الرئيس نبيه بري، الذي عاد بداية الأسبوع من إجازة أمضاها في الخارج خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لم يخفِ عدم تفاؤله حيال مجرى الأحداث والتطورات المحلية لاسيما في ظل استمرار المناكفات السياسية القائمة تارة حول الاصلاحات، وتارة أخرى حول كيفية معالجة الملفات.

ونُقل عن الرئيس بري دعوته القيادات السياسية المعنية الى <التواضع قليلاً> ومقاربة الأمور بالحوار والتزام الدستور والقوانين، معتبراً ان تطوير النظام وبعض آلياته يمكن أن يتم من خلال قانون جديد للانتخاب تعمل <كتلة التنمية والتحرير> على تسويقه في اللقاءات التي يعقدها أعضاء الكتلة مع الأحزاب والكتل النيابية اللبنانية بغية توفير نوع من الاجماع والتفاهم عليه.

وشدد الرئيس بري العائد من اجازته، ان مجلس النواب لن يترك الأمور على حالها لاسيما وان تداعياتها بدأت تنسحب على مفاصل البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية، علماً ان مناقشة لجنة المال والموازنة النيابية لمشروع موازنة العام 2019، لا تلغي امكانية عقد جلسات لمناقشة الأوضاع والبحث عن صيغ وحلول ممكنة للمسائل الراهنة.