أثار طرح البعض اعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب كونها تستزف الخزينة والموازنة العامة موجة احتجاجات سياسية ونقابية تحت طائلة التهديد بالنزول الى الشارع. وفي هذا السياق  أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح صحافي يوم الجمعة الماضي الى أن سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين، ومن يطرح هذا الموضوع يجب أن يعرف أنه شرارة لثورة، فيما اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان تحميل الطبقات الفقيرة وزر ما يحصل بالبلاد امر غير مقبول، مشيراً الى انني سأتصدى مع كل المتعاونين لأي محاولة لتعديل قانون 46 من قانون السلسلة، وقال ان ضرب السلسلة هو ضرب مكاسب كبيرة للحركة العمالية في لبنان.

وفي المقابل أعلن رئيس إتحاد الغرف محمد شقير في لقاء تلفزيوني في الاسبوع الماضي أن كلفة السلسلة بلغت حتى الآن 3500 مليار ليرة ومتوقع أن تصل في الـ 2019 إلى الـ4 آلاف مليار ليرة، وقال: طلبنا أن تكون هناك دراسة بكلفة السلسلة من هنا الى 4 سنوات، وخوفنا على الموظف والمتقاعد من أن لا يستطيع أن يقبض راتبه بعد 3 أشهر، مؤكداً اننا في مشكلة كبيرة وهناك مؤسسات تقفل أبوابها وموظفون باتوا عاطلين عن العمل، محذراً من إمكانية عدم تقاضي المتقاعدين لرواتبهم في الثلاثة أشهر المقبلة.