قبيل مغادرته بيروت الى القاهرة على رأس وفد نيابي لترؤس اجتماعات <الاتحاد البرلماني العربي>، أوعز رئيس مجلس النواب نبيه بري الى معاونيه والى الأمانة العامة لمجلس النواب الاستعداد لعقد جلسة نيابية تشريعية قبل نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري، أو بداية شهر أيار/ مايو المقبل كأقصى حدّ بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية الذي يصادف في الأول من أيار/ مايو المقبل، على أن يعرض الرئيس بري هذا الأمر على أركان طاولة الحوار الذين سيلتقون في عين التينة يوم 20 نيسان/ أبريل الجاري بهدف اطلاعهم على الأسباب التي ستجعله يوجّه الدعوة لعقد جلسة تشريعية. وفيما قالت مصادر نيابية ان الرئيس بري حسم أمره، وأن الجلسة التشريعية سوف تنعقد ولو لمرة واحدة خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التي تنتهي مع نهاية شهر أيار/ مايو المقبل، أكد نواب ينتمون الى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، أنهم لن يحضروا الجلسة إذا لم يُدرج قانون الانتخابات النيابية (بالنسبة الى <التيار> و<القوات>)، ولم يُنتخب رئيس للجمهورية (بالنسبة الى حزب الكتائب الذي لا يقرّ بدستورية الجلسات التشريعية لأن مجلس النواب لا يزال في وضعية الهيئة الناخبة طالما أن الرئيس العتيد لم يُنتخب بعد).

وفيما أكدت المصادر النيابية أن عنوان الجلسة سيكون <تشريع الضرورة> نظراً لوجود مشاريع واقتراحات قوانين ملحة لم تعد تحتمل أي تأخير، قالت مصادر الأحزاب المسيحية الثلاثة (<التيار>، <القوات>، الكتائب) ان توصيف <تشريع الضرورة> ينطبق على قانون الانتخابات النيابية، ناهيك عن أن حزب الكتائب يضيف الى ذلك ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية قبل أن يطوي الشغور الرئاسي عامه الثاني يوم 25 أيار/ مايو المقبل، وتبدأ السنة الثالثة. وتبدي الأحزاب المسيحية الثلاثة استغرابها للأسباب التي تدفع الرئيس بري الى <مواجهتها> وهو الذي طالما نادى بـ<الميثاقية>، معتبرة أنه من غير الواقعي أن تتأمّن <الميثاقية المسيحية> بنواب مستقلين وآخرين من تيار <المستقبل> و<المردة>، في وقت يتجاوز التمثيل النيابي للأحزاب الثلاثة مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من المسيحيين استناداً الى الإحصاءات التي تجريها شركات متخصصة منذ مدة على خلفية سبر غور الانتخابات البلدية والاختيارية. ويضيف ممثلو الأحزاب المسيحية أن هذا الموقف سيتمّ إبلاغه للرئيس بري وأركان <طاولة الحوار الوطني> لدى انعقادها، وليتحمّل كل طرف مسؤولياته، خصوصاً عندما ستشكّل الدعوة الى عقد جلسة نيابية <تحدياً> لمناصري الأحزاب المسيحية الثلاثة الذين قد ينقلون معارضتهم السياسية والمعنوية، كي تصبح معارضة على الأرض من خلال مسيرات شعبية يُفترض أن تشكّل رسالة الى المعنيين بخطورة <تهميش> الإرادة المسيحية التي تمثلها هذه الأحزاب التي تتعرّض أيضاً لسياسة <التنفير> التي يمارسها الرئيس بري خلافاً لعادته، وهو الذي لطالما نادى بالوحدة الوطنية وبـ<الميثاقية> وغيرها من الشعارات التي كانت تلقى الصدى الإيجابي لدى الشرائح المسيحية.

بري: لا رجوع عن الدعوة

غير أن أوساط الرئيس بري التي ترفض أن تدخل في سجال له بصمات طائفية أو مذهبية، تؤكد أن قرار رئيس مجلس النواب في الدعوة الى جلسة تشريعية لا رجوع عنه، لأن المسألة تتعلّق بالمصلحة العليا للبلاد ولا تدخل في سياق <المماحكات السياسية> نظراً لوجود أكثر من 150 مشروعاً واقتراح قانون منجزة داخل اللجان النيابية وجاهزة لتُعرض أمام الهيئة العامة للمجلس، وسيكون على هيئة مكتب المجلس أن تضع الضروري منها على جدول جلسة التشريع، ومن بينها مجموعة بنود مالية مثل فتح اعتماد مالي عبر سلف خزينة من العام 2012 لتغطية الفوائد المدفوعة، وفتح اعتماد مالي آخر لتغطية العجز في الرواتب والأجور لعدد من الإدارات العامة، فضلاً عن اقتراحات لها الطابع الاجتماعي مثل اقتراح قانون لإفادة المضمونين المتعاقدين من العناية الطبية، وآخر يتناول تعديلات محلة على قانون الإيجارات وغيرها. وتضيف أوساط الرئيس بري أن هذه المشاريع والاقتراحات لا يخدم إقرارها أبناء طائفة معينة أو أنصار حزب معيّن، بل ان فائدتها موزعة على جميع اللبنانيين من دون تمييز. وعليه، من غير الجائز - تضيف الاوساط - تعاطي الأحزاب المسيحية مع الجلسة التشريعية على النحو الذي يحصل لأن الضرر منها كما الفائدة سينسحبان على جميع اللبنانيين.

ويكشف نواب التقوا الرئيس بري قبل سفره الى القاهرة أنه كان <غاضباً> مما سماه <المزايدات> و<الشعارات> و<نبش الحساسيات>، معتبراً أن مثل هذه المواقف تزيد التباعد بين اللبنانيين وتُعقّد كل محاولة للتقريب أو للتفاهم على <مخارج> أو حلول للأزمات المتتالية، على رغم المناخات الضاغطة التي تعيشها دول الجوار اللبناني والتي يُفترض أن تكون سبباً إضافياً للتفاهم بين اللبنانيين وليس سبباً لمزيد من التباعد والتجاذبات. وفيما يقول هؤلاء النواب أن بري <هدّد> بتغيير أسلوبه في مقاربة المواضيع المطروحة، ينقلون عنه ان النظام الطائفي والمذهبي الذي <يحيك البعض على صوفه>، سيؤدي بالبلاد الى أماكن خطرة قد يصبح من الصعب تفادي مضارها.

انعكاسات سلبية للجلسة على الانتخابات البلدية

وعلى وقع كلام الرئيس بري <المضطرب>، يرى نواب في التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أن نواب تحالف بري - الحريري - جنبلاط قادرون مع نواب حزب الله على تأمين نصاب عددي لجلسة التشريع الموعودة، وقادرون أيضاً على تمرير إقرار القوانين التي يريدونها بأكثرية لا تتجاوز النصف زائداً واحداً، إلا أن هؤلاء النواب مجتمعين لا يمكنهم أن يضفوا <الميثاقية> على الجلسة التشريعية في غياب الغالبية الساحقة من النواب المسيحيين الذين في استطاعتهم بعد إقرار القوانين الطعن بها أمام المجلس الدستوري لعلّة غياب <الميثاقية> التي نصت عليها الفقرة <ي> من مقدّمة الدستور التي تنص على أن <لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك>.

ويضيف هؤلاء النواب أن إعلان زملاء لهم في تيار <المستقبل> عن نيّتهم حضور الجلسة التشريعية يتقدّمهم الرئيس سعد الحريري الموجود في بيروت، سيزيد التباعد بين النواب المسيحيين في القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبين <التيار الأزرق> الذي سبق لزعيمه أن أعلن قُبيل الجلسة التشريعية السابقة، أنه لن يشارك في أي جلسة مماثلة إذا لم يكن قانون الانتخاب البند الأول فيها، وهذا التباعد - إن حصل - ستكون له تداعيات على أول استحقاق انتخابي في البلديات والمجالس الاختيارية التي تبدأ عمليات انتخابها يوم 8 أيار/ مايو المقبل في بيروت والبقاع، لأن عامل الثقة الذي قام بين <المستقبل> وحلفائه المسيحيين في 14 آذار سيتعرّض للاهتزاز مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية في البلدات والقرى المختلطة في الشمال والبقاع والجبل.

وفي هذا الإطار، <نصحت> مرجعيات نيابية الرئيس بري، في حال إصراره على الدعوة للجلسة التشريعية <بمن حضر من المسيحيين> تأجيلها الى ما بعد الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع وجبل لبنان، تحاشياً لردود الفعل السلبية على العلاقات بين قواعد <المستقبل> والحزب التقدمي الاشتراكي و<المردة> من جهة، وبين قواعد التيار الوطني الحر و<القوات> والكتائب من جهة أخرى، خصوصاً ان المعارك الانتخابية البلدية والاختيارية تُخاض على أساس الفارق البسيط في أصوات المقترعين في كل بلدة، وأي <هزّة> يمكن أن تحصل في هذا الاتجاه تترك أثراً على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية لا يجوز التهاون فيها، لأن <التيار> و<القوات> يعتبران الاستحقاق البلدي محطة أساسية على طريق تثبيت دورهما في تمثيل الشارع المسيحي بلدياً في الوقت الراهن، والعمل على استعادة حقوقه وإقرار قانون الانتخاب حتى يُصار الى إجراء انتخابات نيابية ينتقلان بموجب نتائجها الى تأكيد تمثيلهما النيابي الواسع للشارع المسيحي. ويلتقي نواب في <التيار> و<القوات> على القول بأن ألغاماً كثيرة ستوضع في درب تحالفهما الانتخابي البلدي لمنع إعطائهما الحضور المسيحي الأساسي على الساحة السياسية الذي يُفترض أن يدفع الأطراف الآخرين الى التعامل معهما على هذا الأساس، وليس بتجاهل دور <التيار> و<القوات> والقفز فوقه.

اعتراض... على الأرض؟

في أي حال، تلتقي مصادر سياسية مطلعة مع مراجع نيابية وحكومية على القول بأن عدم تراجع الرئيس بري عن الدعوة لجلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني يوم 20 نيسان/ ابريل الجاري، سيقابله إصرار من الثلاثي المسيحي <التيار> و<القوات> والكتائب على مقاطعة الجلسة، لا لتسجيل موقف رافض لها، بل للاستعداد لترجمة هذا الاعتراض، خطوات عملية على الأرض مع ما تحمله مثل هذه الخطوات من مخاطر على الاستقرار الأمني، واستطراداً على الانتخابات البلدية التي لا تزال تتأرجح بين حصولها وتأجيلها، وأن كانت كفة حصولها هي الراجحة.

فهل تطيح الجلسة التشريعية إذا انعقدت بالانتخابات البلدية والاختيارية؟ الجواب على هذا السؤال بعد جلسة الحوار الموسع في 20 نيسان/ ابريل الجاري!