يبدو ان العلاقة بين الرئيس نبيه بري وحركة <أمل> من جهة، ورئيس <التيار الوطني الحر> الوزير جبران باسيل، لن تنتظم ايجاباً، ولن يستفيد رئيس <تكتل لبنان القوي> من التقارب الذي حصل بين مؤسس التيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري بعيد الانتخابات النيابية واللقاءات التي تلتها في قصر بعبدا.
مناسبة هذا الكلام هي صدور مرسوم في 29 أيار (مايو) الماضي قضى بتعيين 32 قنصلاً فخرياً، يحمل تواقيع الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية باسيل من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل، الأمر الذي أحيا من جديد الأزمة التي كانت عصفت بين الرئيس بري والوزير باسيل على أثر نشر <الفيديو> الذي تناول فيه الوزير باسيل رئيس المجلس بعبارات وتوصيفات غير لائقة. ومع انتشار مضمون المرسوم توالت الاتهامات المتبادلة، فرأى فريق الرئيس بري، من خلال معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل ان نشر المرسوم من دون توقيع وزير المال مخالفة دستورية وقانونية، وان مرسوم القناصل يتم <تهريبه> كما حصل مع مرسوم أقدمية الضباط الذي نُشر من دون توقيع وزير المال في حينه. وزاد فريق <أمل> في الحديث عن <تجاوز متعمد لمكون أساسي في الدولة> وذلك على خلفية عدم إبداء الرئيس بري رأياً في المعينين، إضافة الى عدم التشاور معه في ما خص القناصل الفخريين في لبنان. وما زاد الطين بلّة ان الدفعة الأولى من القناصل الفخريين والتي ضمت نحو 10 قناصل فخريين، كانت أنجزت في 22 شباط (فبراير) الماضي وحمل المرسوم توقيع وزير المال على رغم عدم وجود توازن طائفي فيها، كما يقول القريبون من الوزير علي حسن خليل.
في المقابل، تقول مصادر الوزير باسيل ان المراسيم التي أعدتها الوزارة سلكت طريقها الى وزير المال وفقاً للأصول ووقع معظمها، إلا انه امتنع عن توقيع المرسوم المشكو منه دون أن يعطي أي تبرير بل <حجزه> في مكتبه أسابيع، ما اضطر الوزير باسيل الى استشارة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل فأفتت بجواز صدور المرسوم من دون توقيع وزير المال لأن تعيين هؤلاء القناصل لا يرتب أي تكلفة على الدولة اللبنانية لأنهم هم من يؤمن مصاريف القنصلية وليست موازنة وزارة الخارجية. وعندما سئل الوزير خليل عن سبب عدم توقيعه المرسوم المحال إليه منذ شهر نيسان (ابريل) الماضي، أجاب ان في متنه اسم منسق <التيار الوطني الحر> حسن المقداد ليكون قنصلاً فخرياً في ألمانيا، الأمر الذي اعتبره الوزير خليل خروجاً عن القاعدة المعتمدة لجهة اختيار كل طائفة ممثليها، إضافة الى انه وفقاً للصيغة اللبنانية الطائفية، يعتبر تدخلاً في تسمية القناصل المحسوبين على الطائفة الشيعية. ويذكر ديبلوماسيون ان الوزير باسيل أثار خلال جولاته الاغترابية قبيل الاستحقاق الانتخابي مراراً مسألة تأخير تعيين قناصل فخريين متهماً حركة <أمل> بعرقلة تعيين هؤلاء.
بري: مخالفة دستورية
وقالت مصادر متابعة ان الجو لدى الرئيس بري ومعاونه، ليس على ما يرام لجهة عدم السكوت على ما يسمونه <مخالفة دستورية واضحة>، خصوصاً بعدما تسلم نسخة من مراسيم سابقة مماثلة حملت توقيع وزير المال. إلا ان الرئيس بري سارع الى الفصل بين علاقته مع الرئيس عون التي تم ترميمها بعد طول انتظار، وبين الخلاف مع الوزير باسيل على المرسوم، ما دلّ على الرغبة في إبقاء المواجهة مع الوزير باسيل وعدد من الوزراء من أعضاء <تكتل التغيير والاصلاح> الذي أصبح يحمل اسم <تكتل لبنان القوي>. وعليه فقد تفلتت الأقلام والأصوات والنهفات من عقالها وبدأت حملة لما تنتهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفعت منسوب التوتر الى مستوى عال، مع العمل على ابقاء الرئيس عون بعيداً عن هذه المواقف حتى لا تعود السخونة من جديد الى جبهة بعبدا ــ عين التينة. لكن كل المؤشرات توحي بأن لجوء الوزير خليل الى توزيع مذكرات صادرة عنه على السفارات العربية والأجنبية لعدم الاعتراف بالقناصل الفخريين المعينين، سوف يزيد الأمر تعقيداً على رغم ان الخلاف على مرسوم الأقدميات الشهير انتهى بـ<تسوية> ذُيلت يومها 
بتوقيع وزير المال من ضمن اخراج غير مسبوق وفره الاتفاق السياسي و<الصلحة> التي تمت بين الرئيسين عون وبري في حينه.
ولعل ما يجعل المواجهة الى تصاعد، الرابط الذي تقيمه مصادر وزارة الخارجية بين الاعتراض على مرسوم القناصل الفخريين، وبين عدم توقيع وزير المال على مرسوم الناجحين في المباراة التي نظمها مجلس الخدمة المدنية لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية <المحتجز> في أدراج المالية منذ أكثر من شهر ما أخر صدور تشكيلات 43 ديبلوماسياً من الادارة المركزية الى البعثات الخارجية. ولأن نظرية <العين بالعين والسن بالسن> تطبق بامتياز في الخلافات بين الوزير باسيل وحركة <أمل> رئيساً ووزراء ونواباً، فإن مرسوم القناصل نُشر وفقاً للأصول من دون توقيع وزير المال الذي <يحتجز> مرسوم الديبلوماسيين الـ43، علماً ان القناصل الفخريين لا يكبدون الدولة أية مصاريف. لكن هذه الحجة التي استند إليها وزير الخارجية لتأمين صدور المرسوم، يرد عليها وزير المال بالقول ان هؤلاء القناصل يتقاضون رسوماً قنصلية وغيرها تذهب الى خزينة الدولة، الأمر الذي يفرض اجراء مخالصة مع الذين أنهيت خدماتهم وتسديد المستحقات وتسليم الأختام والسجلات، وهي مهمة تصبح دقيقة متى علم ان ثمة التزامات مالية على القناصل يفترض أن تكون وزارة الخارجية على بيّنة منها ويجب أن تعود الى الخزينة اللبنانية، أي بكلام آخر يفترض أن تخضع لرقابة وزير المال فكيف يتم ذلك إذا لم يوقع الوزير على المرسوم كما حصل في مراسيم مماثلة صدرت في عدد الجريدة الرسمية تاريخ 22 شباط 2018 ذيلت بأربعة تواقيع!
وساطة حزب الله
في أي حال، تبدو أزمة عدم توقيع مرسوم القناصل على أبواب أن تنفجر من جديد خلافاً بين الرئيس بري والوزير باسيل، علماً ان السعي قائم لئلا يتم اقحام رئيس الجمهورية بذلك، علماً ان الوزير علي حسن خليل لعب مرة أخرى على الوتر المذهبي إذ أشار الى ان المرسوم لم يراعِ الأصول والتوازن الطائفي، ولم يستشر <الثنائي الشيعي> لا بالأسماء ولا بالمواقع. إنها أزمة جديدة مرشحة للتفاعل، علماً ان الوزير علي حسن خليل أكد لمراجعيه انها لن تؤثر على مسار تشكيل الحكومة العتيدة... فهل من يضمن ذلك؟
تجيب المصادر المطلعة ان قيادة حزب الله دخلت على خط النزاع المستجد بين باسيل وحركة <أمل> انطلاقاً من حرصها على عدم اعادة عقارب الساعة الى الوراء بين حليف الحليف لاسيما وان العلاقة بين الرئيسين عون وبري تمر في ظروف ايجابية نتيجة الجهد غير المنظور الذي مارسه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للتوفيق بين الرئيسين وقد أثمر ذلك تعاوناً لا يزال صامداً. وتضيف المصادر ان دخول الحزب على الخط أوجد صيغة وسطى تقضي بعرض المراسيم المتعلقة بالقناصل الفخريين على توقيع وزير المال مع وعد بعدم التأخير في التوقيع كما حصل على مدى ثلاثة أشهر.