبادرات

عند كل منعطف خطير أو مفصل تمر به البلاد، يثبت الرئيس بري أنه صمام أمان البلد والضمانة الأبرز لحماية استقراره وأمنه وتجنيبه الخضات العصيبة. كما يثبت بري أنه أحد أبرز رجالات السياسة الذين مروا بتاريخ لبنان، حنكة وتميزاً ورائداً في تدوير الزوايا واجتراح الحلول وحياكة المبادرات التي غالباً ما توصل البلد إلى ضفاف آمنة، على الرغم من المعوقات التي تُعيق في كثير من الأحيان مبادراته، سواء عن قصد أو من دون علم الجهات الأخرى. من نافل القول إن للرئيس بري اليد الطولى في عملية تأليف الحكومة والعبور بها فوق الالغام سواء من خلال توجيهاته لها سراً وعلانية، أو من خلال الإشراف على رحلتها السياسية داخلياً وخارجياً، وكم من مرة لعب دور المُخلص والمُنقذ سواء في الأحداث الداخلية أو حين تشتد التوترات بين بعض الداخل وبين جهات ودول خارجية. فهذه أحداث الجبل وما سبقها من تأزم في العلاقات بين حزب الله وجنبلاط وبين <الحزب> والحريري وبين الأخير وجنبلاط، تُثبت أن دور بري تجاوز رئاسة المجلس وإدارته للجلسات النيابية، فقد وصل إلى أنه أصبح الرقم الأصعب سياسياً وصاحب قرار لا يُمكن الإستهانة بمفعوله وهو الذي اكتسب ثقة دولية تخوله لأن يلعب دور الشرطي والقاضي والمُصلح، عندما تشتد الأزمات حتى أنه بات يصح القول إنه <لولا نبيه لهلك لبنان>.

رياض سلامة.. ضمانة الوطن والمواطن

نادراً ما اجمع اللبنانيون وعلى مختلف طوائفهم وانتماءاتهم المذهبية والحزبية على دور إيجابي لمسؤول لبناني سواء سياسي أو اقتصادي، فتاريخ هذا البلد يشهد على تقلبات ومزاجية اللبناني في تعاطيه مع الأمور الداخلية والخارجية ونرجسيته التي تتحكم بطباعه لجهة الحكم على هذه الشخصية أو تلك، لكن في ميزان التوافق اللبناني اليوم، ثمة شبه إجماع على شخصية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والدور المميز الذي يلعبه والجهد الكبير الذي يبذله في سبيل الحفاظ على سعر الليرة في حدها الأدنى. ولأن الإجماع هذا وصل إلى المكانة هذه، يمكن الإستدلال إلى أنه قلما شهد لبنان واللبنانيون رجلاً مسؤولاً استمر في مسؤوليته المتقدمة، طوال هذه السنوات من دون ان تهتز ثقتهم به ولا أن تُوجه اليه أصابع الإتهامات على غرار ما يحصل مع عدد كبير من المسؤولين، سواء أكانوا سياسيين أو رجال مال واقتصاد.

المؤكد ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عرف كيف يحافظ على سلامة الوضع النقدي والمالي في احلك الظروف وأصعبها وفي مراحل كانت تمر فيها البلاد بمنعطفات خطيرة كادت أن تقضي على ما تبقى من جسم الدولة المنهار اقتصادياً. وحتى في وقت كانت المشاكل والحروب تطيح بالوضعين السياسي والامني وتؤدي الى اهتزازات عنيفة، ظلت البلاد تنعم باستقرار نقدي عميق بفضل سياسته المالية الحكيمة والتي ظلت حتى اليوم موضع اهتمام وإشادة من الدول البعيدة قبل القريبة. وفي وقت كانت الثقة تتزعزع بالدولة ومؤسساتها ولامست في احيان كثيرة حدود الاحباط واليأس، لم تتزعزع الثقة يوماً بـ<مصرف لبنان> ولا بسياسة وحكمة ومسؤولية الحاكم ورؤيته الثاقبة والاستباقية لعبور الأزمات في زمن الصعاب. وما يحصل اليوم في الموضوع المالي والثقة الكبيرة الممنوحة لسلامة سواء السياسية أو الشعبية، هي نفسها التي مكنته من تجاوز الوضع الصعب الذي كانت مرت به شركة <الميدل ايست> وعدد كبير من المصارف والشركات والتي استعادت عافيتها بفضل سياسته المالية الحكيمة، في وقت يشهد فيه العالم سقوط امبراطوريات المال والتجارة والأعمال.

<ستاندر اند بورز> تُحرج لبنان ولا تُخرجه!

لكن بين الإطراءات والإشادات وبين المجهول الذي ينتظر لبنان خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية <ستاندرد أند بورز>، تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، درجة واحدة من B إلى -B، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية. ولفتت إلى تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية في البلاد. وأعلنت <ستاندرد أند بورز>، أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سورية قدرة لبنان على خدمة الدين أكثر من ذلك. ومع صدور هذا العدد، يُتوقع أن تصدر <ستاندرد أند بورز> تقريراً إما ستعلن فيه تخفيض هذا التصنيف إلى مستوى CCC او الابقاء على تصنيف B-، وهذا يعني بحسب الوكالة الدولية الانتقال من درجة هشاشة تجاه عدم السداد مع وجود قدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية (B-) إلى هشاشة اكثر تجاه عدم السداد مع انعدام القدرة على تغطية الالتزامات المالية في ظل ظروف اقتصادية ومالية معينة (CCC).

ومع ان التصنيف المُنتظر قد لا يكون سلبياً بالقدر الذي يروّج له البعض، خصوصاً ان الهدف من هذه التصنيفات تقييم مدى قدرة البلد او الحكومة على الالتزام بتنفيذ استحقاقاتها المالية في الوقت المُحدد، وهو ما يقوم به لبنان، اذ وبحسب الخبراء الاقتصاديين لم يُخالف تسديد مستحقاته في الموعد المُحدد، الا انه سيُشكّل منعطفاً اساسياً على المستوى المالي وحافزاً للقوى السياسية للتركيز على تمتين الوضعين المالي والاقتصادي في هذه المرحلة بالشروع في تنفيذ خطوات ضرورية و«طارئة> تُرسل من خلالها اشارات ايجابية لوكالات التصنيف الاخرى التي تستعد بدورها لاصدار تقاريرها الدورية، مثل إقرار موازنة 2020 في موعدها الدستوري وانطلاق تنفيذ خطة الكهرباء مع تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية بإبعاده عن الصراع السياسي وتنقية الأجواء السياسية بالاجماع على اولوية معالجة الازمة الاقتصادية.

ومن المفيد القول، أن التصنيف <ستاندرد أندبورز> هذا، فرصة جديّة وربما اخيرة للحكومة اللبنانية لحزم امرها والترفّع عن المناكفات السياسية الضيّقة بالشروع في ورشة الاصلاحات التي تعهّدت بها للمانحين في مؤتمر <سيدر> وتنفيذ الورقة المالية الصادرة عن اجتماع بعبدا المالي الذي عُقد منذ ايام لاستعادة الثقة الدولية وجذب الاستثمارات الاجنبية وإعطاء اشارات ايجابية لوكالات دولية اخرى تستعد بدورها لاصدار تصنيفاتها المالية للبنان.

من السياسة والمال إلى الأمن والإستقرار

من المعروف أن ثمة ثلاثة أنواع من الأمن تحكم العملية السياسية في لبنان. الأمن بالتراضي على قاعدة ستة وستة مكرر كالقول إن الخطة الأمنية التي ثبتت الأمن والإستقرار في شمال لبنان بعد جولات من العنف المجنون، كان يجب أن تُقابلها خطة في البقاع على غرار ما يحدث اليوم في <الشراونة> ومناطق بقاعية أخرى من حين إلى آخر، أو أن تقوم الدولة بدور <شيخ صلح> بين الأفرقاء المتنازعين، وبهذا يكون المواطن هو المتضرر الأكبر. أما الأمن التوافقي فهو الأمن الذي يأتي ضمن

توافق سياسي بين أركان الحكم وقيادة الأحزاب، وهذا النوع من الأمن أظهر إيجابيته في معارك <عرسال> ضد الجماعات الإرهابية بعد ان انعكس إيجاباً على الداخل بعد موجة العمليات الإنتحارية التي استهدفت مناطق عدة.

أما النوع الثالث فهو الأمن بالصدفة كالقول إن مرحلة الإستقرار التي يهنأ بها لبنان اليوم، ليست ناتجة عن الجهود التي تقوم بها الدولة، بل تعود إلى أن الدول المؤثرة المعنية بإستقرار لبنان بشكل كبير، لا ترغب بتحويله إلى كرة نار أو إلى مسرح تجارب واختبارات للقوى المتصارعة. في الشق المتعلق بمقولة الأمن بالتراضي، يذهب عضو المكتب السياسي في <تيار المستقبل> مصطفى علوش إلى خيار النفي المُطلق بل ويُطلق عليه <مقولة سخيفة>. ويسأل: هل يرضى الظالم والمظلوم؟. لا يوجد شيء اسمه أمن بالتراضي، بل هناك شيء اسمه سلطة وقانون وهذه يجب أن تُفرض وأن تُحمى، أما إذا تركنا الخيار للقاتل بأن يُقرر الحضور إلى المحكمة من عدمه، يُصبح الأمر أقرب للجنون.

الخيار نفسه الذي سلكه علوش، سلكه أيضاً وزير الداخلية السابق مروان شربل إذ يؤكد أن لا شيء اسمه الأمن بالتراضي. لنأخذ المثال من عرسال التي كان القرار السياسي فقط هو وراء المعركة وتغطية الجيش وتقديم كافة الدعم له. وأيضاً الخطة الأمنية في البقاع وغيرها من المناطق لا ينطبق عليها وصف الأمن بالتراضي. لكن، ماذا عن الأمن التوافقي؟ يقول علوش: مما لا شك أن الأمن التوافقي بين الطبقة السياسية الفاعلة، أدى دوره على أكمل وجه في تثبيت عامل الأمن والإستقرار وقد انعكس بشكل واضح على اداء القوى الأمنية تنسيقاً لافتاً سواء في تبادل المعلومات أو في الميدان بحيث كنا نرى أكثر من جهاز امني على الأرض في العديد من العمليات الأمنية.

وفي السياق نفسه وأيضاً لجهة مخاوف المواطنين التي برزت بعد حوادث الجبل المتكررة، يلفت شربل إلى أن لا خوف على الإستقرار في لبنان ولا على السلم الاهلي المحمي بفعل القوى السياسية الموجودة اليوم والتي تمكنت بخلال فترة قصيرة من تكريث الأمن وتثبيته في أكثر من مكان. واللافت في مجال السلم الي تشهده البلاد اليوم، هو التعاون الكبير بين جميع الأجهزة الامنية وهذا ما يؤدي إلى الحالة المستقرة التي نحن فيها.

ماذا عن الأمن بالصدفة؟ يقول شربل: نعم أمن الصدفة يلعب دوراً إيجابياً كبيراً في حماية السلم والاستقرار وهذا يعني ان الدول جميعها غير متوافقة على حصول خضات تهز الأمن في لبنان.

ويُضيف شربل: لقد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي <بنيامين نتنياهو> مراراً وتكراراً توريطنا في حرب كي يخرج من أزماته مرة بفضيحة فساد ومرة بسبب استقالة وزير دفاعه <أفيغدور ليبرمان>، لكن الحصانة الدولية هي التي تمنع انزلاق لبنان الى حرب مجهولة. وهذا الشق له إيجابيات كثيرة على عكس ما يعتقد البعض، فنحن دولة صغيرة ولا يوجد أدنى شك أن التدخلات الخارجية تؤثر بمسارنا سواء الأمني أو الإجتماعي، وهذه الصدفة التي اعتبرها خير من الف ميعاد، توفر لنا حصانة أمنية واجتماعية وتمنع عنا أذى الدول التي تتربص بنا شراً وتحديداً اسرائيل.

على موجة <الصدفة> ذاتها، يُلاقي علوش كلام شربل، فهو أيضاً يعتبر أن جزءاً كبيراً من عامل الإستقرار اليوم، مرده إلى أن الدول المؤثرة في المشهد السياسي في لبنان، لا تريد أي توتير سواء على الحدود او في الداخل. نعم نحن في مكان ما ننعم بالامن، لأن هناك دولاً خارجية لا تريد افتعال أزمات على أرضنا، وهذا امر جيد. ورغم هذا الكم من التفاؤل في الإتكال على دول الخارج الذي أبداه علوش، إلا انه رأى أن السلم الأهلي منذ العام 2005 ولغاية اليوم هو في خطر وعملياً ما نراه اليوم هو من تداعيات ما نراه من خلال السلاح غير الشرعي. ومع وجود هذا السلاح قد يستمر الوضع الامني في البلد إلى سنوات لاحقة.