بقلم علي الحسيني

بشكل مُبكر جداً يُقارب الثلاثة أعوام من موعد الاستحقاق، أطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عجلة دوران القانون الانتخابي القائم على لبنان دائرة إنتخابية واحدة، ساعياً من خلال طرحه هذا، توحيد الرأي اللبناني على طريق الغاء الطائفية السياسية. فكانت الماكينة المؤلفة من النواب الثلاثة أنور الخليل، هاني قبيسي وإبراهيم عازر، بدأت منذ اسابيع قليلة، القيام بجولات مكوكية على الكتل النيابية الرئيسية في البلد، بهدف استمزاج الاراء، أبرزها تلك التي عقدها نوّاب <التنمية والتحرير> الثلاثة، في قصر <بسترس> الاسبوع المنصرم مع وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فكانت الجلسة أشبه بتصويب حجر على عصفورين في آن، الأول اطلاع باسيل على فحوى طرح بري، والثاني، يتعلق بكسر الجمود القائم بين الجهتين.

كان رئيس المجلس النيابي قد أفرد مساحة زمنية وسياسية على بساط البحث الوطني، أراد من خلالها عرض دراسة أرادها أن تكون مُفصّلة ومفصلية في هذا التوقيت بالذات، حيث التناحر السياسي في البلد على أشده، والأجواء الداخلية مُلبّدة باحتقان الخارج وتحديداً ما يجري على الساحة الإقليمية، حيث تنذر العواصف بما هو أسوأ من مُجرد تقاذف اتهامات وتحميل مسؤوليات. من هنا رأى بري في قانون انتخابي جديد قائم على لبنان دائرة انتخابية واحدة، طريقاً للخلاص أولاً من القانون الانتخابي الحالي الذي كان وصفه بـ<المسخ>، وذلك قبل أن تقع الواقعة كما في كل مرة، حيث كان يتم وضع اللبنانيين أمام خيار وحيد لا ثاني ولا ثالث له. وهذا ما حصل فعلاً خلال الانتخابات النيابية الماضية، حيث كان الطرح الوحيد على الطاولة، إمّا التمديد مجدداً للمجلس، وإما قانون <الصوت التفضيلي>.

المعروف أن طرح بري جاء كحل مبدئي واستباقي، لكل ما يُمكن أن يُطرح على طاولة النقاشات في الفترة المُقبلة، خصوصاً في ظل الاعتراضات الكبيرة التي يواجهها القانون الحالي، وعند الحد الفاصل لعين التينة في نظرتها للقانون الذي يجب أن يُعتمد برأيها، يظل خيار لبنان دائرة انتخابية واحدة هو الأقوم كونه وبحسب شرح بري، يؤدي الى التمثيل الصحيح، على عكس الصوت التفضيلي الذي راكم الخلافات وأحدث فجوات كبيرة بين الناخب والنائب. واللافت أن زيارة وفد بري الأولى، خُصصت لمناقشة طرح القانون مع كتلة <المستقبل> في <بيت الوسط>، فيومها جرت محاولة تقريب وجهات النظر بين الزوار وأصحاب <البيت>، لكنها لم تخرج بوعود حتمية ولا حتى ترجمات فورية، بل انتهى اللقاء بوعود بمتابعة الملف ودرسه بحذافيره من أصحاب <الوسط>.

اللقاء مع التيار الوطني الحر.. بماذا خرج؟!

 الاسبوع المنصرم، حط وفد الرئيس بري المؤتمن على طرح القانون الجديد، رحاله في وزارة الخارجية ليخرج بعدها النائب الان عون وبقول: رحبنا بمبادرة الرئيس بري لطرحه الموضوع في وقت مبكر وليس في اللحظة الاخيرة قبل الانتخابات. لكن حرصاً منا على استقرار العملية الانتخابية، نحن ننطلق من مبدأ اساسي، ان ما تحقق في القانون الحالي الذي جرت بموجبه انتخابات 2018 هو صحة التمثيل التي نريد المحافظة عليها، ولا نود العودة عنها، مع انفتاحنا الكامل على تطوير هذا القانون من خلال الثغرات والسيئات التي لاحظناها في ممارسة العملية الانتخابية، لهذا تعاملنا بانفتاح كبير مع هذا الطرح، وهو الانفتاح على النقاش انطلاقاً من مبدأ أن أي قانون يطرح اليوم فقط من أجل مجلس النواب يجب ان يحافظ على صحة تمثيل الطائفة.

كلام النائب عون، فُسّر على أنه رفض مُسبق لطرح قانون بري، لكنه لم يقطع صلة الوصل من اللقاء الأول، خصوصاً وأن مواقف باسيل السابقة، كانت رشحت عنها ايجابيات باتجاه عين التينة، لذلك كان ثمة وعي <برتقالي> كبير، بعدم سد الأبواب أمام مبادرة عين التينة خصوصاً وأن الجميع يعلم، أن القانون الحالي القائم على الصوت التفضيلي، هو الذي مكّن باسيل من العبور الى البرلمان وهو الذي أوصله الى هذا الحجم غير المسبوق في كتلته النيابية، وأيضاً هو الذي منح رئاسة الجمهورية، مجموعة وزراء، بالإضافة إلى وزراء التيار الوطني الحر. من هنا، من الصعوبة جداً، اقناع باسيل بالتنازل عن هذا القانون اليوم، خصوصاً أنه على أساس هذا القانون، سيفتح معركة رئاسة الجمهورية المُقبلة.

وللتأكيد على ما سلف ذكره، فقد أخرج النائب عون من جعبة الكلام حول القانون ما هو غير مُطمئن، من قبيل ثمة اقتراح لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الطرح الجديد لقانون الانتخابات ومناقشته فور انتهاء كتلة التنمية والتحرير من جولتها على المراجع والكتل المعنية. وإذا كانت التقنيات قابلة للتحقيق نتفق عليها. وفي حال كانت هناك صعوبة في تحويل القانون الى الصيغة التي يتم طرحها حالياً، تمنينا ان يتم تطوير القانون الحالي الموجود، وتحسينه وإزالة الثغرات التي كنا تكلمنا عنها.

عبد الله: لا بد من دفن <التفضيلي>!

عضو <اللقاء الديمقراطي> النائب بلال عبدالله يوضح عبر <الأفكار> أن النسبية مبدأ سليم، وأول من طرح هذا الموضوع هو الشهيد كمال جنبلاط وكان معه السيد موسى الصدر. كمال جنبلاط طرح هذا الموضوع بإطار البرنامج في مرحلة <الحركة الوطنية> على قاعدة الغاء الطائفية السياسية. نحن برأينا المبدئي، فإن النسبية والطائفية لا يُمكن ان تلتقيا. هذا ما يقوله المنطق، لأنه عندما نقول نسبية، فهذا يعني أن مجموعة من الناس يُثلهم نائب معين، يعني إذا كنا مصرون على المناصفة، كيف يُمكن لنا أن ندمج الأولى مع الثانية>، معتبراً أن ثمة خطأ في الطرح، لذلك يجب أن نُعيد صياغة بعض الأفكار والطروحات، لكي لا نصل إلى توقيت مُحدد، يُصبح فيه عامل التصحيح صعباً، كما حصل معنا في القانون الحالي المُعتمد>.

ويضيف عبدالله: الاقتراح الذي قدمته كتلة الرئيس بري كان ممتازاً، وهناك لقاءات متكررة تُعقد بيننا. كما ان هناك نقاطاً كثيرة ايجابية نلتقي عندها، لكن يبقى النقاش الى أي حد مُمكن أن يكون لبنان جاهزاً لموضوع كهذا، خاصة في ظل شعبوية بعض الأطراف السياسية والنزعة الى السلطة وحب إظهار العنفوان المُبهم وغير المفهوم. لكن بجميع الأحوال، الإيجابية الأساسية بالموضوع ان  يطرح مُبكراً، ومن المهم أيضاً الإضاءة على النقاط السلبية بالنسبة الى القانون الأخير الذي عانينا منه جميعاً.

ورأى أن ما يُسمّى <الصوت التفضيلي>، كان مشروع فتنة بين اللبنانيين وبين الكتل النيابية ضمن اللوائح وضمن الأحزاب. وجميعنا يعلم أن هذا القانون أخذ منحىً طائفياً ومذهبياً، لذلك نحن بحاجة الى نقاش، ليس فقط على حسابات الربح والخسارة، بل نقاش على أي لبنان نُريد، مضيفاً: بما أن قانون الانتخابات هو الذي يفرض السلطة، فلا بد من اتخاذ قرار، لأنه اذا ظلينا على القانون الحالي، أي نظام طائفي، يعني أننا واقعون في قعر بئر زبائني طائفي، لا خلاص لنا بالنجاة منه. من هنا لا بد من قرار للخروج بصورة واضحة ونظيفة عن البلد الذي نريده.

وختم: طرح كتلة التنمية والتحرير جاء في التوقيت الصحيح وهو فتـــــح بـــــاب النقــــــاش علــــى مصراعيـــــه، خصوصاً وأنهم لم يقولوا أنهم متمسكون بوجهة نظرهم، بل أبقوا باب النقاش مفتوحاً أمام الجميع. من هنا على كل فريق أن يُقدم وجهة نظره وفقاً للمصلحة الوطنية، وليس لحسابات شخصية وحزبية كما هو الحال بالنسبــــــة الى قانون <الصوت التفضيلي> الذي لا بد أن نتخلص منه ومن شروره المذهبية.

 قبيسي: من المبكر الحكم على النقاشات!

إذا كان لقاء وفد <أمل> بباسيل وقبلها لقاء بري وباسيل في عين التينة، قد انعكس على خطّ العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس بري التي شهدت تحسّناً نوعياً في الفترة الأخيرة، فإنّ <الحذر> بقي في المقابل سيّد العلاقة بين بري باسيل، اللذين لا يُعتقَد أنّهما اجتازا <مطبّات> الماضي. في هذا السياق يؤكد أحد أعضاء الوفد المُكلف من بري، النائب هاني قبيسي أن الأجواء ممتازة جداً وكل الكتل أبدت جهوزيتها للنقاش وتبادل الافكار في ما يتعلق بطرح القانون، بالإضافة إلى ان هناك ترحيباً كبيراً بطرح الموضوع مُبكراً لتكون هناك مساحة من الوقت تُتيح لنا مناقشة كل الأمور.

ويُشدد قبيسي على ان اللقاء مع الوزير باسيل، كان في غاية الإيجابية وقد طرحنا خلاله مجموعة نقاط يُمكن التلاقي عندها وهي أساسية، وأيضاً هناك نقاط أخرى بحاجة إلى مراجعة ودراسة وسط تأكيد متبادل على ضرورة متابعة اللقاءات الى حين الوصول الى نقاط مشتركة من خلالها يُمكن تحديد وجهة نظر كل فريق. ويشرح قبيسي أن القانون الذي نطرحه هو خطوة أساسية لخلاص لبنان، لأننا نطمح من خلال هذا القانون الوصول الى الدولة المدنية مع مجلس شيوخ يحفظ مكانة الطوائف ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي ويكون مساحة عمل تنفيذي لدولة لبنانية تحفظ حقوق الطوائف.

وأوضح انه من المبكر بعد الحكم حول ما ستؤول اليه النقاشات، فهناك لقاءات كثيرة ومستمرة ونحن بدورنا لا نستبق الأمور بحيث أننا نقوم بشرح ما يلزم، إلى حين توضيح الفكرة للجميع، وعندها يُمكن ان نستجمع آراء جميع الكتل السياسية. لكن في المُجمل، حتى الان هناك اجماع على ضرورة نفض أيدينا من القانون الحالي، والذهاب الى قانون مُعاصر يُلبّي طموحات وآمال جميع اللبنانيين.

دوّامة الأرقام ولعبة التمثيل!

الواضح بحسب الأفكار المطروحة للنقاش، أن أساس ما يريده رئيس حركة أمل، النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، وإلغاء الصوت التفضيلي، علماً بأن البدائل المطروحة لكيفية احتساب النتائج في اقتراح القانون المقدّم قد تكون عواقبها أمرّ عليه وعلى باقي القوى. في هذا الشقّ التفصيلي تحديداً، يدور النقاش. فوفقَ اقتراح القانون المعروض يُمكن تحديد سقف تأهيل للفوز وهو أن تحصل اللائحة على نسبة 5 بالمئة من عدد المقترعين، وهذا يسمح بفوز اللوائح الصغيرة وأن تتمثل بنائب أو أكثر. وإذا افترضنا انتخابات تتنافس فيها ثلاث لوائح، كل منها من 128 مرشحاً، وحصلت اللائحة الأولى على 50 بالمئة من الأصوات، فإنها تحصل على نصف مقاعد مجلس النواب (64 مقعداً). وإذا حصلت الثانية على 25 بالمئة من الأصوات، تحصل على 32 مقعداً. وإذا حصلت الثالثة على 25 بالمئة تحصل بدورها على 32 مقعداً.

كيف يتم اختيار المرشحين الفائزين؟ ينص اقتراح حركة <أمل> الجديد على اعتماد الترتيب المُسبق للمرشحين. وينبغي في هذه الحالة أن يفوز أول 64 مرشحاً من اللائحة الأولى، وأول 32 مرشحاً من اللائحة الثانية، وأول 32 مرشحاً من اللائحة الثالثة. لكن، وفي ظل اعتماد التقسيم المذهبي والمناطقي للمقاعد، قد يحدث أن يكون المرشح الأول على اللائحة الأولى ينتمي إلى المذهب والقضاء المرشح الأول نفسه من اللائحة الثانية. فمن منهما يفوز؟ اقتراح <التنمية والتحرير> ينص على أن يتم التوزيع بالمداورة: يفوز الأول من اللائحة الأولى، ثم الأول من اللائحة الثانية، ثم الأول من اللائحة الثالثة. وفي حال شغل رأس اللائحة الأولى مقعداً كان رأس اللائحة الثانية مرشحاً عليه، يؤول الفوز إلى المرشح الثاني على اللائحة الثانية. وتُعتمد هذه الالية إلى أن تستوفي كل لائحة عدد المقاعد الذي فازت بها.

النائب الخليل: هذا هو مشروعنا!

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل أكد في حديث صحافي في معرض توضيحه للقانون المطروح بالقول: إننا نحمل مشروعاً يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما كان في القانون السابق، على أن يتم توزيع المقاعد النيابية وفقا لما نص عليه الدستور اي بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين وكذلك نسبياً بين المناطق. وأوضح أننا اعتمدنا النظام النسبي في الاقتراع لا الاكثري، و لم نعتمد نظام الصوت التفضيلي، كما رفعنا عدد النواب من 128 الى 134 نائباً من خلال زياد ستة نواب يمثلون الدول المختلفة في العالم للاغتراب اللبناني. وخصصنا كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح اي ان تكون الامكنة منتقاة سابقاً ويجب ان تضم سيدة وعدم قبول اللائحة اذا غُيبت المرأة ووجوب ايجاد 20 مركزاً على الاقل للسيدات.

ولفت إلى أننا طالبنا بتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً، لأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري صاحب هذا الاقتراح ترى ان فريقاً مهماً في هذا الوطن يُحرم من المشاركة، رغم انه سيكون اساسياً في المستقبل القريب، وفي المراكز القيادية التي لها اثر كبير في مسار الدولة، نعني بذلك الشباب. وشرح ان القانون يتضمن اقتراح اعتماد البطاقة الالكترونية في الإقتراع لأنها مساعدة جداً وتُوفرعلى الناخب تكبد الانتقال من منطقة الى أخرى للإقتراع والادلاء بصوته حيث هو، مؤكداً وجوب ان تخضع مراكز الفرز للعملية الالكترونية ما يُسرع في إصدار النتائج ويجنبنا العد وكأننا في زمن الأربعينات أو الخمسينات.

توضيحات في القانون الانتخابي المطروح!

يصب الرئيس بري كافة جهوده واهتماماته اليوم على قانون الانتخاب الذي لا بد من تصحيحه بعد أن شكّل نكسة سياسية واجتماعية للجميع من دون استثناء. ويظل خيار لبنان دائرة انتخابية واحدة هو الأقوم كونه يؤدي الى التمثيل الصحيح، على عكس الصوت التفضيلي الذي راكم الخلافات وأحدث فجوات كبيرة بين الناخب والنائب. ومع أنّ بري حاول أن يوحي بانفتاحه على النقاش حول الصيغة التي يطرحها، من خلال الجولة التي باشرها وفد من كتلته على مختلف القوى السياسية، لعرض القانون والاستماع إلى الملاحظات والاراء حوله، فإنّ بنود مشروع القانون تثير <الريبة> في صفوف <القوات اللبنانية> أيضاً، بدءاً من اعتماده لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو ما سبق أن أخذ قسطاً وافراً من النقاش، وكانت <القوات> من رافضيه، وصولاً إلى بعض التفاصيل التي أثيرت في الإعلام في الاونة الأخيرة.

يتضمن اعتماد لبنان دائرة واحدة: 128 نائباً، مع ستة نواب للإغتراب موزعين على القارات من دون وجود الصوت التفضيلي. كما سيتم اعتماد اللوائح المقفلة مع مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي الموجود حالياً في المجلس، والذي سيجري الترشيح على أساسه. ومن بين الطروحات أن تشمل اللائحة 20 بالمئة من عدد أعضاء المجلس النيابي، أي 26 مرشحاً على مستوى لبنان دائرة انتخابية واحدة، وذلك كشرط لكي يتم قبول تسجيل اللائحة.

ويبقى السؤال الأبرز: على أي موجة سيُلاقي حلفاء بري طرحه الانتخابي لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتحديداً السؤال متعلق بموقف كل من رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس الحزب <التقدمي الإشتراكي> وليد جنبلاط؟. أما إذا تعلق الأمر بحزب الله، فالجميع يعلم أن <الحزب> هو أبرز الساعين إلى تطبيق هذا القانون، وأول المُبادرين إلى منح ثقته برئيس المجلس.