رفض الرئيس نبيه بري <مزايدة> البعض عليه في ملف مكافحة الفساد مذكراً بأنه رفع الغطاء عن وزيرين تمّ فصلهما من حركة <أمل> بعدما اكتشف تورطهما في أمور معينة، كما أنه رفع الحصانة الحزبية عن وزير اتُهم بصفقة خلال عمله الوزاري وانتهى به الأمر الى السجن.

إلا أن الرئيس بري رأى في المقابل أن <حماسة> الجميع لمحاربة الفساد لا يجب أن تكون <فورة> عابرة بل هي باتت ضرورة حيوية لأن وضع البلد لم يعد يحتمل مزيداً من الهدر والسرقات. لكن الرئيس بري لاحظ في المقابل انه لا يجوز مكافحة الفساد بطريقة شعبوية وتعبوية، كما لا يجوز توجيه الاتهامات اعتباطياً وعشوائياً، داعياً الى عدم التراجع أمام الحصانات الطائفية أو المذهبية التي قد تمنع المساءلة والمحاسبة التي يفترض أن تسقط أمام أي ملف محكم ومحصن بالأدلة الكافية لإدانة المرتكب.

ورأى الرئيس بري أن في بعض ما يُطرح من مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بمحاربة الفساد أو الإثراء غير المشروع <ليس في محله> وتحديداً بالنسبة الى رفع السرية المصرفية لأن هذه السرية مرفوعة عملياً وهي باتت رمزية الى حد كبير نتيجة مفاعيل بعض الإجراءات المصرفية وقدرة الأميركيين على معرفة حسابات الناس من دون علم المعنيين!