بصرف النظر عما ستكون عليه نتائج الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة جزين التي ستجري يوم الأحد 22 أيار (مايو) الجاري بالتزامن مع الانتخابات البلدية والاختيارية، فإن ثمة معادلة جديدة ستفرض نفسها بعد صدور النتائج خلاصتها ان مجلس النواب الذي تنتهي ولايته في 20 حزيران (يونيو) 2017، سيضم 127 نائباً ممدداً لهم مرتين، والنائب الـ128 سيكون نائباً منتخباً وفقاً للأصول ونص الدستور، من دون أن يعني ذلك أي تغيير في الوضع القانوني للنواب، وان كان بعض وسائل الإعلام يطلق على النواب الـ127 صفة <النائب الممدد له>، فيما ستكتفي هذه الوسائل بتسمية المرشح الفائز في جزين بـ<النائب> فقط من دون أي صفة أخرى!

إلا ان الانتخابات الفرعية في جزين، تكتسب أهمية تتجاوز الفارق بين <الممدد له> و<المنتخب> لأنها تجري بعد عامين من شغور الموقع النيابي بوفاة النائب المرحوم ميشال الحلو، علماً ان الحكومة كانت ارتكبت مخالفة دستورية واضحة لعدم اجرائها الانتخابات الفرعية خلال مهلة شهرين من حصول الوفاة، كما ينص على ذلك الدستور. كذلك فإن هذه الانتخابات وضعت على المحك العلاقة بين الرئيس نبيه بري ورئيس <تكتل التغيير والاصلاح> العماد ميشال عون، لاسيما وان <التيار الوطني الحر> رشح لهذه الانتخابات رجل الأعمال أمل حكمت أبو زيد، فيما لم يعلن الرئيس بري دعماً علنياً للمرشح الآخر ابراهيم سمير عازار نجل النائب السابق سمير عازار المقرب من رئيس مجلس النواب، ولا للمرشح الثالث قائد الدرك السابق العميد المتقاعد صلاح جبران. أما المرشح الرابع باتريك رزق الله، وهو ناشط عوني في جزين، فلم يحظَ بدعم <التيار> الذي ناضل فيه سنوات عدة لأن القرار المركزي اتجه صوب أبو زيد الذي تربطه برئيس <التيار> الوزير جبران باسيل علاقة وثيقة ويعتبر من  رجال الأعمال الداعمين لمسيرة باسيل داخل <التيار الوطني الحر>، خلافاً لوضع نائب جزين الحالي زياد أسود الذي لم يعد سراً ان ترشيح باسيل لأبو زيد قد تجاوزه وهو كان يفضل دعم مرشح آخر من مدينة جزين، لأن ثمة من يقول إن أهالي جزين اتجهوا غالباً الى دعم مرشحين من عاصمة القضاء وليس من القرى الجزينية الأخرى، علماً ان أبو زيد من بلدة مليخا المختلطة <مسيحيين وشيعة> وجبران من بلدة مزرعة المطحنة، فيما عازار من جزين نفسها.

بري ترك الحرية

وبدا من خلال سياق الأحداث، ان الرئيس بري ابتعد عن مواجهة العماد عون في جزين، خلافاً لما حصل في الانتخابات النيابية الماضية، وذلك كي لا يتسع الشرخ بين الرجلين على خلفية ما يحصل بينهما من <مواجهات> سياسية مباشرة حيناً، ومداورة أحياناً، وما يدور بين وزراء الطرفين داخل مجلس الوزراء. وقالت مصادر مطلعة ان <حياد> الرئيس بري عن انتخابات جزين أتى بالتفاهم مع حليفه حزب الله الذي سوف يدعم مناصروه مرشح <التيار الوطني الحر>، ما يعني ان بري آثر ترك الحرية لمناصريه في الاقتراع من دون أن <ينزل بثقله> ضد المرشح العوني. وذكرت مصادر متابعة ان الواقع الانتخابي الراهن في جزين يعطي مرشح <التيار> أرجحية الفوز، لاسيما وان <القوات اللبنانية> في تفاهم مع التيار البرتقالي خلافاً لما كان عليه الوضع في الانتخابات النيابية العام 2009، والتي فاز فيها مرشحو <التيار> الثلاثة. واليوم، ومع تحالف <القوات> مع <التيار> فإن الغالبية العظمى من أصوات الناخبين المسيحيين ستصب لصالح أبو زيد، إضافة الى أصوات مناصري حزب الله، وبالتالي فإن خوض مواجهة ضد مرشح <التيار> لن تعطي نتائج ايجابية، علماً ان الرئيس بري سبق أن أكد ان لا تمديد ثالث للمجلس النيابي الحالي، ما يعني ان ولاية النائب الجديد عن جزين تستمر عملياً نحو سنة (إذا ما أجريت الانتخابات النيابية قبل 20/6/2017) وبعدها لكل حادث حديث.