أكد الرئيس نبيه بري أمام زواره الأسبوع الماضي، ان اصراره على عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب لا يهدف الى <حشر> أحد ولا تسجيل موقف على أي فريق، بل يهدف الى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية بعد التحذير الذي ورد من جهات رسمية وحكومية واقتصادية تلفت الى بدء العد العكسي لانتهاء فترة السماح الدولية التي كانت مددت الى نهاية العام الحالي قبل تصنيف لبنان من بين الدول الأكثر تخلفاً في الأداءين المالي والاقتصادي. وأشار الى وجود فرصة متاحة قبل اجتماع منظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب (غافي) في مطلع شباط (فبراير) المقبل، وعلى لبنان أن يستغلها من أجل اقرار مشاريع قوانين سبق أن أرسلت الى مجلس النواب وتحتاج الى مصادقة المجلس عليها ومن بينها قانون نقل الأموال عبر الحدود، وتعديل قانون تبييض الأموال لجهة اضافة بند يجعل التهرب الضريبي جزءاً من تبييض الأموال.

    وتساءل الرئيس بري أمام زواره هل من خلاف بين اللبنانيين على ضرورة تحصين الوضعين المالي والاقتصادي حتى يطالب البعض بـ<ميثاقية> الجلسات، فهذه القوانين ليس لها أي طابع <ميثاقي>، بل هي تعود بالفائدة على جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، هي تمس كل بيت وكل عائلة لأن اهتزاز الأمن المالي والمصرفي يؤذي الجميع ولا يفرّق بين مؤيد لـ<8 آذار> أو لـ<14 آذار>... واعتبر الرئيس بري ان المواضيع التي تتطلب <حضوراً ميثاقياً> لا يزال البحث فيها قائماً خارج التشريع ولذلك كانت طاولة الحوار، أما المواضيع المالية والاقتصادية فهي <حاجة انقاذية> لا بد من تحقيقها قبل فوات الأوان.