أكدت مصادر نيابية ان الدعاوى القضائية التي قرر وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل إقامتها على النواب الذين تحدثوا عن <فضيحة> البواخر المستأجرة لانتاج الطاقة الكهربائية، ستبقى من دون أي مفاعيل عملية لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ المعنيين بأنه ليس في وارد الموافقة على رفع الحصانة عن أي نائب مشمول بالدعاوى حتى لو طلب أحد هؤلاء رفع الحصانة النيابية عنه.
وأشارت المصادر الى ان الدستور يحمي النواب خلال ولايتهم النيابية من الملاحقة إلا في حال الجرم المشهود أو إذا ارتكبوا جرماً خطيراً يمس أمن الدولة أو سيادتها واستقلالها، وعليه فإن تداعيات الدعاوى ضد النواب ستبقى اعلامية وسياسية فحسب من دون أي ملاحقة قانونية، إضافة الى ان ولاية المجلس شارفت على الانتهاء وأي جلسة سوف يعقدها محصورة، حسب مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، بمناقشة قانون الانتخاب من دون التطرق الى أي موضوع آخر.
يذكر ان أبرز المعنيين بالدعاوى، هما النائب بطرس حرب ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل.