حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمر الدعوة الى عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب إذا لم تشكل الحكومة قبل انتهاء شهر أيلول (سبتمبر) الجاري لأنه من غير الجائز أن يصبح عمر المجلس النيابي الجديد خمسة أشهر ولا يتمكن من عقد جلسة تشريعية واحدة لإقرار مشاريع واقتراحات قوانين ملحة يرتبط معظمها بشؤون مالية وباصلاحات اقترحها مؤتمر <سيدر> الذي عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني.

وفيما نُقل عن الرئيس بري حرصه على ان تكون الجلسات التشريعية بالتنسيق مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منعاً لأي تفسيرات بدأت تلوح في الأفق، شدد رئيس المجلس على انه لن يقبل باستمرار تعطيل المجلس الموجود أصلاً ضمن دورة استثنائية فرضها اعتبار الحكومة مستقيلة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور.

وفي المعلومات ان أبرز مشاريع واقتراحات قوانين <تشريع الضرورة> ما يتصل منها بقروض من البنك الدولي والتي يفضل اقرارها قبل انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري، ومنها قرض لتمويل طرق جديدة بقيمة 200 مليون دولار ينتهي أجله في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.