رأى وزير الإقتصاد منصور بطيش انه علينا الذهاب الى اقتصاد منتج يخلق فرص عمل ومؤنسن كي نحقق العدالة الاجتماعية، مشيراً الى <أنه من الضروري إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الذي تمت ممارسته وليس في النظام، بالاضافة الى خلق بيئة حاضنة للاستثمارات عبر مجموعة حوافز والبدء بتطبيق خطة الكهرباء، فالتصحيح الاقتصادي انطلق اما التصحيح المالي فيبدأ بالموازنة>.

وشدد بطيش في حديث تلفزيوني في الاسبوع الماضي، على انه يجب إطلاق مناقصات الكهرباء بأسرع وقت ممكن لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين 24/24 في نهاية عام 2020، لافتاً الى ان تطبيق خطة الكهرباء يؤدي الى تخفيف الكلفة على الخزينة كما على المواطنين، موضحاً ان المواطن يدفع 25 سنتاً للمولدات الخاصة و9 سنتات لشركة كهرباء لبنان، ووزارة الاقتصاد تتشدد بفرض الالتزام بالتسعيرة على جميع اصحاب المولدات، واعداً بأن تعيين مجلس ادارة في مؤسسة كهرباء لبنان بات قريباً في الحكومة، اما الهيئة الناظمة فهناك قانون في مجلس النواب معتبراً ان اقرار خطة الكهرباء مهم جداً كما اقرار خطة النفايات الصلبة، مذكراً بأن الحكومة أقرت بسنة واحدة موازنتين فيما غابت الموازنة لـ 12 عاماً.

واكد بطيش ان خطة الكهرباء تسير وفق المخطط له، ودخلت في مرحلة اطلاق المناقصات، وحين نطلق المناقصات لشراء الغاز، سيبدأ العمل بالمعملين الجديدين للكهرباء، اللذين انشئا في فترة ترأس الوزير جبران باسيل الوزارة، مشدداً على ان الامن الغذائي اعطيناه الاهمية اللازمة في مصلحة حماية المستهلك، واليوم تعمل 40 فرقة من المصلحة وهي تتحرك على كامل الاراضي اللبنانية والمخالفات التي تسطرها تقمع وتؤخذ الاجراءات بحقها.