لم يستبعد الرئيس نبيه بري امكان عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين لإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المستعجلة، معتبراً ان مجلس النواب يمكن أن يشرّع في ظل حكومة سواء كانت كاملة الأوصاف أو تصريف الأعمال، لاسيما مع وجود سوابق لهذا الواقع.
وقالت مصادر نيابية نقلت موقف الرئيس بري ان الحياة البرلمانية بوجهها التشريعي تستمر بصرف النظر عن وضع الحكومة انطلاقاً مما تشير إليه مقدمة الدستور من فصل بين المؤسسات الدستورية، مع المحافظة على توازنها وتعاونها.
ومن أبرز المواضيع التي يفترض أن يناقشها المجلس ويقرها، اقتراح قانون بالإجازة للحكومة باصدار سندات <يورو بوندز> لتأمين السيولة المالية وسداد بعض المستحقات المالية على الدولة. وكان من المفترض أن يقر مجلس الوزراء هذا الأمر ويحيله الى مجلس النواب، إلا ان اعلان الرئيس سعد الحريري استقالة الحكومة وعدم امكانية الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء يقرر فيها اصدار السندات، حتما أن يتولى مجلس النواب هذه المهمة، وذلك بعد تنسيق بين وزير المال وحاكمية مصرف لبنان وذلك للمرة الأولى ووحيدة.