يبدي رئيس مجلس النواب نبيه بري خشية من تأخر اقرار مجلس الوزراء لمشروع موازنة العام 2020 مما سيحول دون وصولها الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية التي تبدأ في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس.

ويتساءل الرئيس بري أمام زواره من النواب والاعلاميين عن سبب الاختلاف في وجهات النظر حول مشروع الموازنة لاسيما لجهة معاودة البحث من جديد في الاصلاحات الاقتصادية، علماً ان الطريق معروفة ومفتوحة أمام المعالجة الحقيقية لانقاذ البلاد، خصوصاً ان هناك اجماعاً حصل في لقاء بعبدا على 22 بنداً من أصل 49.

كذلك يسأل الرئيس بري أمام زواره عن سبب التأخير في تفعيل هيئة الطوارئ الاقتصادية التي قرر اجتماع قصر بعبدا استحداثها لبت أي اشكال أو خلاف يطرأ خلال درس الموازنة، مشيراً الى ان الظروف الراهنة تستدعي الاسراع في بت مشروع الموازنة لأن البلاد لم تعد تملك ترف التأخير، لاسيما مع تزايد الاشكالات والتحركات الشعبية التي ترفع مطالب لها معالجات في صلب الموازنة من خلال الاصلاحات التي يفترض ان يتضمنها مشروع القانون الذي تنتظر جهات عالمية الاتفاق عليه ووضعه موضع التنفيذ.