لم يكن مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب <مارشال بيلينغسلي> ديبلوماسياً خلال تنفيذه مهمته في بيروت الاسبوع الماضي... لم يستعمل عبارات مطاطة، ولا هو لجأ الى الرسائل غير المباشرة، كما لم يتردد في شرح أهداف زيارته وسياسة بلاده. قال بوضوح لمحدثيه اللبنانيين: <أنا هنا للتأكيد على ضرورة تجفيف مصادر تمويل حزب الله والنظام الإيراني <الفارسي> ومنع أي تعامل مع الحزب والنظام بأي شكل من الأشكال>. أكثر من ذلك أكد المسؤول الأميركي أن استراتيجية بلاده مستمرة <لتقويض> حزب الله، وإن كان <اجتهد> في التمييز بين أبناء الطائفة الشيعية في لبنان وبين الحزب، وهو في أي حال لم يأتِ على ذكر مناصري حركة <أمل> الذين لا يشملهم عادة المسؤولون الأميركيون عندما يتحدثون عن التنسيق مع ايران!

صحيح أن <بيلينغسلي> برّأ المصارف اللبنانية من تهمة <التعاون> مع ايران وحزب الله وتسييل الأموال التي يتم ضخها من طهران باتجاه بيروت، أو من أي مكان آخر في اتجاه حزب الله، إلا أنه وجه اتهاماً جديداً الى قيادة المقاومة وهو الإتجار بالمخدرات وتنظيم شبكات لتهريبها بهدف تأمين مداخيل مالية، وصولاً الى حد <المتاجرة> بحبوب <الكبتاغون> المخدرة، وهو وإن هدأ قليلاً عندما قيل له إن الأجهزة الأمنية والجمركية اللبنانية صادرت حتى الآن أكثر من 92 مليون حبة <كبتاغون>، إلا أنه مع ذلك، لم يسقط تهمة الاتجار بالمخدرات عن الحزب، ولا هو أصغى لتأكيدات كبار المسؤولين بأن حزب الله يتعاون مع السلطة اللبنانية في مكافحة آفة المخدرات على أنواعها لأنها تؤذي قاعدته الشبابية وتتناقض مع توجهات حزب الله الإيمانية والدينية.

<قلق> أميركي من تهريب المخدرات!

مصادر رسمية لبنانية أكدت لـ<الأفكار> أن إشادة المسؤول الأميركي بتعاون مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة و<تجاوب> المصارف اللبنانية مع الإجراءات المتخذة وفق القوانين الموضوعة لم تحجب <قلقه> الشديد من امتلاك ايران، وبالتالي حزب الله، إمكانات عدة لتهريب المخدرات والاتجار بها وتسييل أموالها، لافتاً الى أن الوحدة التي أنشأها القضاء الاميركي للتحقيق حول حزب الله واتهامه بالإتجار بالمخدرات لغايات <إرهابية> تركز جهدها لملاحقة <مشبوهين> في كل من إيران وحزب الله، داعياً المصارف اللبنانية مرة أخرى الى التنبه الى مصادر الودائع التي تصلها والعمليات المصرفية التي تجريها والتأكد من أنها لا تتم لصالح حزب الله والحرس الثوري الإيراني! وأضافت المصادر أن <بيلينغسلي> كان يتعمد إضافة صفة <الفارسي> كلما تحدث عن النظام الإيراني، كما أن إصرار عدد من المسؤولين اللبنانيين على التركيز على الدور السياسي الذي يلعبه حزب الله سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو في الحياة السياسية اللبنانية، لم يكن يلقى صدى لدى المسؤول الأميركي الذي <يحور ويدور> للحديث عن <التمويل غير الشرعي> الذي يمكن أن يصل لتمويل الإرهاب، علماً أن <بيلينغسلي> أقرّ بأن النظام المالي اللبناني صمد في وجه الخروقات المالية لتنظيم <داعش> و<يجب أن يصمد أيضاً في وجه خروقات ايران وحزب الله>، مشيراً الى أن بلاده سوف تتأكد بانتظام من سلامة النظام المصرفي اللبناني وحصانته في وجه أموال حزب الله الآتية من طهران.

ويلفت مسؤول كبير التقى <بيلينغسلي> الى أنه عندما سأله عما إذا كان يملك إثباتات على ضلوع حزب الله بعمليات تبييض أموال أو استخدام المصارف اللبنانية تحقيقاً لأهدافه الخاصة، أجاب ان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله صرح بنفسه بأن النظام الإيراني يموّل حزبه، وأنه يتقاضى هو شخصياً راتباً شهرياً من إيران <وهذا يكفي بالنسبة إلينا لتأكيد المعلومات المتوافرة لدينا من أن طهران تمول حزب الله وتعمل على تقويض الأنظمة العربية من خلال ضرب اقتصادياتها، وهو ما يفرض على واشنطن أن تتحرك لمنع حصوله>!

وعلى منوال القاعدة الأميركية القائمة على الاعتداد بقدرة الولايات المتحدة على فعل أي شيء، تحدث المسؤول الأميركي بثقة كبيرة أمام مضيفيه اللبنانيين عن <نجاح> الضغوط التي مورست لـ<تجفيف> مصادر المال لحزب الله الذي قال <بيلينغسلي> انه <يعاني من أزمة مالية فرضت عليه اعتماد سياسة عصر النفقات التي حدّت من تأثيراته التخريبية>!

استياء من وجود <حماس>

ولأن المسؤول الأميركي حدد أهدافه بوضوح معتبراً أن سياسة إدارة الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> واضحة في هذا السياق، فإنه <طمأن> المصارف الى <رضى> الإدارة الأميركية عليها، معتبراً أن هذه المصارف <تلعب الدور الأهم في التدقيق في من يمكنه فتح حساب مصرفي، وهناك معايير عالمية عما يجب اتمامه لإجراء هذه العملية>. وأعطى <بيلينغسلي> <شهادة حسن سلوك> للمصارف اللبنانية التي أكد أنها تتبع المعايير العالمية بدقة وتغلق أي حساب تعتقد أنه مشبوه، سواء كان لحزب الله أو لحركة <حماس> أو لـ<داعش>. ولاحظ المسؤولون اللبنانيون أن المسؤول الأميركي بدا مستاءً من وجود <حماس> في لبنان، وهو دعا الى إخرجها منه وعدم تقديم أي تسهيلات لها <نظراً لارتباطاتها الإرهابية>! وطالما أن المصارف اللبنانية <متجاوبة> مع الإجراءات المتخذة، فقد أكد <بيلينغسلي> أن لا خطة لمعاقبتها لاسيما وأن العلاقة معها ومع حاكم مصرف لبنان <ممتازة>. وفي تطمين إضافي، قال المسؤول الأميركي إن <محاربة> تمويل حزب الله انعكست إيجاباً على الاقتصاد اللبناني حيث كانت فرصة للمصارف الأميركية والأوروبية والعالمية للتأكد من أن لبنان مكان آمن لإجراء العمليات التجارية.

مرشحو الحزب... مستهدفون

وفي الوقت الذي انصرفت فيه المراجع الرسمية اللبنانية الى تقييم نتائج زيارة <بيلينغسلي> والكلام الذي ردده أمامهم، اعتبرت هذه المراجع أن الحملة الأميركية على حزب الله ليست جديدة ولكن الجديد فيها هو التصميم الأميركي غير المسبوق على استهداف الحزب وضرب مقوماته وعدم التمييز بين الشق السياسي منه والشق العسكري وشمول الاتهامات بغسل الأموال وتجارة المخدرات هذين الشقين، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مسألتين أساسيتين: الأولى تتعلق بحق المواطنين الشيعة بفتح حسابات مصرفية في المصارف اللبنانية والعالمية والمضايقات التي يمكن أن يتعرضوا لها على رغم قول <بيلينغسلي> إن الشيعة كأفراد غير مستهدفين، لكن من يميز بين الشيعي غير الحزبي والشيعي الحزبي؟ والى من يعود تقييم هذا الأمر؟ أما المسألة الثانية، فتتصل بالمرشحين الشيعة الى النيابة الذين يفرض قانون الانتخاب فتح حسابات مصرفية لكل منهم، وماذا سيكون وضعهم في ما لو طُبّقت الإجراءات الأميركية عليهم؟ علماً أن الحزب يتعامل مع عدد من المصارف التي لم تمانع حتى الآن استقبال ودائعه، إضافة الى أن نواب الحزب الحاليين ليسوا على اللائحة السوداء لجهة التعاملات المصرفية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مصرفية لبنانية مسؤولة أن التضييق الذي قد يتعرض له نواب الحزب أو وزراؤه سيكون بمنزلة <إعلان حرب> مالية على أبناء الطائفة الشيعية الذين لا ينتسبون جميعهم الى حزب الله، لاسيما وأن التمييز بين الحزبيين وغير الحزبيين ليس بالأمر السهل، ناهيك عن كون عدد من السياسيين الشيعة ينتمون الى حركة <أمل> التي لم تستهدفها بعد الإجراءات المالية الأميركية، فهل في مقدور واشنطن - وفق المصادر نفسها - التفريق بين من هو <أملي> ومن هو من الحزب؟ وما هي الإمكانات المتوافرة لديها كي تتمكن من هذا التمييز؟ ما يعني عملياً أن العاملين في الشأن العام لدى الطائفة الشيعية سيكونون عرضة للملاحقة والتدقيق مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية.

وفي المعلومات أن <الثنائية الشيعية> اتفقت على حملة مشتركة لمواجهة الإجراءات الأميركية المستندة الى <افتراءات> تقول مصادر الثنائية انها لا تمت الى الواقع بصلة، وهي جزء من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على المقاومة ومحاولة لإقحام لبنان في مشكلة اقتصادية عبر إطلاق اتهامات باطلة لفريق أساسي من اللبنانيين ممثل في الحكومة والمجلس النيابي. أما بالنسبة الى التعاطي بالمخدرات، فتؤكد مصادر حزب الله أن الحزب له موقف ديني وأخلاقي واضح في هذا الخصوص سبق وأكد عليه السيد نصر الله في كل مداخلاته في الآونة الأخيرة.