لم تكن وزيرة العدل ماري كلود نجم تدرك ان مطالبتها باعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية للتشريع، ستثير ردود فعل سلبية، لانها لو ادركت لما رفعت هذا الطلب خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الكبير الاسبوع الماضي في ظل الحديث المتنامي عن "تردد" في أداء الحكومة و"تراجع" في انتاجيتها، وعدم "اهلية" عدد من وزرائها.... صحيح ان طلب وزيرة العدل "لن يأخذ مجراه" الدستوري من خلال رفعه الى مجلس النواب، لكن الصحيح ايضاً ان ما قالته الوزيرة أحدث "نقزة" في صفوف اعضاء السلطة التشريعية الذين يحاولون اثبات وجودهم في مجلس النواب من خلال جلسات تعقد دورياً، او من خلال ممارستهم "سلطة الرقابة" على الحكومة مسبقة كانت ام متأخرة كما هو الحال بالنسبة الى  عمل لجنة تقصي الحقائق المالية التي انبثقت عن لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان.

 واذا كان بعض النواب عبّر عن " انزعاجه" من اقتراح وزيرة العدل، الا ان الرئيس نبيه بري، الذي لم يعلق علناً على طلب الوزيرة، ابلغ "من يعنيه الأمر" بأن منح سلطات استثنائية للحكومة امر غير وارد على الاطلاق في حساباته، وان هذا الموقف ليس بجديد اذ سبق ان ابلغ مراجعين كثر ان لا صلاحيات استثنائية بعد الطائف تعطى للحكومة، لأن اتفاق الطائف الذي غدا دستوراً للدولة، فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وان كان نص على توازنها وتعاونها، الامر الذي يعني ان الحكومة لا يمكن ان تحل محل المجلس النيابي في العمل التشريعي بصرف النظر عن المدة التي اقترحتها الوزيرة نجم وهي اربعة اشهر.

المجلس لم يقصّر

 وفي رأي الرئيس بري ان المجلس النيابي لم يظهر اي تقصير في عمله التشريعي وهو التأم على رغم وباء "كورونا" في قصر الاونيسكو مرتين ويستعد للانعقاد مرة ثالثة خلال ايام، وبالتالي لا موجب لصلاحيات استثنائية لاسيما وان الدورة الاستثنائية بدأت وتستمر حتى بداية الدورة الثانية في اول ثلاثاء يلي 15 تشرين الاول (اوكتوبر) المقبل. ويضيف الرئيس بري ان الحكومة، عوض ان تطلب مباشرة او مداورة، صلاحيات استثنائية للتشريع، عليها ان تنجز مشاريع القوانين المطلوبة منها وترفعها الى مجلس النواب لدرسها واقرارها، كما مطلوب منها- وهذا الاهم- اصدار مراسيم تنظيمية لنحو 54 قانوناً سبق للمجلس ان اقرها لكن تنفيذها تعطل نتيجة عدم صدور هذه المراسيم.

 وما لم يقله الرئيس بري، تحدثت عنه مصادر نيابية رأت ان حكومة الرئيس حسان دياب التي نالت ثقة محدودة قياساً الى الثقة التي كانت تمنح لحكومات سياسية تناوبت منذ اتفاق الطائف، لن تكون قادرة على اصدار مراسيم تشريعية لها سلطة القوانين نتيجة الخلافات والانقسامات التي ترزح تحت عبئها بدليل عدم اقرار مسائل كثيرة مهمة باستثناء التعيينات التي لم تتم الا بعد توزيع المراكز والمواقع الادارية والمالية وفق قاعدة المحاصصة التي نالت فيها الاحزاب والكتل الممثلة في الحكومة نصيبهــــا من هذه المواقع في تعيينات شكلت نكسة لـ"استقلالية" الحكومة وكونها "حكومة اختصاصيين" اذ تبين ان للوزراء مرجعياتهم التي تقرر عنهم في السراء والضراء.... فتحجب حيناً صوتها وتمنحه احياناً وفق حساباتها الخاصة. من هنا، رأت المصادر النيابية انه لا يمكن "الركون" الى هذه الحكومة او منحها  صلاحيات استثنائية اضف الى ان النواب لن يتخلوا عن مسؤولياتهم النيابية لتقديمها على "طبق من فضة" للوزراء كي يشرعوا متناسين الدور الاساسي لمجلس النواب، وهو التشريع.

 وفسرت مصادر نيابية اخرى طلب الوزيرة نجم، بانه دليل "انزعاج" الحكومة من عمل مجلس النواب ورقابته وكأنها تحاول الافلات من رقابة المجلس ومتابعته الدقيقة والموضوعية لعمل الحكومة التي تعتبر هذه المصادر انها فقدت اغلبيتها العددية في مجلس النواب وهي تخشى السقوط في اي لحظـــة. و"نغمة" السقوط هذه سمعها الرئيس دياب والوزراء اكثر من مرة خلال الايام القليلة الماضية ما شكل لهم الهاجس الاكبر في عملهم الحكومي وفي الردود التي "ينفرد" رئيس الحكومة في اطلاقها في كل جلسة لمجلس الوزراء، او في اي مناسبة يكون له فيها الدور في الكلام!.

مجلس الوزراء لم يتبنَ

 في المقابل، اعتبرت مصادر الرئيس دياب ان لا مبرر لردود الفعل النيابية التي صدرت رداً على اقتراح الوزيرة نجم، لأن الامر لم يتجاوز الاقتراح فحسب، فلا مجلس الوزراء تبناه ولا الطلب ارسل الى مجلس النواب، وبالتالي لا داع للحملة على الحكومة التي يكفيها ما تتعرض له من حملات. واشارت المصادر الى انه في استطاعة كل وزير ان يطرح ما يريد في جلسات مجلس الوزراء مثل حرية النواب في اقتراح ما يرونه مناسباً من قوانين، لكن الفرق بين الاقتراح والتبني، فرق شاسع وبالتالي فإن الحكومة لم تتبنَ اقتراح الوزيرة نجم وإن كان استحوذ نقاشاً داخل مجلس الوزراء ثم طوي على اثر ردود عدد من الوزراء، ومنهم وزير حركة "امل" عباس مرتضى الذي استغرب طلب نجم داعياً الى تجاوزه.

 الا ان المصادر الحكومية نفسها لم تخفِ "انزعاجها" من الطريقة التي يتعاطى فيها مجلس النواب مع الحكومة ومشاريعها واقتراحاتها وهو ما ظهر جلياً خلال الجلسات التي عقدت في قصر الاونيسكو والتي لم يكن "الانسجام " ظاهراً فيها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.... وهذا يدل على ان الحكومة في مكان، ومجلس النواب في مكان آخر، لكن لا خيار لهما الا بالتعايش لتأمين استمرارية الانتظام العام في الحياة السياسية اللبنانية.!