قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري الطريق أمام أي محاولة لإجراء تبديل في طائفية الوزارات السيادية حين أكد في اليوم التالي لانتهاء الانتخابات النيابية ان وزارة المال ستبقى للطائفة الشيعية ولا مجال لأي بحث آخر.

وحرص الرئيس بري على الفصل بين علاقته <الجيدة> مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين علاقته <المتردية جداً> مع رئيس <التيار الوطني الحر> وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مؤكداً على انه متفاهم مع رئيس الجمهورية على الكثير من النقاط والمواضيع وكان آخرها <المخرج> الذي اعتمد للرسالة الرئاسية التي وجهها الرئيس عون الى مجلس النواب حول المادة 49 من الموازنة.

ولم يؤكد الرئيس بري عما إذا كان سيسمي الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة العتيدة، علماً انه سبق له ان أعلن ان مرشحه يبقى الرئيس الحريري، على رغم ان كل المعطيات تشير الى ذلك.

يذكر ان الرئيس بري حلّ أولاً بين نواب الجنوب من خلال عدد الأصوات التي نهالها في مجموع دوائر الجنوب النيابية، وهو طالب بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً لأن الظروف لا تسمح بتأخيرها كما كان يحصل سابقاً.